ليبيا: الثني متمسك بالسلطة ويهاجم كوبلر

نشر في 30-04-2016 | 00:00
آخر تحديث 30-04-2016 | 00:00
حكومة الوفاق تستعد لمعركة «داعش»... وروما تقود رفع حظر الأسلحة
بينما يكثف المجتمع الدولي من جهوده لدعم حكومة الوفاق الليبية بطرابلس لمواجهة مخاطر تمدد تنظيم "داعش"، هاجم رئيس الحكومة المنبثقة عن برلمان طبرق المعترف به دولياً، عبدالله الثني، كلا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن كوبلر والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، على خلفية تصريحات تتعلق بالتدخل العسكري ضد "داعش"، متهما كوبلر بمحاولة فرض سلطة تابعة له على الشعب الليبي.

وندد الثني، خلال بيان متلفز بث من مدينة بنغازي، بالتصريحات التي أطلقها كوبلر بشأن المؤسسة العسكرية في ليبيا، والتي اعتبر فيها أن "الجيش يتبع جزءا من ليبيا وليس جيشا لكل ليبيا"، وطالب هذا الجيش بـ"فتح ممرات آمنة لإخراج المدنيين العالقين في مناطق القتال بمختلف المحاور".

كما هاجم الثني دعوة كوبلر فتح تحقيق بمقتل 16 مصريا على يد مسلحين في مدينة بني وليد أمس الأول، معتبرا أن ذلك "شأنا داخليا يخص الدولة الليبية.

واتهم الثني، الذي تعمل حكومته بدعم من القوات المسلحة الموالية لها بقيادة اللواء خليفة حفتر، المبعوث الأممي بمحاولة لفرض إرادته وإرادة المجتمع الدولي على الشعب الليبي، وفرض سلطة حاكمة تتبعه. في إشارة إلى اعتراف المجتمع الدولي بحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي لم تحصل على ثقة برلمان طبرق حتى الآن، بسبب الانقسام بين أعضائه بشأنها.

كذلك هاجم الثني تصريحات السبسي التي ألمحت إلى إمكان المشاركة في الحملة على "داعش ليبيا" وطالبه بالانشغال بالشأن التونسي.

وتلقى حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا دعم الأمم المتحدة وعدد كبير من البلدان، خصوصا الغربية منها، والتي أعلنت استعدادها للمساعدة في التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية.

لكن في شرق البلاد لاتزال الحكومة الموازية تعمل بدعم من القوات المسلحة الموالية لها بقيادة اللواء خليفة حفتر.

في موازاة ذلك، أعلن رئيس حكومة الوفاق وضع استراتيجية "وطنية" لمحاربة عناصر "داعش" المنتشر خصوصا في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس).

وقال في خطاب مساء أمس الأول إن "الانقسام السياسي في البلاد أدى إلى حال من عدم الثقة بين الليبيين، لذا نسعى ونتطلع إلى تنظيم الجهود، بهدف خوض معركة الوطن للقضاء على داعش في سرت والمناطق المجاورة، بمشاركة جميع الاطراف".

وأضاف: "قررنا أن نبدأ اتصالاتنا بالتنسيق مع وزير الدفاع وجميع قيادات الأركان والقيادة العامة للجيش وبكل القيادات العسكرية في الشرق والغرب والجنوب، لنطلب منهم وضع الترتيبات اللازمة لمباشرة عملية تحرير سرت، وتحديد المتطلبات المالية والفنية العسكرية، وكذلك ايجاد غرفة مشتركة للعمليات تضمن مشاركة القوات المسلحة الليبية في كل أنحاء البلاد".

وشدد السراج على أنه لن يسمح بأن تكون معركة تحرير سرت خاضعة للمساومات السياسية، مشيرا إلى أن الحرب على "داعش" لن تكون بالولاءات لأشخاص أو تنظيمات حزبية أو فكرية، إنما باسم ليبيا الوطن.

وحيا السراج "جهود أبناء الوطن الشرفاء الذين حاربوا ويحاربون التنظيم المتطرف في بنغازي ودرنة والسدرة وصبراتة وغيرها من مدن ليبيا.

من جانب آخر، دعا السراج مجلس النواب بطبرق، بصفته طرفا من أطراف الاتفاق السياسي إلى "ضرورة استكمال استحقاقاته، لأنه الجسم التشريعي الوحيد في البلاد".

وتخشى الحكومة الليبية الجديدة من أن يشن حفتر هجوما أحاديا ضد "داعش"، ما قد يؤدي إلى وقوع اشتباكات بين جماعات مسلحة مختلفة، وزج البلاد في حرب أهلية.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني إنه يؤيد رفع الحظر عن الأسلحة لحكومة الوفاق الليبية، مؤكدا أن حكومة السراج يجب أن تستفيد من الموارد النفطية.

من جهة أخرى، وجهت ألمانيا والنمسا مناشدة إلى إيطاليا باتخاذ إجراءات فعالة للحد من تدفق اللاجئين القادمين من ليبيا عبر البحر المتوسط.

back to top