الصانع لـ الجريدة.: قدمنا قانوناً لإنشاء مجلس للدولة

في خطوة رآها تمهيداً لنقلة نوعية في العمل القضائي وتطوير القضاء الإداري في البلاد، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن وزارة العدل قدمت مشروع قانون إلى مجلس الأمة لإنشاء مجلس للدولة، متوقعاً إقراره في دور الانعقاد الحالي.

وقال الصانع لـ«الجريدة» أمس إن هذا المجلس سيضم كلاً من المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإداري، مبيناً أن لتلك الأخيرة وظيفتين، أولاهما أنها محكمة طعن بالنسبة لاحكام «الإدارية»، والأخرى اختصاصها النوعي بالمنازعات الأكثر أهمية، مثل طلبات الأفراد والهيئات ومنازعات العقود الإدارية والضرائب والرسوم.

وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا تعد محكمة قانون لا موضوع، وهي تنظر في الطعون على أحكام القضاء الإداري، لافتاً إلى أن لمجلس الدولة جانباً استشارياً يختص بمسائل الإفتاء في كل المسائل التي تخص الحكومة، مع إبداء رأيه في الخلافات بين الجهات الحكومية، ثم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء.

وأوضح أن مجلس الدولة سيعمل على مراجعة وصياغة التشريعات التي تتقدم بها الحكومة ومراجعة عقودها، ويجوز لها أن تعهد إلى القسم الاستشاري فيه بالنظر فيما يتعلق بالشركات التي تملكها أو التي لها حصة فيها.

وذكر الصانع أن هذا المجلس، بقسميه القضائي والاستشاري، جهة قضاء إداري مستقل ويتمتع بكل الضمانات والحصانات التي تكفل استقلاله، مشيراً إلى أن المادة 171 من الدستور نصت على إنشائه عبر قانون يختص بوظائفه من إفتاء وصياغة.

وكشف أن هناك مشروعاً آخر قدمته وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإنشاء هيئة قضايا الدولة، لتولي الدفاع عن قضاياها أمام المحاكم.

في السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن السلطة القضائية ليس لديها أي تحفظ عن فكرة إنشاء مجلس للدولة على غرار الحال في فرنسا ومصر، غير أنها تنتظر صورته الأخيرة لإبداء رأيها النهائي.

واعتبرت المصادر أن الوقت حان لإنشاء هذا المجلس، موضحة أنه سيضم القضاء الإداري، على أن يصبح هذا الأخير مستقلاً بذاته بخلاف وضعه الحالي كدائرة في المحاكم الكلية والاستئناف والتمييز.

وأضافت أن كثرة الدوائر القضائية في تلك المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة تدعو المشرع الكويتي إلى النظر في أمر تلك الدائرة الإدارية التي أنشئت عام 1981، لافتة إلى أنه بات طبيعياً أن يتطور القضاء وفق ما أراده الدستور.