«التجارة»: إلزام الشركات المدرجة بتلاوة «الجزاءات والمخالفات» بـ «العموميات»

ألزمت وزارة التجارة والصناعة كل الشركات المدرجة بالإفصاح، أمام المساهمين في الجمعيات العمومية، عن جميع المخالفات والتجاوزات، التي اتخذت بشأنها الجهات الرقابية قرارات تأديبية وفرض غرامات على الشركات نتيجة عدم التزامها بالتعليمات.

وقالت مصادر مطلعة، إن الاعلان عن كل المخالفات وتناولها امام جموع المساهمين اثناء انعقاد الجمعية العمومية للشركة طُبق أولا من بنك الكويت المركزي، إلا أن وزارة التجارة باتت تطبقه على كل الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، مشيرة الى أنها الزمت جميع الشركات بإضافة بند يتعلق بسماع تقرير الجزاءات والمخالفات التي تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنصرمة.

وذكرت المصادر ان ذكر كل الأخطاء والتجاوزات التي ارتكبتها الشركات المدرجة يعد عقابا آخر من أجل ايضاح الصورة بشكل كامل أمام جموع المساهمين، لافتة الى أن هناك خطوات مقبلة ربما تشهدها الجمعيات العمومية في المستقبل، منها حضور ممثلين عن كل الجهات الرقابية على منصة الجمعية العمومية، على غرار ما هو مطبق بالفعل في بعض الأسواق المجاورة، حيث يكتفي حاليا بوجود ممثل وزارة التجارة، على اعتبار أنها الجهة المنوطة بها عقد الجمعيات العمومية للشركات المدرجة وغير المدرجة.

وأشارت الى أنه رغم اعتراضات مكتومة من بعض الشركات بشأن ما تم استحداثه أخيرا بشأن الزام مجالس الادارات تلاوة تقرير المخالفات في حال وجدت على المساهمين لا يتعارض مع قانون الشركات ولا حتى القوانين الأخرى، إذ تأتي تلاوة المخالفات في تقرير منفصل عن بنود جدول أعمال العموميات.

ولفتت المصادر الى أن الجهات الرقابية، انطلاقا من تعميم هذا الأمر والزام كل الشركات به، تضع مصير مجالس الادارات واستمرارها في الشركة من عدمه أمام مساهميهم وتخلي مسؤوليتها اتجاه ارتكاب هذه المخالفات، من خلال اطلاع المساهمين عليها لتوجيه استفساراتهم عن أسباب هذه المخالفات والجزاءات المرتكبة.