«كوتا» للحكومة والمجلس في «الدستورية»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن الحكومة قدمت مشروعاً بقانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية الحالي، يتضمن تعديل تشكيلها ليكون بعضوية خمسة مستشارين، وممثلين عن الحكومة، وآخرين عن مجلس الأمة.

وأضافت المصادر أن هذا المشروع سبق لمجلس القضاء أن رفض فكرته، عندما قُدِّم باقتراح بقانون عن طريق نواب بمجلس الأمة عام 2009، وكذلك من نواب الأغلبية المبطلة الأولى في فبراير 2012، لافتة إلى أن مجلس القضاء لم يبد رأيه حتى الآن بالمشروع الحكومي، الذي يتوقع أن يُعرَض على البرلمان في جلسته 7 يونيو المقبل، المخصصة لمناقشة قوانين استقلال القضاء ومجلس الدولة.

وأوضحت أن تعديل قانون «الدستورية» يهدف إلى إشراك السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأحكام القضائية التي تصدرها المحكمة، وهو اتجاه سمحت به المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي.

وأشارت إلى أن المشروع الحكومي، الذي يأتي لتطوير «الدستورية»، لا يتضمن أي تعديل على اختصاصات المحكمة في النظر والفصل بدستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص الدستورية، والفصل في الطعون الانتخابية.

وفي تصريح لـ«الجريدة»، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة أن «المجلس لم يتلق أي مشروع بذلك، ولم يُطلب رأيه في أي مشروع حكومي بهذا الشأن، وفي حالة وروده سيتم عرضه على المجلس لمناقشته»، لافتاً إلى أنه سبق أن عُرِضت هذه الأفكار في مجالس سابقة باقتراحات بقوانين مقدمة من نواب.

 وعن رأي مجلس القضاء في قانون إنشاء مجلس الدولة الذي أعلنته الحكومة، قال المستشار المطاوعة إن هذا القانون لم يُعرَض على مجلس القضاء، ولابد من أخذ رأيه فيه، وفي حال وصوله سيتم بحثه ومناقشة مدى ملاءمته، أو إبقاء الوضع الحالي بوجود الدوائر الإدارية بالمحاكم حالياً، لافتاً إلى أنه سيعبر عن رأيه بعد مناقشة القانون في مجلس القضاء حال الاطلاع عليه.