أقرت الحكومة، خلال اجتماعها أمس الأول، مشروع "مطار الكويت 2"، في مداولة أولى، تمهيداً لإقراره نهائياً في اجتماع الاثنين المقبل، وطلبت من لجنة المرافق العامة البرلمانية تأجيل مناقشة قانون مدينة الحرير ورفعه من جدول دور الانعقاد الحالي، على أن يُطرَح في المقبل، رابطةً ذلك بتحسن أسعار النفط وحدوث انتعاش اقتصادي.

Ad

واعتمدت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة التخطيط هند الصبيح، وعضوية ممثلين من وزارات البلدية والأشغال والمالية والنفط، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وهيئة الشراكة لدراسة تنفيذ مشاريع المخطط الهيكلي ومشروع تطوير الجزر.

يأتي ذلك في وقت أعلن مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد لاري أن الحكومة طلبت، خلال اجتماع اللجنة أمس، تأجيل مناقشة وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي إلى حين عودة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من الخارج.

وعقب الاجتماع، صرح لاري بأن اللجنة اجتمعت بحضور وزيرَي الأشغال والشؤون علي العمير وهند الصبيح، واتفقت مع الجانب الحكومي على أن تكون أولويات جلسة 10 الجاري، ممثلة في تقرير اللجنة التعليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية والمؤلف، وتقرير لجنة الداخلية والدفاع المتعلق بتحديد عدد من يتم تجنيسهم العام الحالي، وتقرير "التشريعية" بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، وتقرير "المرافق العامة" لتعديل قانون بلدية الكويت رقم 5 لسنة 2005، فضلاً عن تقرير اللجنة الصحية بتعديل قانون رعاية المعاقين، وتقرير اللجنة المالية بشأن قانون مكافحة غسل الأموال.

أما عن تقرير "التشريعية" بشأن قانون إدارة التحقيقات، فتوقع أن يتقدم نواب باستعجال نظره في الجلسة المقبلة، والقرار سيكون للمجلس، كاشفاً أن هناك توجهاً إلى تكليف اللجان الأصلية التحقيقَ في المواضيع التي اقترح النواب تشكيل لجان تحقيق مستقلة لها، مشيراً إلى اهمية استعجال اللجنة المالية إنجاز تقريرها بشأن قانون المناقصات العامة، ليتسنى مناقشته في الجلسة المقبلة.
فهد التركي