منع دينا الوديدي من الغناء... حقيقة أم إشاعة؟

شهدت الساحة الغنائية ومواقع التواصل الاجتماعي جدلاً حول سحب مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية رخصة الغناء السنوية الخاصة بالمطربة دينا الوديدي، بتهمة الإساءة إلى النقابة من خلال صفحتها الخاصة على {فيسبوك}، إذ رحّبت بالحكم القضائي بوقف الضبطية القضائية التي منحت للنقابة.

ردت دينا الوديدي على قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر بسحب ترخيصها ووقفها عن الغناء، بأنه باطل، مؤكدة أنها ستلجأ إلى القضاء الإداري للطعن فيه، وأن التحقيق معها لم يكن بخصوص ما نسب إليها، إذ من حقها إبداء رأيها في القضايا.

الغريب أنه رغم الجدل الذي تبع القرار والاستياء منه، لم تصرح دينا الوديدي بتراجع النقابة عن قرارها بسحب ترخيصها، كذلك لم يصدر أي بيان من النقابة يؤكد أو ينفي، ما يرسم علامة استفهام حول ما إذا كان بالفعل ثمة قرار بمعاقبة دينا بسبب تصريحاتها وتم التراجع عنه بعد الهجوم الذي تعرض له مجلس النقابة، خصوصاً النقيب الفنان هاني شاكر، أم أن المسألة برمتها مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة؟

ردود فعل متباينة

فور إعلان القرار وبعيداً عن مدى صدقيته، تباينت ردود الفعل بين دعم موقف النقابة بأنه لا يصح السخرية من مجلس إدارتها، وبين مطالبة نقيب الموسيقيين هاني شاكر بالرجوع عن القرار باعتبار أن الدستور المصري ينص على حرية إبداء الرأي.

 اعترض الفنان إيمان البحر درويش على وقف أي فنان عن الغناء وسحب ترخيص ممارسة عمله، موضحاً أنه ليس من شأن نقابة الموسيقيين إصدار الأحكام من دون الرجوع إلى النصوص القانونية والدستورية، مشيراً إلى أن  الفنانة ما دامت لم تتجاوز الآداب العامة ولم توجه إساءة بالسب والقذف إلى شخص بعينه أو إلى النقابة عموماً، فلا حرج في أن تبدي رأيها.

أضاف أن تصريح دينا بأنها هنأت نفسها باستقالة النقيب هاني شاكر هو رأيها الشخصي الذي لا يعاقب عليه القانون، بل يدعمه الدستور في باب الحريات.

أما الناقدة ماجدة خيرالله فدعمت اعتراض دينا الوديدي على حبس الحريات ووقف أي فنان عن ممارسة فنه وإبداعه، مؤكدة أن ذلك يعدّ كارثة حقيقية في محاربة الفن الجيد، وأشارت إلى أن ثمة جهات تدعم دينا الوديدي  لعدم وجود تهمة حقيقية موجهة ضدها.

أضافت: {لنفرض أن دينا أساءت إلى النقابة، عندها على الأخيرة رفع قضية سب وليس اتخاذ قرار بوقفها عن الغناء، ولو ثبتت أركان السب عليها فستدفع غرامة، كما ينص القانون، وليس سحب ترخيصها ومنعها من الغناء}واصفة القرار بـ{البلطجة}.

حملة عنيفة

يرى الإعلامي محمد عبدالرحمن، رئيس تحرير موقع {إعلام دوت أورغ}، أن ما حدث غير مقبول، مؤكداً أن التجاوز بدأ مع صدور حكم من المحكمة الإدارية في مصر يقضي بإلغاء قرار وزير العدل السابق أحمد الزند بمنح أعضاء مجلس النقابة حق الضبطية القضائية الذي يكفل لهم أو من ينوب عنهم مداهمة أي حفلة أو مكان، والقبض على المطربين في حال صدور أي مخالفة لقوانين النقابة وقراراتها، وهو حق كان مخولاً للشرطة المختصة، يومها، احتج فنانون، خصوصاً الشباب على القرار، وانطلقت حملة عنيفة ضد نقيب الموسيقيين هاني شاكر لوّح خلالها بالاستقالة، حتى  صدر حكم المحكمة الإدارية بعدم جواز منح الضبطية القضائية لأعضاء مجلس النقابة، ما يعني انتصاراً لرافضي هذا القرار، وعدم محاكمة دينا ومعظم الفنانين الشباب الذين رحبوا باستقالة هاني، استناداً إلى آرائهم.

أضاف: {الآن نحن بصدد تصريحين جديدين لم يثبت أيهما أكثر مصداقية، تأكيد علي الشريعي، عضو مجلس النقابة في تصريحاته التي أدلى بها ضمن برنامج الإعلامي جابر القرموطي على قناة {أون تي في}، أن النقيب شاكر فوجئ بقرار سحب ترخيص دينا، وأنه لا يعلم شيئاً عما حدث، أو تأكيد طارق مرتضى، مستشار نقابة الموسيقيين، أن التحقيق مع دينا مستمر، مكذباً بذلك تصريحات الشريعي}.