المطوع: «بيان» اتبعت سياسة متحفظة ورفعت سيولة محافظها

قال فيصل المطوع، إن «بيان» للاستثمار حرصت على تطبيق كل القوانين والالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية، التي تصب في مصلحة المساهمين والعملاء.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع، أن الشركة حرصت على اتباع سياسة استثمارية متحفظة في انتقاء الأسهم ذات الأداء التشغيلي، والبعد عن المضاربة العشوائية في الأسهم الصغيرة، ورفع نسبة السيولة لمعظم المحافظ إلى حين اتضاح الرؤية باتجاهات السوق في الفترة المقبلة، سعياً منها لتحقيق أداء أفضل ولإدارة المخاطر بشكل جيد.

وقال المطوع، خلال اجتماع الجمعية العمومية، التي عقدت أمس، إن الشركة سعت جاهدة العام المنصرم إلى المحافظة على أداء محافظها الاستثمارية، رغم التراجع المستمر في أداء الاقتصاد الوطني، وعدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات فورية لطمأنة المستثمرين والحد من الخسائر، أو إجراء إصلاحات فورية لتنويع مصادر الدخل بشكل حقيقي.

وأوضح أن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 أظهرت خسارة إجمالية بلغت قيمتها 50.34 ألف دينار تقريباً، أي بواقع خسارة 0.14 فلس للسهم الواحد، مقارنة بربح إجمالي حققته الشركة خلال العام 2014 بلغت قيمته 2.51 مليون دينار تقريباً وبواقع 6.93 فلوس للسهم الواحد، مشيراً إلى أن إجمالي الإيرادات المحققة بلغت قيمتها 2.05 مليون دينار تقريباً بانخفاض نسبته 76.5 في المئة، مقابل إيرادات بقيمة 8.74 ملايين دينار تقريباً لعام 2014.

تطبيق القوانين

وأكد المطوع أن الشركة ركزت جهودها، من خلال فريق عملها، على تحديث السياسات والإجراءات الداخلية للشركة لتتوافق مع متطلبات اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته.

وذكر أن الشركة استحدثت إدارات خاصة بالرقابة الداخلية وإدارة المخاطر واستقطاب الكوادر المهنية المتخصصة لشغلها، في إطار عملية استكمالها لمتطلبات هيئة أسواق المال، مشيراً إلى أن «بيان» حرصت على تطبيق كل القوانين والالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات الرقابية التي تصب في مصلحة المساهمين والعملاء.

وأكد أن الشركة تمتلك طموحاً كبيراً في زيادة عدد الموظفين في الشركة المصرية، ومضاعفة الإنتاج، «لكن هناك صعوبات واجهتنا أدت إلى تعطيل مسيرة التطوير»، مبيناً أنه تحدث مع رئيس هيئة الاستثمار في مصر خلال زيارته أخيراً إلى الكويت، بخصوص مشاكل الشركة التابعة، ومنها صعوبة تحويل الأرباح من مصر إلى الكويت، وصعوبة تسجيل الأراضي التابعة للشركة، وكذلك صعوبة الحصول وتوفير العملة الأجنبية للحصول على المواد الخام للشركة، مما يؤدي إلى صعوبات ستكون نتائجها نزولاً في الأرباح خلال نتائج 2016.

التجاهل الحكومي

وعن سوق الكويت للأوراق المالية، قال المطوع، إن السوق توالت عليه الصعوبات، وإن كانت بشكل متزايد خلال عام 2015، واستمر التجاهل الحكومي لمعالجة أزمة السوق الكويتي بشكل خاص، والتردد في البدء في عملية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام، لافتاً إلى تأثر السوق بشكل واضح بأزمة انخفاض أسعار النفط التي تصاعدت حدتها منذ منتصف العام 2014 واستمرت حتى الآن، إلى أن وصل سعر برميل النفط الكويتي إلى ما دون الـ20 دولاراً في بعض الأوقات، مما أثر سلباً على إيرادات الدولة التي تعتمد بشكل أساسي على النفط في تمويل احتياجاتها، وانعكس بطبيعة الحال على أداء سوق الأسهم الكويتي.

وذكر أن الأحداث السياسية والعسكرية المضطربة، التي تدور في المنطقة والمخاوف، التي نشأت بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، واحتمال دخوله أزمة جديدة، لعبت دوراً بارزاً في التأثير على معنويات المتداولين في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام الماضي، مما رفع من حالة الحيطة والحذر، التي سيطرت على المستثمرين خلال معظم السنة.

مستويات متدنية

وقال المطوع إنه بعد أن شهد سوق الكويت للأوراق المالية أداء إيجابياً نسبياً خلال الأشهر الأولى من العام، عاد إلى سلسلة من الانخفاضات الحادة، التي أعادت مؤشراته الثلاثة إلى مستويات متدنية لم تشهدها منذ سنوات عدة، خصوصاً المؤشر السعري، الذي فقد أكثر من 900 نقطة تقريبا، أي ما نسبته 14.09 في المئة منذ بداية السنة، ليعود إلى مستوياته قبل 10 سنوات تقريباً، حيث شهد في تعاملات الجلسات الأخيرة من العام أدنى مستوى له منذ عام 2004.

وأوضح أن المؤشر الوزني بلغت نسبة خسائره 13.03 في المئة بما يوازي الـ57 نقطة تقريباً مقارنة مع إقفال عام 2014، لينهي تعاملات السنة عند 381.70 نقطة، وهي أدنى مستوياته منذ عام 2010، فيما وصل مؤشر «كويت 15» إلى أدنى مستوياته على الإطلاق منذ بدء العمل به في عام 2012، إذ بلغت خسارته حوالي 160 نقطة، أي ما يوازي 15 في المئة تقريباً، منهيا السنة عند 900.43 نقطة.

القيمة الرأسمالية

وأكد المطوع أن هذا الانخفاض تسبب في فقدان السوق لـ2.7 مليار دينار تقريباً من قيمته الرأسمالية خلال عام 2015، حيث تراجعت بنسبة بلغت 9.70 في المئة، بعد أن وصلت إلى 25.27 مليار دينار بنهاية العام، لافتاً إلى أن انحسار عمليات الشراء في سوق الكويت للأوراق المالية خلال العام المنقضي، أدى إلى تراجع مستويات السيولة المتداولة فيه بشكل واضح، لتبلغ مستويات أدنى بكثير مما وصلت إليه خلال الأزمة المالية العالمية، التي اندلعت أواخر 2008، حيث انخفض إجمالي قيمة التداول خلال 2015، ليصل إلى ما يقرب من 3.94 مليارات دينار، أي بانخفاض نسبته 35.21 في المئة عن مستواه في عام 2014، والذي بلغ 6.09 مليارات دينار.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

كما انتخبت العمومية أعضاء مجلس الإدارة الجديد للسنوات الثلاث المقبلة ضم كلاً من فيصل المطوع، ومحمد المطوع، ومحمد العلي، وعلي المطوع، وفوزي المطوع، وإسلام حسن، فيما تم تأجيل العمومية غير العادية.