«موديز» تثبّت التصنيف الائتماني لـ «الوطني» عند Aa3

ثبتت الوكالة تصنيف مخاطر الطرف الآخر للوطني عند مستوى Aa2 وA1 على التوالي، مستكملاً بذلك المراجعة التي بدأها في 7 مارس الماضي.

عشية مراجعة وكالة «موديز» للتصنيف السيادي طويل الأجل لدولة الكويت عند «Aa2»، مع نظرة سلبية مستقبلية نتيجة وجود حالة من عدم اليقين لدى الوكالة حول قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال، بشكل يهدف إلى التنويع، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، وإلإيرادات العامة - أكدت الوكالة العالمية تثبيت التصنيف الائتماني للبنك الوطني عند Aa3، فضلاً عن تثبيت التصنيف الفردي للبنك عند «A1»، ليؤكد «الوطني»  مجدداً صلابته في وجه العواصف، وأنه يغرد منفرداً بمركز مالي صلب واستقرار مصرفي غير مسبوق، رغم التحديات المحيطة به.

وأيضاً ثبتت الوكالة تصنيف مخاطر الطرف الآخر للوطني عند مستوى Aa2 وA1 على التوالي، مستكملاً بذلك المراجعة التي بدأها في 7 مارس الماضي.

وذلك للأسباب الإيجابية التالية:

1 - متانة البنك: فجودة الأصول لدى البنك أعلى من المتوسط مقارنة بكل القطاع المصرفي.

2 - حصة البنك السوقية مسيطرة كأكبر بنك في الكويت، مما يعزز قدرته على زيادة الدخل، وتعزيز الإيرادات، وتحقيق نمو بمعدلات أفضل  

3 - معدلات رسملة وربحية عالية.

4 - قاعدة ودائع مستقرة مدعومة بمستويات سيولة عالية.

ويتمتع الوطني بتحقيق إيرادات تشغيلية مستقرة ونامية، من صميم عملياته المصرفية، ما يعطي اطمئناناً أكبر وأوسع لقدرته على استمرارية تحقيق معدلات إيرادية نامية، فضلاً عن تحقيقه أوسع انتشار عالمي وانتشاره في أهم الأسواق والمراكز المالية في العالم. ولفتت الوكالة إلى أن تثبيت التصنيف يستمد الدعم من استمرار قدرة وجاهزية الحكومة على توفير الدعم للبنوك، إذا ما دعت الحاجة.

ويعكس التصنيف السيادي للكويت وجهة نظر الوكالة برغم الآثار السلبية لاستمرار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الكويتي، وعلى المالية العامة للدولة، وقوة مركزها الخارجي.

أما بالنسبة للنظرة السلبية المستقبلية، التي أقرتها «موديز» في تقريرها على قطاع البنوك كافة، جاء ذلك انعكاساً للتصنيف السيادي، الذي أصدرته الوكالة أخيراً للدولة.

وكان طبيعياً أن تربط الوكالة بين النظرة السلبية، التي منحتها لدولة الكويت، وإمكان أن يتبع ذلك بعض الضغوط المالية، التي ربما تؤدي إلى إضعاف قدرتها على تقديم الدعم الكافي للقطاع المصرفي مستقبلاً، لكن أبرز ما تم التأكيد عليه، هو أن الوكالة لم تلحظ تأثر تصنيف البنك الوطني بالنسبة للتقييم الائتماني المستقل، نتيجة القوة المالية الفردية للبنك على مختلف المؤشرات، لذا تضعه تحت المراجعة. وتشير وكالة «موديز» إلى أن تثبيت تصنيف الودائع لدى «الوطني» يستمد زخمه من توقعاتها بقيام الحكومة بتوفير الدعم للمصارف، وقدرتها المالية على ذلك، إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك، ويقينا بأن تلك الرغبة لا تزال قائمة.

ولفتت إلى أن لدى حكومة الكويت سجلاً حافلاً بالدعم، آخذين بعين الاعتبار الأهمية، التي توليها الحكومة للقطاع المصرفي عموماً، والدور المحوري والارتكازي، الذي يتمتع به البنك الوطني تاريخياًن ودوره  التنموي والبنّاء تجاه الاقتصاد الوطني عموماً لأنه المصرف الأكبر في الكويت من حيث الأصول والودائع، وحقوق المساهمين، كذلك على صعيد الحصة السوقية.

... وتخفض 9 بنوك سعودية

قامت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بتخفيض تصنيفها الائتماني طويل الأجل لتسعة بنوك سعودية، بعد أن كانت وضعت أحد عشر بنكاً تحت المراجعة لخفض محتمل في مارس الماضي.

وبررت «موديز» قرارها بتخفيض تصنيف البنوك بانخفاض السيولة في المملكة، الأمر الذي قد يحد من قدرة الحكومة على تقديم الدعم للبنوك، إذا احتاجت ذلك، بحسب الوكالة.

كذلك أشارت «موديز» إلى أن الظروف التشغيلية للمصارف تفرض بعض التحديات على غالبية البنوك، من حيث ربحيتها وزيادة الديون المتعثرة.

يشار إلى أن البنكين الوحيدين اللذين تم تثبيت تصنيفهما هما الراجحي والبنك الأهلي، لقدرة البنكين على تحمل التحديات القائمة، في حين البنوك التسعة هي سامبا والسعودي الفرنسي وساب والعربي الوطني والرياض والهولاندي والسعودي للاستثمار والبلاد والجزيرة.

من جهة أخرى، وضعت الوكالة نظرة مستقبلية مستقرة لجميع هذه البنوك.

الجدير بالذكر أن «موديز» كانت قد خفضت أخيراً تصنيفها للسعودية من Aa3 إلى A1.

إلى ذلك، أبقت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيفها طويل الأجل لخمسة بنوك إماراتية، بعد أن كانت قد وضعتها في مارس الماضي قيد المراجعة من أجل خفض محتمل، مبررة ذلك لاستمرار سياسة الحكومة الإماراتية بتوفير الدعم للبنوك، والبنوك هي أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال وأبوظبي الإسلامي.

وغيرت «موديز» النظرة المستقبلية لهذه البنوك إلى سلبية، مما يعكس الضغوطات، التي تسببها تراجعات أسعر النفط على الوضع المالي لدولة الإمارات.

الجدير بالذكر أن «موديز» قامت أخيراً بتثبيت تصنيفها لدولة الإمارات عند Aa2 مع نظرة مستقبلية سلبية.