قرارهم في طهران!

بيقين قاطع... أعتقد أن خطوط التواصل والتشاور وأيضاً "المساومات" بقيت مفتوحة، طوال "مشاورات" من يمثلون الشرعية اليمنية ومن يمثلون الانقلابيين، بين الكويت الدولة المضيفة وطهران، فالقرار بالنسبة لجماعة علي عبدالله صالح وحلفائه الحوثيين، الذين خاض معهم قبل أن يصبحوا حلفاءه 6 حروب مهلكة ومدمرة، هناك في إيران وليس مع هؤلاء الذين تأتيهم "التعليمات" تباعاً من الذين يتبعون حتى سياسياً للولي الفقيه الذي كلامه لا يرد والذي له من أتباعه السمع والطاعة بلا أي اعتراض ولا نقاش.

إن هذه المسألة معروفة وكما أن قرار دمشق قد أصبح في طهران، وبمشاركة روسية بالطبع، وقرار بغداد كذلك، فإن المفترض أن الدولة المضيفة الداعية، جزاها الله الخير كله، تعرف وتدرك أن أي قرار لدى ممثلي الطرف الآخر لا شك سيأتيهم بتعليمات "مشفرة" عبر الأثير، والمصدر الفعلي بالطبع هو طهران... التي لابد منها وانْ طال السفر.

منذ البداية كان هناك اعتقاد يصل إلى حدود اليقين بأن الذين جاءوا من صنعاء وحَجّة قد جاءوا مراعاة لرغبات بعض وسطاء الخير ولكسب بعض الوقت لترتيب أوضاعهم الداخلية، وحقيقة فإن هذا قد اتضح منذ اللحظة الأولى، حيث ثبت من خلال "الاشتراطات" التعجيزية أنه لا حل في الأفق إطلاقاً، والمقصود هنا هو التزام الانقلابيين بكل بنود وحيثيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 مع الالتزام منذ اللحظة الأولى بوقف إطلاق النار في كل المواقع وعلى الجبهات كلها.

حتى الآن لم يتم عملياً إحراز أي تقدم، ولو بمقدار قيد أنملة، كما يقال، وأغلب الظن، وهذا لا نتمناه لأن الكويت لا تستأهل إلا الخير، أن مسيرة "المشاورات" هذه ستكون عسيرة وطويلة، ولن تخرج بأي إنجاز بدون إحداث تغييرات حقيقية بالنسبة لموازين القوى العسكرية في ميادين المواجهات... فالعقليات الانقلابية لا تفهم إلا لغة القوة، وكذلك الإيرانيون الذين هم "كالبَرد" الذي هو سبب كل علّة!

وهكذا فإنه لا يجوز إضفاء أي شكل من أشكال الشرعية على هؤلاء الذين يسعون للحصول على التنازلات التي يريدونها والذين يتبعون سياسة عنوانها أنّه حتى التنازل المطلوب يبدأ بخطوة واحدة، مما يعني أن الطرف الشرعي يجب أن يواصل الإصرار على أن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 هو الخطوة الأولى... أما بالنسبة لِما بعد ذلك فلكل حادث حديث!