قنص نساء وأطفال وحرق حتى الموت| «حقوق الإنسان الأممية» قلقة من تقارير عن تجاوزات الجيش التركي ضد مدنيين أكراد

ندد مفوّض الأمم المتحدة الأعلى لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الثلاثاء بسلسلة تجاوزات نُسِبت إلى الجيش التركي في جنوب شرق البلاد تشمل إطلاق نار على مدنيين عزل وترك أكثر من مئة شخص يحترقون حتى الموت.

وعبّر المفوض الأعلى عن قلقه ازاء معلومات صادرة عن «مجموعة من المصادر الموثوقة» حول سلوك الجيش التركي وقوات الأمن خلال فترات تمديد حظر التجول في جنوب شرق البلاد ذات الغالبية الكردية في وقت سابق هذه السنة.

وقال في بيان «الصورة التي تنبثق مثيرة للقلق الشديد رغم أنها لا تزال غير مكتملة».

وفرضت السلطات التركية حظر تجول في مدينة جيزري وبلدات أخرى في جنوب شرق تركيا من منتصف ديسمبر حتى مطلع مارس في محاولة لطرد متمردين مرتبطين بحزب العمال الكردستاني من مناطق سكنية ومدن نصبوا فيها حواجز وحفروا خنادق.

وأضاف المفوض الأعلى «أندد بشدة بأعمال عنف وأعمال أخرى غير قانونية ارتكبتها مجموعات من الشباب وعناصر أخرى غير رسمية أفيد أنها تابعة لحزب العمال الكردستاني في جيزري ومناطق أخرى، واستنكر خسارة أرواح نتيجة أعمال إرهابية أينما وقعت».

لكنه شدد على «ضرورة أن تحترم السلطات حقوق الإنسان في كل الأوقات أثناء قيامها بعمليات أمنية أو لمكافحة الإرهاب وأن تلتزم بالقانون الدولي الذي يحظر التعذيب وأعمال القتل خارج إطار القضاء والاستخدام غير المتكافىء للقوة القاتلة والاعتقال التعسفي».

وقال إنه تلقى تقارير حول إطلاق نار قناصة عمداً على مدنيين عزل بينهم نساء وأطفال أو نيران من رشاشات وآليات عسكرية أخرى.

وأضاف «يبدو إنه حصل أيضاً تدمير لأملاك وبنى تحتية على نطاق واسع وبشكل غير متكافىء»، مشيراً إلى «مزاعم عن اعتقالات تعسفية وتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة».

بالإضافة إلى ذلك، قال زيد أن حظر التجول والمعارك وأعمال القتل والتوقيفات في مختلف أنحاء جنوب شرق تركيا تسببت «بعمليات نزوح كبرى».

وأضاف «ما يُثير قلقاً شديداً تقارير تنقل عن شهود وعائلات في جيزري قولها أن أكثر من مئة شخص احترقوا وهم على قيد الحياة أثناء اختبائهم في ثلاثة ملاجىء مختلفة كانت مطوقة من قوات الأمن».

وطالب بتحقيق كامل، لكنه قال أن أنقرة لم توجه دعوة لفتح تحقيق ولم توافق على طلب مكتبه زيارة المناطق المعنية.

وقال المفوض الأعلى أن معلومات صدرت من جيزري أكثر من أي بلدة أخرى في المنطقة التي تم إغلاقها لأسابيع وتعذّر الوصول إليها بسبب الوجود الأمني الكثيف.

وأضاف «في العام 2016، يعتبر عدم الحصول على معلومات حول ما يحصل في منطقة شاسعة كهذه يمكن الوصول إليها، أمراً غير عادي ويثير قلقاً شديداً».

وخلص إلى القول «هذا التعتيم يعزز الشكوك حول ما يحصل»، مطالباً بوصول موظفي الأمم المتحدة ومراقبين ومحققين وصحافيين إلى المنطقة.