بدائل استراتيجية

كلما ذكرت دول الخليج العربية في الصحف الأجنبية اتجهت الأنظار إلى هبوط أسعار النفط ومعدل حجم الإنفاق، وتصاعدت سبل التنبؤ بسيناريوهات المستقبل، فترى من يحذر من ارتفاع معدلات التضخم، وآخرون يحذرون من بطالة حديثي التخرج بسبب افتقارهم للخبرات التي تتطلبها الوظائف كالمعرفة التكنولوجية، ووسط هذا وذاك تأتي أحاديث التقييم والتأجيل للبديل الاستراتيجي المطروح لتعيدنا إلى المربع الأول.

أقول ذلك بعدما تصدرت البدائل الاقتصادية والإدارية، والخاصة بالتعامل مع الهبوط المتوقع لأسعار النفط الصفحات اليومية، وحملت مسميات عديدة بعدد اللجان المشكلة، وأبرزها البديل الاستراتيجي الذي ابتدأ بهدف ربط الأجور بمعدلات التضخم وبإنتاجية الموظف والعامل، والعمل على خفض التباين والفروق بين القطاع العام والقطاع الخاص.

بعدها اتجهت الأنظار إلى مسؤولي القطاعين العام والخاص، وهي في حيرة من أمرها، فمسؤول القطاع الخاص يشكو من اختناق الفرص، وتفضيل الدولة لعدد محدود من الشركات لإرساء المناقصات، ومسؤول القطاع العام يشكو من تدني الرواتب الأساسية وارتفاع مخصصات الاستشارة وبدلات السفر وعضوية اللجان الدائمة، وفي الوقت ذاته يقسم بأن الدولة لا تخشى الخصخصة، ولن تمانع نقل ملكية قطاع الخدمات تدريجيا للقطاع الخاص.

وتأتي وزارة المالية بتقارير وأفكار حول البديل الاستراتيجي، وتعرّفه بأنه علاج لتضخم بند الرواتب وللفجوة بين فروق الدخل والإنتاجية؛ مما أثار الفضول حول معرفة مصير دعم العمالة، وهو أيضا بديل استراتيجي «سابق» أضاف الرتوش والأصباغ لوظائف القطاع الخاص؛ لإحلال العمالة الوافدة بدل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي.

عندما تأسس المجلس الأعلى للتخصيص عام 2011 توقعنا أن يتم إغراق الصحف بالتقارير الاقتصادية الصادرة عن المجلس وأعضائه، خصوصا بعد الزيارات المتعددة لمسؤولي البنك الدولي وحديثهم عن الإنفاق الحكومي المتضخم وارتفاع كلفة عدم اتخاذ القرار بالخصخصة الجزئية للخدمات التي تقدمها الدولة.

وما ينطبق على المجلس الأعلى للتخصيص ينطبق أيضا على المجلس الأعلى للتخطيط والاقتصاد وغيرها من اللجان العليا الدائمة التي قتلت بديمومتها إنتاجية أعضائها، واختلط حديث التقارير المدروسة بحديث الدواوين، ومن واقع تجربتي فالعضوية المحددة بعام أو عامين تدفع المستشار للإنتاجية خصوصا إذا تم ربط استمرارية عضوية اللجان بالإنتاجية.

 وفي النهاية فدول كثيرة مرت بفترة التحول التدريجي نحو الإصلاح الإداري وعلاج الموازنة ونقل ملكية القطاع الخدمي العام للخاص، لكنها طرحت بدائل عديدة واستطلاعات للرأي.

 ونتساءل أخيراً: بأي اتجاه يسير البديل المطروح؟ وهل سيقر بالمجلس أم سيستبدل ببديل استراتيجي جديد فيصبح البديل المبطل؟

كلمة أخيرة:

هل رفع قيمة المخالفة المرورية سيقلل الحوادث؟ لا شك أننا بحاجة إلى حملة إعلامية وتوعية متجددة وبلغات آسيوية أيضاً عبر الهواتف لنشر ثقافة أمن الطرقات لا من خلال رفع القيمة فقط.

وكلمة أخرى:

أبدعت الفنانة سعاد عبدالله في مسلسل «نوايا»، كما أبدعت الشابة نوف المضف في كتابة السيناريو الراقي، لذا فالدور المطلوب اليوم من وزارة الشباب الترويج للكفاءات النسائية الشابة للحديث بالمؤتمرات الإعلامية عن تجاربهن.