«إضراب الطيارين» يطوي يومه الرابع

في الوقت الذي طوت فيه أزمة "إضراب محدود"، لطيارين يعملون في شركة "مصر للطيران"، يومها الرابع، أمس، للمطالبة بزيادة رواتبهم، نفت شركة الطيران المصرية، الأقدم في الوطن العربي، تدخل مؤسسة الرئاسة على خط الأزمة، التي أدت إلى تعطل عدد من رحلات الطيران، وإلغاء بعضها الآخر.

كان عدد من الطيارين في مصر للطيران تقدموا باعتذارات عن الإقلاع برحلاتهم، وفقا لجداول التشغيل الخاصة، لأسباب مرضية، أو تقديم إجازات عارضة، وبرر بعضهم عدم الإقلاع بإصابة الطائرات بأعطال فنية، للضغط على الشركة، من أجل زيادة الرواتب، ما أدى إلى تأخر إقلاع ما يقرب من 50 طائرة، ودمج بعض الرحلات، وإلغاء بعضها الآخر، وتحويل ركابها إلى شركات أخرى.

من جانبه، طالب نقيب الطيارين المصريين، عمرو نصر، الأطراف المتنازعة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وقال في بيان رسمي أمس، إن النقابة تتابع الأحداث الجارية باهتمام بالغ، مطالباً جميع الأطراف بالتفاوض لإيجاد حلول مناسبة وعاجلة، وفي حدود الإمكانات المتاحة، مشددا على وطنية كل الطيارين المصريين، معلنا رفض النقابة المزايدة على وطنية الطيارين من أي أحد، وأضاف: "ليس هناك مجال لذكر أدوارهم الوطنية، ويكفي قيامهم بإجلاء المواطنين المصريين أثناء الكوارث والثورات من كل دول العالم".

وتوقع مصدر في "مصر للطيران" ـ رفض ذكر اسمه ـ ألا تنتهي أزمة إضراب الطيارين إلا بقبول مطالبهم، مشددا على أن رواتب طياري الشركة ضعيفة للغاية مقارنة برواتب الطيارين عالميا، وقال المصدر: "الطيار في الشركات المنافسة لا يقل راتبه عن 12 ألف دولار شهريا، بينما لا يزيد راتب الطيار في مصر للطيران على 7 آلاف دولار، مهما بلغت ساعات العمل"، مؤكدا أن ضعف الرواتب يدفع الطيارين إلى تقديم الاستقالة والعمل لدى شركات خارج مصر.

يذكر أن 250 طيارا في الشركة نفسها تقدموا في شهر مايو من العام الماضي باستقالات جماعية، اعتراضا على عدم رفع رواتبهم منذ عام 2008، كما يتكرر التحرك الجماعي للطيارين مع اقتراب إجازات آخر العام، وهو موسم يشهد كثافة في حركة الطيران داخلياً وخارجياً، الأمر الذي يستخدمه الطيارون لزيادة الضغط على مسؤولي الشركة لتنفيذ مطالبهم.

المعروف أن شركة "مصر للطيران" - "أسست عام 1932" - تعاني خسائر بلغت حوالي 11 مليار جنيه، منذ تدهور الحركة الجوية والسياحية عقب ثورة يناير 2011، لكن حركة السياحة في مصر تأثرت بعد سقوط طائرة روسية فوق سيناء، نهاية أكتوبر الماضي.