تعتمد جميع المؤسسات التربوية والأكاديمية على القوانين واللوائح في تنظيم العمل وتحديد المسؤوليات وتحديد حقوق العاملين وواجباتهم داخل المؤسسة، خصوصا في دولة الكويت وهي دولة دستور وقوانين ومؤسسات.
المشكلة ليست في وضع القوانين بل في تنفيذها والالتزام بها وعدم اختراقها من أجل إحقاق الحق وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين الجميع، فالتزام المؤسسات بالقوانين واللوائح يحقق الأهداف التي وضعت من أجلها المؤسسة، ويساهم في التقدم والرقي.استكمالاً لما نُشر في المقال السابق حول المشاكل التي تعانيها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سأتطرق في هذا المقال إلى مشكلة "القانون": هل توجد لوائح وقوانين في الهيئة تنظم العمل لحفظ حقوق العاملين وواجباتهم أم أن هذا القانون تحول إلى تلك الآلة الموسيقية المسماة "القانون" أيضاً لكي يتلاعب بها كيفما شاء؟إن وجه الشبه بين القانون المنظم للعمل والآلة الموسيقية، أن الأول مؤلف من عدة مواد قانونية، والآلة مؤلفة من عدة أوتار يعزف عليها العازف كما يريد، وعندما نتحدث عن الظلم الواقع في الهيئة من حيث البعثات الخارجية والشروط التعجيزية التي توضع لهذه البعثات، نفاجأ أن البعض تتم الموافقة عليه ليتمتع بالبعثة سنة واحدة في دولة غير موجودة بالشروط المعلنة للبعثات. والتساؤل هنا: ألسنا في دولة مؤسسات ينظمها القانون واللوائح؟ أم نحن في مؤسسة مركزية لا تحكمها القوانين، بل المزاجية والواسطة والقرار الشخصي بهذا الأسلوب وبتلك البساطة؟ أليست الحقوق العلمية مستحقة للجميع لمن تنطبق عليهم الشروط اللازمة وفقاً للوائح؟ فإلى متى تهضم حقوق العاملين وتمنح لمن لا يستحق؟ وإذا كانت هناك استثناءات فلماذا لا تشمل الجميع بل تقتصر على فئة محددة؟ حتى الاستثناءات يجب أن تخضع لشروط وقوانين تنظم الحصول عليها، فكيف تصل بنا الحال إلى هذا القدر من العنصرية والطائفية والاستخفاف بعقول الناس ومستقبلهم؟ إلى هذا الحد أصبحت المصالح الشخصية هي المتحكمة في التصرفات؟ فإن كانت هذه التصرفات تصدر من جهة أكاديمية فما الحال بالجهات الحكومية الأخرى؟ وإذا كان هذا الظلم استمر هذه السنة فبإذن الله سيزول السنة المقبلة، ويجب أن نتحمل هذا الظلم والفجور في الخصومة بسبب صفقات سياسية تقوم بوضع من لا يستحق في مناصب قيادية.ختاماً يقول الله تعالى في محكم تنزيله: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".
مقالات
«التطبيقي» وضياع الحقوق
07-05-2016