خلاف بين الحكومة والمزارعين على «القمح المحلي»

في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاحه موسم حصاد القمح من مدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، الخميس الماضي، في محاولة من الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، نشبت أزمة حادة بين المزارعين والحكومة بسبب الشروط التي حددتها الحكومة لاستلام القمح من المزارعين مقابل 420 جنيهاً للأردب.

وعدَّد مراقبون الشروط التعسفية التي وضعتها الحكومة، ومنها استلام القمح من خلال الحيازة الزراعية، رغم أن مزارعين كثيرين لا يملكون حيازات، كون بعضهم مستأجرين، وكذلك فتح وزارة التموين استيراد القمح من الخارج أثناء استلام وزارة الزراعة للقمح المحلي من المزارعين، ووضع درجات سيئة للقمح رغم جودته، فضلاً عن فتح الشون الترابية لاستلام القمح لعدم وجود الصوامع اللازمة لذلك.

وبينما بدأت الحكومة في إجراءات استلام القمح من المزارعين في جميع المحافظات، تظاهر مئات المزارعين أمام بعض الشون، الجمعة الماضي، وتكدست السيارات المحملة بالقمح أمامها، بسبب رفض المسؤولين فتحها لاستقبال المحصول، بحجة الحصول على موافقة من وزارة التموين.

وقال وزير الزراعة، عصام فايد، في تصريحات إعلامية: حتى أمس الأول السبت، تم توريد مليون و150 ألف طن، منها 800 ألف طن خلال خمسة أيام فقط، وسدد بنك التنمية والائتمان الزراعي للمزارعين مقابل عمليات التوريد 300 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم تحويل 300 مليون جنيه أخرى للبنك صباح أمس الأحد لسداد كل مستحقات المزارعين.

في المقابل، هاجم رئيس غرفة صناعات الحبوب، طارق حسانين، الشروط التي وضعتها وزارة الزراعة لاستلام الأقماح، وتوَّقع أن يشهد الموسم الحالي انخفاضاً في حجم التسليم.

وقال لـ"الجريدة": "هناك مافيا تسعى للحصول على القمح من المزارعين وخلطه بالقمح المستورد، ثم توريده للدولة، للاستفادة من فارق السعر الذي تدفعه الدولة للمزارعين".

وقال مستشار وزير التموين الأسبق، الخبير في بورصات الغلال والغذاء، نادر نورالدين، إن وزير التموين يبيع الوهم للرأي العام، حيث قام المحافظون بفتح الشون الترابية لاستقبال المحصول بعدما تبيَّن عدم وجود الصوامع الرأسية والأفقية التي ملأ الوزير الدنيا دعاية لها، داعياً الحكومة إلى حل مشاكل توريد القمح وفتح الشون أمام الفلاحين وتسهيل عمليات التوريد لتشجيع الفلاحين على تسليم القمح للحكومة بدلاً من بيعه للتجار.

في السياق، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة القاهرة، جمال صيام، إن الحكومة تعرقل استلام القمح من المزارعين، باشتراط الاستلام من خلال الحيازة الزراعية، وفتح وزارة التموين استيراد القمح أثناء استلام القمح المحلي من المزارعين، مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة مافيا الاستيراد التي تفرض نفوذها وتسيطر على السوق، ما يؤثر سلبا على التوجهات المستقبلية للمزارعين في زراعة القمح.