الجريدة• تتجوَّل وسط رُكام العتبة

«حالنا وقف، والله ما حد في الحكومة حاسس بينا»... هذه العبارة قالها معظم من التقيناهم في منطقة «سوق العتبة» وسط القاهرة، بعدما شهدت خسائر تقدر بملايين الجنيهات، من جراء التهام نيران مجهولة المصدر، في 3 مايو الجاري، ثمانية متاجر وبضائع لنحو 50 بائعاً متجولاً.

ويبدو أن النيران لم تكتف بما التهمته في غضبتها الأولى، لتتجدد بعد الحادث الأول بأسبوع في منطقة «الرويعي» داخل العتبة أيضاً، لتلتهم فندقاً مكوناً من ستة طوابق، وأربعة منازل مجاورة شملتها ألسنة اللهب، إلى جانب احتراق بضائع عدد من الباعة الجائلين، لتصل خسائر تلك المنطقة إلى نحو 300 مليون جنيه (نحو 30 مليون دولار).

وعلى الرغم من الخسائر المادية الباهظة، فإن السخرية الممزوجة بالدموع ظلت سلاح المتضررين من الحادث، يقول أحد الباعة المتجولين: «ماتظلموش الماس الكهربائي، ماحدش عملها غير تنين إخواني مُجنح»، وتابع متحدثاً لـ«الجريدة»: «أتحدى أن يكون لدى الحكومة حصر بكل التلفيات، أو أن التحقيقات الأولية كشفت السبب الرئيسي للحرائق، الحكومة ماشية بالبركة، وربنا يسترها»، لافتاً إلى أن «النيران كانت هائلة ومرعبة، وسيارات الحماية المدنية ظلت تحاول إطفاءها 16 ساعة متواصلة».

وفي حين لفتت مصادر حكومية إلى أن النيران ربما تكون اندلعت بسبب ماس كهربائي، صدر من أحد المحال التجارية غير المطبقة لمواصفات السلامة والأمان، عكس بائع يدعى حسن إصرار المتضررين على تحميل الحكومة مسؤولية الحادث، بالقول إن تضاعف الخسائر سببه إهمال الحكومة التي لم تمارس دورها الرقابي في التفتيش على الشركات والمخازن ومدى توافر قواعد الأمن والسلامة في هذه المحال والشركات.

وأضاف حسن: «النيران كانت بمنزلة جهنم لا تنطفئ بسهولة وتصل إلى كل مكان بسرعة هائلة، والزحام والتكدس المروري عرقل ساعات طويلة عملية الإطفاء، وعمليات التبريد لم تتم بشكل كافٍ، ما ساعد على تجدد النيران».

حسن لفت أيضاً إلى أن ما يتردد حالياً في المنطقة، هو توجيه اتهامات للحكومة بالتواطؤ، خصوصاً أن أحاديث تنامت قبل الواقعة بنحو شهرين عن وجود نية لدى الحكومة لبيع مساحات كبيرة من تلك المنطقة لمستثمر خليجي، لذلك يربط الكثيرون بين الواقعة وتلك المساعي الحكومية، وقال: «من الصعب تحديد التعويضات إذ لم يتم إعلان الانتهاء من حصر حجم التلفيات حتى هذا الوقت».

أحد مُلاك سلسلة محلات في المنطقة، يُدعى عاطف محمد، رجّح أن يكون سبب الحريق إهمال عدد من الباعة المتجولين، مشيراً إلى أن الحريق بدأ باشتعال النيران في مظلة أحد الباعة، وأوضح لـ«الجريدة» أن وفداً من الباعة التقى نواب البرلمان عن منطقة العتبة والزاوية الحمراء، وتناول اللقاء أسباب الحريق وكيفية تحديد التعويضات المالية، فيما حمّل رئيس حي العتبة اللواء أحمد عبدربه، الباعة مسؤولية الحريق، وقال: «إهمال الباعة وراء الحريق، وضيق شوارع المنطقة تسبب في تأخر عمليات الإطفاء».

مدير رابطة الباعة الجائلين، بخيت أبوزيد، قال إن «وزارة التضامن قررت صرف تعويضات للمتضررين والمتوفين، تصل إلى 10 آلاف جنيه (نحو ألف دولار) للمتوفى، و3 آلاف جنيه للمتضرر»، مطالباً في تصريحات لـ«الجريدة»، بتخصيص مكان بديل للباعة إلى حين الانتهاء من رفع المخلفات. وأضاف: «العتبة منطقة حيوية ويجب الانتهاء من رفع المخلفات لاستئناف نشاطها التجاري».