524% تغطية سندات لـ «المركزي» بـ 200 مليون دينار

 علمت «الجريدة» أن بنك الكويت المركزي طرح أمس أحد أكبر الإصدارات قصيرة الأجل وهي سندات وأدوات تورق بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دينار.

وفي التفاصيل، فقد بلغ حجم الإقبال من جانب البنوك نحو 1.048 مليار دينار، أي بواقع 5 أضعاف بما نسبته 524 في المئة.

ويبلغ العائد على الإصدار نحو 1 في المئة، ووفق مصادر متابعة شاركت كل الوحدات في التغطية، ولم تعتذر أي مصارف عن الاكتتاب في السند. وأشار مصرفي إلى إن البنوك تقبل بشكل لافت على الأذونات قصيرة الأجل كخيار سهل في إدارة السيولة والملاءمة بين احتياجاتها التمويلية الآنية والبعيدة.

وإجمالا تقول المصادر إن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة ووفرة عالية، وهذا الأمر لا يمثل عبئا، خصوصا أن البنك المركزي يسحبها وفق الحاجة، كما أن هناك مشاريع حكومية ضخمة تستوعب مبالغ كبيرة أيضا.

وأضاف المصدر أنه ليست العبرة بنمو الإقراض والتسهيلات الائتمانية مقابل ارتفاع المخاطر.

وتشير مصادر إلى أن العبرة بجودة الائتمان الممنوح وتراجع نسبة المخاطر المقابلة، وهو سيناريو مطبق من الجميع.

أداء جيد

على الصعيد ذاته، لفت مصرفي الى أن نتائج الربع الأول للقطاع تؤكد استمرار البنوك في تحقيق أداء جيد وبنسب نمو ايجابية تعطي اطمئنانا أكبر لبقية العام من ناحية استمرار التوزيعات ورفد السوق بمبالغ كبيرة.

ويتوقع المصرفي أن يكون أداء النصف الثاني من العام أفضل بكثير، خصوصا أن هناك صفقات ونتائج انشطة وأعمال ستظهر مع نهاية الفترات المالية المقبلة.

أيضا هناك جملة قروض ضخمة ستشهد هيكلة وسدادا، وستكون نتائجها إيجابية على العديد من البنوك.

ويعكس حجم الإقبال الكبير على السندات التي تصدرها البنوك كرأسمال مساند وداعم ثقة كبيرة في الجهاز المصرفي المحلي الذي يخضع لأقصى درجات الحماية والحذر الرقابي وتطبيق أقصى معايير واختبارات الضغط، فضلا عن الالتزام بكل المعايير الدولية في ظل أصعب الظروف.

من جهة ثانية، طلب البنك المركزي من كل البنوك المحلية والجهات الخاضعة لرقابته كافة توحيد انظمة التواصل الإلكتروني واستخدام الأنظمة التي تتوافق مع البنك المركزي، مشددا على أهمية الالتزام وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتوافق الفوري.  

وفي التفاصيل، أفاد البنك المركزي بأنه لوحظ أخيرا استخدام بعض وحدات الجهاز المصرفي والمالي عموما بعض أنظمة ويندوز، على الرغم من أن الشركة المالكة، لهذا النظام قد أوقفت الدعم الفني لهذا النظام منذ 2014.

ترقية الأنظمة

وحذر البنك المركزي الوحدات المصرفية والمالية من أن استخدام أنظمة قديمة غير متوافقة قد يترتب عليه أن الاتصال الآمن بالشبكة الخاصة بالمركزي لن يعد متوافقا من نظام التشغيل الذي فقد الدعم الفني من الجهة المالكة.

وأكد ضرورة الحاجة الى ترقية الأنظمة المتبعة والمعمول بها مع النظام المستخدم من «المركزي» بشكل عاجل، وذلك درءا لأي مشاكل يمكن ان تعترض الاتصال الخاص بالشركات والبنوك وبقية الوحدات الملية عموما. وبين ان نظام التشغيل ويندوز 10 غير متوافق ايضا مع نظام الإتصال المعمول به حاليا لدى البنك المركزي، وفي حال تمت ترقيته مستقبلا سيتم إبلاغكم.

ويولي البنك المركزي اهتماما دقيقا بأنظمة التكنولوجيا المستخدمة، ويعمل بأعلى برامج الأمن المعلوماتي حماية لبيانات المصارف والشركات، كما يحتم على الجهات المقابلة توفيق أوضاعها، تجنبا لأي ثغرات قد يكون غير مسؤول عنها، ما يعكس يقظة «المركزي» ودقته في حماية الجهات الخاضعة لرقابته.