جدل قانوني بشأن التصالح في مخالفات البناء

اندلعت حالة من الجدل القانوني بشأن مشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، الذي من المقرر أن يناقشه البرلمان الأسبوع المقبل، حيث أيدَّه خبراء قانونيون وبرلمانيون من منطلق أن تطبيق التصالح يحقق 2 تريليون جنيه تقريباً لخزانة الدولة، في حين رفضه آخرون باعتباره مخالفاً للدستور.

مقدم المشروع النائب أيمن عبدالله قال، في مذكرة إيضاحية تقدم بها إلى البرلمان، قبل أيام، إن "القضايا المنظورة أمام المحاكم المختلفة في هذا الشأن يبلغ عددها تقريباً 1.5 مليون قضية، ما يُحمِّل السلطة القضائية أعباء ثقيلة، يترتب عليها تزاحم الفصل في القضايا المهمة والمترتب عليها حقوق المواطنين"، معتبرا أن تبعات الفصل في هذه القضايا بالحبس على قطاع عريض من أبناء الوطن وهدم المنشآت التي أقيمت على الأراضي الزراعية أو بمخالفة قانون البناء تؤثر سلبا على اقتصاديات الأسر.

وتابع: "في حالة الاستمرار في تنفيذ القانون القائم بالحبس والإزالة لن يتحقق الصالح العام للحفاظ على الرقعة الزراعية المُعتدى عليها، ولن تعود الزراعة مرة أخرى، طبقا لما أقره الخبراء المتخصصون"، موضحا أن الاقتراح بقانون يستهدف التصالح على نحو 300 ألف فدان تقريبا، وهو إجمالي ما تم التعدي عليه بالبناء والذي يحقق لخزانة الدولة 2 تريليون جنيه تقريبا.

من جانبه، يرى رئيس محكمة الجنايات الأسبق، المستشار رفعت السيد، أن المصلحة العامة تقتضي تأييد مثل هذه التشريعات التصالحية، التي من شأنها أن تحقق الهدف المنشود من الالتزام بأحكام القانون، مطالبا بمضاعفة الغرامات المالية لتصل إلى 75 في المئة من قيمة الأرض التي تم البناء عليها، حتى يتحقق الردع، مطالبا في تصريحات لـ"الجريدة" بضرورة محاسبة أنظمة الحكم المحلي التي سمحت بالبناء على هذه الأراضي، بما يقضي على فساد المحليات بشكل كبير.

على النقيض، أكد رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، أن هذا القانون يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع، وبالتالي فهو يخالف الدستور، وقال لـ"الجريدة": "يجب معاقبة مرتكب مثل هذه الجرائم بالحبس حتى يتحقق الردع"، محذراً من أن صدور مثل هذا القانون سيؤدي إلى حدوث حالة من الاستهتار واللامبالاة لدى المواطنين، وسيشجعهم ذلك على مخالفة القانون ودفع الغرامة المالية.