رئيس البرلمان التركي: دستورنا المقبل يجب أن يكون «دينياً» لا «علمانياً»

اعتبر رئيس البرلمان التركي اسماعيل كهرمان بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول أن الدستور المقبل لتركيا يجب أن يكون «دينياً» وأن «العلمانية» يجب أن لا تكون جزءاً منه.

وقال كهرمان خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول «بصفتنا بلداً مسلماً، لماذا علينا أن نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب أن نضع دستوراً دينياً».

وأضاف «قبل أي شيء آخر، يجب أن لا ترد العلمانية في الدستور الجديد».

ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان إلى السلطة في 2002 والمعارضة تتهمه بالسعي إلى أسلمة نظام الحكم والمجتمع.

وسارعت المعارضة الكمالية (نسبة إلى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) إلى التنديد بتصريحات كهرمان.

وكتب زعيم المعارضة كمال كيليتشدار اورغلو في تغريدة على تويتر مخاطباً القيادي في العدالة والتنمية، أن «الفوضى التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة عقليات تقوم، على غراركم، بتسخير الدين أداة سياسية».

وأضاف أن «العلمانية موجودة من أجل أن يتمكن كل فرد من أن يمارس ديانته بحرية».

ونفى الجيش التركي بشكل قاطع الخميس ما أورده عدد من وسائل الإعلام الأجنبية عن نيته تنفيذ انقلاب لإخراج الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب اردوغان المتهم بالاستبداد بالسلطة.

وقالت هيئة أركان الجيش التركي في تصريح غير اعتيادي نشر على موقعها الإلكتروني «الانضباط والطاعة غير المشروطة وخط قيادي واحد هي أساس القوات المسلحة التركية».

وأضاف «لا يمكن الحديث عن خطوة غير شرعية تأتي من خارج هيكلية القيادة أو تعرضها للخطر».

ولم يحدد الجيش المعلومات الصحافية التي كان يرد عليها لكنه وعد بخطوات قضائية ضد أي معلومة «غير صحيحة».

واجتذب مقال للباحث الأميركي والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الأميركية مايكل روبن نشر في «نيوزويك» بعنوان «هل سيكون هناك انقلاب ضد اردوغان في تركيا؟».

ويعتبر الجيش تاريخياً قوة كبرى في السياسة التركية قادرة على إطاحة الحكومات التي أضرت بالمبادئ العلمانية للجمهورية الحديثة التي انشأها مصطفى كمال اتاتورك.

والجيش التركي مسؤول عن ثلاثة انقلابات عام 1960 و1971 و1980، وقد أخرج من السلطة حكومة موالية للإسلاميين يقودها نجم الدين اربكان، المرشد السياسي لاردوغان.

وخفض اردوغان الموجود في السلطة منذ 2003 بصفته رئيساً للوزراء ثم رئيساً، تأثير الجنرالات من خلال إصلاحات قضائية متتالية في سياق طموحات أنقرة بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.