تراجع حصة «الخير» في «زين»: ترتيب إفصاحات دون بيع أو تسييل بالبورصة

تراجع بعض حصص الخير في أي شركة مدرجة يأتي في اطار إعادة ترتيب الإفصاحات قانونيا، وتبويب الملكيات بشكل أوضح، ولا يعني التخارج.

تلقت هيئة أسواق المال إفصاحا جوهريا من شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات، يتضمن سلسلة تغيرات وتعديلات على بعض الملكيات الرئيسة في شركات كبرى مدرجة في البورصة، من أبرزها شركة زين، حيث انخفضت نسبة الملكية نحو 3 في المئة.

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر رقابية وقانونية معنية أن مجموعة الخير لم تبع سهما واحدا من حصتها في أسهم شركة زين عبر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) من خلال آلية التداول الاعتيادية.

وفي ما يلي تنشر الجريدة اسباب تراجع حصة مجموعة الخير في رأسمال شركة زين:

1- وفقا لتعليمات هيئة الأسواق الممثلة في اللائحة التنفيذية الجديدة، فإن الإفصاح المجمع يكون عن الشركات التابعة فقط.

2- الشركات الزميلة التي لا تخضع لسيطرة فعلية لا تخضع لنظام الإفصاح الجماعي.

3- خروج حصة الكابلات والسكب وشركات أخرى من افصاح تحالف الخير خفض الملكية من 15.165 في المئة لتصبح 12.165 في المئة، وفق الإفصاح الجديد.

4- بعض الملكيات الأخرى في شركات مدرجة أيضا كالساحل انخفضت في الملكية لذات السبب السابق، وهو خروج الشركات لزميلة التي لا تخضع لسيطرة فعلية من الخير.  

5- بعض الشركات ذات الصلة لاتزال ضمن الإفصاح المجمع، ويقصد فيها حصص خاصة في شركات الشركاء مشتركين في أكثر من شركة بنفس الملكية القائمة، وكونها شركات غير مدرجة، لكن عليها سيطرة كاملة على مستوى الإدارة وكذلك التحكم في سياساتها المالية، أو فيها أطراف وأقرباء مؤثرين قانونيا بالقرار.

وأوضح مصدر قانوني أن الشركات ذات الصلة تعتبر أعم وأشمل من الشركات الزميلة المحصورة في تعريف أنها المملوكة بنسبة لا تقل عن 20 في المئة، ولا تتجاوز 50.

وإجمالا يمكن الحسم بالقول ان تراجع بعض حصص الخير في أي شركة مدرجة يأتي في اطار إعادة ترتيب الإفصاحات قانونيا، وتبويب الملكيات بشكل أوضح، ولا يعني التخارج.

الملكيات قائمة

في سياق متصل، أكدت مصادر استثمارية أن كل ملكيات تحالف الخير بما فيها الشركات الزميلة التي خرجت من الإفصاح لم يتم بيع أي نسب منها في السوق، وأكدت المصادر لـ «الجريدة» أنها حصص واستثمار استراتيجي، مشيرة الى أن تلك الحصص ليست للبيع عبر السوق.  وشددت المصادر على أن شركة الخير مستثمر طويل الأجل تحتفظ بكافة حصصها، ولم ولن يطرأ عليها أي تغير نتيجة بيع أسهم مجزأة في البورصة.

وتشير المصادر إلى أن الشركات الزميلة التي خرجت من الإفصاح المجمع لا تصل ملكياتها الى 5 في المئة، وبالتالي لا ينطبق عليها نسب الإفصاح القانونية التي تفرض الإعلان عنها عند وصولها 5 في المئة.

في سياق متصل، عدلت شركة الخير أيضا إفصاحاتها في عدد من الشركات وفق اللائحة الجديدة وحسب تصنيفات التابع والزميل وذات الصلة الذي يشمله الإفصاح وفق معايير المحاسبة عندما تكون هناك سيطرة على الشركة وسياساتها التشغيلية حتى وإن كانت زميلة.

ومن أبرز الشركات التي شملها التعديل بعد «زين» و»الساحل»، شركة السورية القابضة، حيث أعلنت «الخير» عن ملكية تبلغ 18.116 في المئة.

شركة الاستثمارات الوطنية ايضا تم تعديل افصاحاتها، وتم تحديد الملاك بشكل أوضح قانونيا بنسبة 67.580 في المئة.

وأكدت تعليمات الهيئة أن الشخص وشركاته التابعة، التي يملك عليها سيطرة فعلية بمنزلة مجموعة تعمل كشخص مستفيد، وبالتالي تخرج الشركات الزميلة التي لا سيطرة فعلية عليها من أي افصاح مجمع.

ووفق صحيح القانون، فإن التابع ومن يملك سيطرة فعلية عليه، سواء كان زميلا أو غيره، يدخل ضمن نطاق الإفصاح المجمع، ويكون مسؤولية الشخص المالك الرئيس.