معلمو «التخصص النادر» يعتزمون الاعتصام

يتجه عدد من المعلمين المستحقين لبدل التخصص النادر إلى تنفيذ اعتصام، لعدم موافقة ديوان الخدمة المدنية على صرف مستحقاتهم رغم قرب انتهاء العام الدراسي.

بينما يتجه المعلمون الكويتيون والخليجيون المشمولون ضمن المستحقين لبدل التخصص النادر إلى تنظيم اعتصام خلال الفترة المقبلة احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم بشأن بدل التخصص النادر للمواد، التي يقل عدد المعلمين المواطنين والخليجيين فيها عن 30 في المئة، خاطبت وزارة التربية ديوان الخدمة المدنية للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الدراسي الحالي للموافقة على صرف بدل التخصص النادر للمعلمين المستحقين لهذا البدل وفق اللوائح والنظم.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية عن وجود حالة استياء كبيرة لدى المعلمين المواطنين والخليجيين المستحقين لبدل التخصص النادر في التخصصات، التي حددتها الوزارة كتخصصات نادرة عن العام الدراسي الحالي، مشيرة إلى أن عدد المعلمين المستحقين لهذا البدل يتجاوز 400 معلم ومعلمة في مختلف التخصصات، التي حددت كتخصصات نادرة.

وقالت المصادر، إن قطاع الشؤون الإدارية خاطب ديوان الخدمة المدنية للمرة الخامسة على التوالي في كتاب حمل الرقم 7624 والمؤرخ بتاريخ 6 أبريل الجاري، أشار (أي الكتاب) إلى الكتب الأربعة السابقة بأرقامها وتواريخها، موضحة أن التربية طالبت الديوان بسرعة البت في موضوع الموافقة على صرف بدل التخصص النادر للمعلمين المستحقين.

وأوضحت الوزارة في كتابها، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن البدل يستحق لجميع المعلمين من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي في التخصصات، التي تقل نسبة المعملين من هذه الفئة عن 30 في المئة، مشيرة إلى كثرة الطلبات المقدمة إلى قطاع الشؤون الإدارية من أصحاب العلاقة لصرف البدل.

وذكرت أنه «بالنظر إلى قرب انتهاء العام الدراسي، ولعدم موافاة الوزارة بالمطلوب تنفيذه من إجراءات من قبل الديوان بشأن الموضوع، فيرجى التكرم بالإفادة والموافقة على صرف البدل المذكور لمن تنطبق عليهم الشروط».

تفتيش الطالبات

من جهة أخرى، وفي تحدٍ لكل الأعراف واللوائح والنظم التربوية، أقدمت إدارة إحدى المدارس الثانوية للبنات في منطقة تيماء، التابعة للإدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية على تفتيش حقائب الطالبات يومياً للبحث عن أي مأكولات أو مشروبات في هذه الحقائب ومصادرتها في حال وجدت، في محاولة من إدارة المدرسة لـ»تصريف» مشتريات المقصف المدرسي على حساب كرامة الطالبات ونفسياتهن.

وفي السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الجريدة» أن إدارة إحدى المدارس الثانوية في منطقة «تيماء» تقوم بعمل تفتيش يومي لحقائب الطالبات ومصادرة أي مواد غذائية فيها، موضحة أن الإدارة تريد إلزام الطالبات بالشراء من المقصف المدرسي لزيادة إيراداته.

وقالت المصادر، إن عملية التفتيش اليومية هذه تتم علناً وأمام الجميع مما يتسبب بمشاكل للطالبات ومضايقات نفسية ومعنوية ومادية لأنهن لم يقمن بعمل مخالف للقانون، وما يجلبنه من مواد غذائية ليس مخالفاً للوائح والنظم، مشيرة إلى أن لوائح التربية لا تلزم الطلبة بالشراء من المقصف المدرسي قسراً طالما الطالب لم يجلب معه مواد مخالفة أو ضارة.

إلى ذلك، أكد عدد من أولياء الأمور لـ«الجريدة» أنهم سئموا من تعامل الإدارة المدرسية مع بناتهم، مشيرين إلى أن جميع المدارس التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية لا تسلك هذا المسلك سوى هذه المدرسة، حيث دأبت الإدارة المدرسية على التعامل بقسوة مع الطالبات بشكل أثر على نفسياتهن ومستواهن الدراسي، إلى درجة أن المدرسة صار يُطلق عليها اسم «مدرسة كل شيء ممنوع» نظراً إلى كثرة الأوامر بالمنع التي تصدرها الإدارة.

وأشار أولياء الأمور إلى أن المدرسة تلزم الطالبة، التي تضبط لديها مواد غذائية بكتابة تعهد بعدم تكرار جلب هذه المواد الغذائية إلى المدرسة مرة أخرى وإلا تعرضت إلى المساءلة، وكأنها تحمل معها مواد ممنوعة، مطالبين الإدارة العامة للمنطقة التعليمية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق إدارة المدرسة ومنعها من التعسف مع الطالبات بهذا الشكل الفظّ لاسيما أن العمل التربوي ينبغي أن يبنى على تعزيز قيم الاحترام المتبادل والتسامح والحفاظ على كرامة الإنسان وليس امتهانه بهذه الطريقة.