«التجارة» تخاطب «غسيل الأموال» للاشتباه في شركة عقارية

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت وحدة التحريات المالية، التابعة للجنة الوطنية لغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، للنظر في معلومات عن قيام إحدى الشركات العقارية بعمليات غسل أموال، عبر تقديمها عروض استقطاب بعوائد مرتفعة جداً.

وقالت المصادر لـ«الجريدة» إنه تبين للوزارة، عقب عمليات بحث وتحرٍّ، أن هناك شبهات حول عمليات الشركة وتعارضها مع ما جاء في القانون 106/ 2013، بشأن مكافحة غسل الأموال والإرهاب، مشيرة إلى أن التحقق من هذه الشبهات متروك لوحدة التحريات.

وأكدت أن «التجارة» ستستكمل تحريها حول أنشطة الشركة، لاتخاذ التدابير القانونية ضدها، ومنها سحب تراخيصها، وإلغاء سجلها، لاسيما مع حرص الوزارة على أداء دورها الرقابي، مشددة على أن الشركات العقارية التي تقدم عروضاً تسويقية ستكون تحت الرقابة والمتابعة، «وإذا ثبتت مخالفتها للأنظمة والقوانين فستتخذ الوزارة فوراً تدابيرها».

وكان النائب أحمد القضيبي وجه أسئلة إلى عدد من الوزراء، بشأن انتشار ظاهرة استقطاب بعض الشركات الأموال من المستثمرين، مقابل وعدهم بعوائد عالية، ومدى اتفاق أنشطة هذه الشركات مع القوانين.