13 قتيلاً في ثلاثة تفجيرات انتحارية متزامنة بالمكلا اليمنية

قُتِلَ 13 جندياً على الأقل الخميس في هجوم نفذه متطرفون استهدف معسكراً للجيش عند أطراف المكلا في جنوب شرق اليمن، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على طرد تنظيم القاعدة من المدينة ومناطق في جوارها.

وفي حين اتهم مصدر عسكري يمني القاعدة بالوقوف خلف الهجوم قائلاً إنه شمل ثلاثة تفجيرات انتحارية بسيارات مفخخة وتبادلاً لإطلاق النار، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير انتحاري واحد بسيارة مفخخة ضد المعسكر نفسه الواقع عند الأطراف الشرقية للمكلا.

وسبق الهجوم زيارة وفد حكومي يمني المكلا للمرة الأولى منذ استعادت قواتها بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، السيطرة عليها أواخر أبريل، بعدما سيطر عليها عناصر القاعدة منذ أبريل 2015.

وقال مصدر عسكري أن معسكراً للقوات الحكومية في منطقة خلف بشرق المكلا تعرض الخميس لهجوم بثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريون.

وأفاد عن سقوط «13 قتيلاً وعدد من الجرحى من الجيش في حصيلة أولية للهجمات الانتحارية».

وبحسب المصدر الذي أكد مسؤولية تنظيم القاعدة عن الاعتداءات، بدأ الهجوم بتفجير انتحاري يقود سيارة مفخخة نفسه عند بوابة المعسكر، ليتبعه انتحاري آخر يقود سيارة مماثلة، وقام بتفجيرها وسط المعسكر.

وتلت التفجيرين اشتباكات بين عناصر القاعدة والجنود خارج المعسكر.

وفي وقت متزامن، فجّر انتحاري ثالث سيارته بجوار المعسكر، مستهدفاً مقر قائد المنطقة العسكرية الثانية في حضرموت اللواء فرج سالمين، من دون أن يؤدي ذلك إلى إصابته.

وبينما أكد المصدر وقوف تنظيم القاعدة خلف الهجوم، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجير انتحاري ضد معسكر خلف.

وقال في بيان نشرته حسابات مؤيدة له على مواقع التواصل، أن عنصراً منه قدمه باسم «حمزة المهاجر»، تمكن من «تفجير سيارته المفخخة على مقر لمرتدي مليشيا هادي (في إشارة إلى قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور) عملاء التحالف بمنطقة خلف في مدينة المكلا».

وهي المرة الأولى التي يعلن فيها تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم في حضرموت التي يتمتع فيها القاعدة بنفوذ منذ أعوام، علماً إنه سبق للتنظيم تبني هجمات في صنعاء وعدن.

وأتى الهجوم غداة نجاة مسؤول قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء عبدالرحمن الحليلي من تفجير انتحاري استهدف موكبه في وادي حضرموت، وأدى إلى مقتل أربع من مرافقيه.

وأتى استهداف المعسكر قبيل وصول رئيس الحكومة أحمد بن دغر وعدد من وزرائه إلى المكلا، في زيارة هي الأولى لمسؤولين على هذا المستوى منذ استعادة المدينة، بحسب وكالة أنباء «سبأ» التابعة للحكومة.

واستعادت القوات اليمنية المكلا ومناطق في ساحل حضرموت في 24 أبريل، إثر عملية واسعة شاركت فيها قوات خاصة سعودية وإماراتية منضوية في التحالف الذي تقوده الرياض منذ مارس 2015، والداعم للقوات الحكومية اليمنية ضد المتمردين.

وأقرت وزارة الدفاع الأميركية بأن عدداً من جنودها ساعدوا في عملية استعادة المكلا، وهي المرة الأولى التي تقر فيها واشنطن بإرسال جنود لليمن، علماً إنها تستهدف عناصر القاعدة فيه منذ أعوام بطائرات من دون طيار.

مشاورات

وأفاد الجهاديون من النزاع المستمر منذ أكثر من عام، بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، لتعزيز نفوذهم بجنوب البلاد.

وواصل طرفا النزاع المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت.

وبحثت لجان مشتركة من الطرفين الأربعاء، في انسحاب المتمردين من المدن واستعادة مؤسسات الدولة، إضافة إلى قضايا أمنية، بحسب ما أفاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ومنذ انطلاقها في 21 أبريل، لم تحقق المشاورات خروقات تذكر، إلا أن الطرفين توصلا الثلاثاء لاتفاق على إطلاق نصف المعتقلين خلال الأيام العشرين المقبلة.

وجاء في بيان للمبعوث الخاص «واصلت الوفود اليمنية في مشاورات الكويت اجتماعاتها» في اطار اللجان المشتركة الثلاث، والتي تُعنى بالجوانب السياسية والأمنية وتلك المتعلقة بالأسرى والمعتقلين.

وناقشت اللجنة السياسية جوانب «لاستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي، وكذلك الحاجة لتهيئة المناخ السياسي لتوافق أوسع».

كما بدأت اللجنة الأمنية «تداول بعض الرؤى حول القضايا العسكرية والأمنية، بما فيها تلك التي تتعلق بآليات الانسحاب وتجميع القوى».

كما بحثت لجنة الأسرى والمعتقلين في «مقترح الإفراج عن 50% من كافة الأسرى والمعتقلين لدى جميع الأطراف قبل حلول شهر رمضان المبارك، وتطرق النقاش إلى الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك، ومعايير اختيار القوائم الأولية، واتفقت الأطراف على بلورة مقترحات في هذا الشأن».

وتهدف اللجان المشتركة إلى تعزيز الثقة بين الوفدين خصوصاً فيما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2216 الصادر العام الماضي، والذي ينص في ما ينص، على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها بدءاً من العام 2014، وتسليم الأسلحة الثقيلة.

ولا تزال هوة عميقة تفصل بين الطرفين خصوصاً حول القرار، إذ تُشير مصادر متابعة لسير المشاورات إلى أن المتمردين يرغبون في تشكيل حكومة انتقالية توافقية لبحث تنفيذ القرار، بينما يشدد الوفد الرسمي على أن حكومة هادي تمثل الشرعية.

كما يتبادل الطرفان دورياً الاتهامات بخرق اتفاق وقف النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل 10-11 أبريل تمهيداً للمشاورات التي يُؤمل منها التوصل لحل النزاع الذي أودى بزهاء 6400 شخص منذ مارس 2015، بحسب الأمم المتحدة.