لا مسؤولية على «التجارة» و«هيئة الأسواق» تجاه التحفظ عن «إبراء الذمة»

أبلغت مصادر مسؤولة "الجريدة " أن وزارة التجارة والصناعة ليست لديها أي التزامات قانونية تجاه تحفظ احد المساهمين أو جميعهم عن ابراء ذمة اعضاء مجلس ادارة أي شركة.

وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة تلقت استفسارات عن دور هيئة اسواق المال أو وزارة التجارة والصناعة حول مسؤوليتهم القانونية بشأن التحفظ عن اعضاء مجلس ادارة شركة ما، "اذ إن المسؤولية تقع في كافة الأحوال على مساهمي الشركة"، مشيرة الى أنه في حال تحفظ أي مساهم عن ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة فإن الوزارة تكتفي بتسجيل ذلك التحفظ في محضر الجمعية العمومية.

وأضافت أن قانون الشركات أتاح لكل المساهمين تقديم شكاوى ودعاوى مسؤولية تجاه اعضاء مجالس ادارات الشركات، وفى حال تم تقديم شكوى حول أمر محدد يتم النظر فيه من قبل الجهة الرقابية المسؤولية عن التحقيق في مثل تلك المخالفات.

وأشارت إلى أن "التجارة والصناعة" بدأت أخيرا في الزام كافة الشركات بتلاوة المخالفات والجزاءات التى وقعت عليها من قبل كافة الجهات الرقابية، سواء بنك الكويت المركزي أو هيئة اسواق المال أو وزارة التجارة والصناعة نفسها، من أجل ايضاح الصورة كاملة أمام المساهمين واخلاء طرف هذه الجهات من المسؤولية القانونية تجاه هذه المخالفات.

جدير بالذكر أن بعض الجمعيات العمومية شهدت أخيرا تحفظا من قبل بعض المساهمين عن ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة، نظرا للاعتراض على بعض القرارات التي أضرت بمصالحهم.