الغانم: النصوص اللائحية ستحدد الموقف من إجازة دشتي
بعد إطلاع النواب على طلبه المدعم بتقرير طبي
ألقى مكتب مجلس الأمة بطلب الإجازة التي تقدم بها النائب عبدالحميد دشتي في ملعب الخبراء الدستوريين، إذ أحال رئيس المجلس مرزوق الغانم الطلب إليهم لتقديم رأي مكتوب «حتى لا يحدث لغط»، موضحاً أن «الموضوع ليس غياباً بعذر، بل طلب إجازة وفقاً للمادة 24 من اللائحة الداخلية».وصرح الغانم، عقب اجتماعه أمس مع عدد من النواب لمناقشة الطلب، بأنهم اتفقوا جميعاً على طلب رأي الخبراء الدستوريين مكتوباً، «وسأوافيكم بالرأي في بداية الأسبوع المقبل»، مشيراً إلى أن «النائب دشتي أرفق مع طلب الإجازة تقريراً طبياً مختوماً من الجهات المعنية».
وأكد الغانم أنه «لا النائب عبدالحميد دشتي ولا غيره من النواب سيمنعنا من تطبيق اللائحة، فقد أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة، واللائحة هي قانون، ولكي نكون واضحين وصادقين لن نبني قرارنا على أساس أن من تقدم هو عبدالحميد دشتي إنما هناك نصوص لائحية، وللتأكد طلبنا من الخبراء الدستوريين إعطاءنا رأيهم مكتوباً».وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن دشتي حدد إجازته بمدة شهرين من تاريخ تقديمها في 20 أبريل، ودعم طلبه بتقرير طبي موثق من المكتب الصحي والسفارة الكويتية في لندن.وبينت المصادر أن «هناك اتفاقاً نيابياً على تقديم تعديل على نص المادة 24 من اللائحة الداخلية، يعالج القصور الموجود في النص الحالي، بحيث تكون الإجازة لفترة محددة، وتكون مسببة بسبب مقنع، ويكون لمكتب المجلس حق الموافقة والرفض».