ترتيب قطاعات السوق بإعادة «المصرفي» للواجهة

قامت البورصة بإعادة ترتيب وتبويب قطاعات الشركات المدرجة في السوق من جديد، حسب دراسة تقييمية وفقاً لحجم القطاعات وأهميتها.

وبعد سنوات من عملية خلط للشركات والقطاعات تمت إعادة ترتيب السوق من جديد، وهو ما لاقى استحسان كافة الشركات المدرجة في البورصة، وخصوصا قطاعا إدارة الأصول.

ووفقاً للترتيب الجديد لقطاعات السوق، فقد جاءت كالتالي: البنوك ثم القطاع المالي والتأمين والعقار والصناعة والخدمات والاتصالات والطاقة والرعاية الصحية وسلع الاستهلاكية ومواد اساسية ومنافع.

وتمت إعادة القطاع المصرفي والمالي إلى واجهة السوق وفقا لحجم قيمة وأهمية القطاعات اقتصاديا ووفق تقييم دقيق.

 في سياق آخر علمت "الجريدة " أن هناك تطورات ايجابية مستقبلية تنظيمية سيشهدها السوق المالي تباعا من خلال التنسيق المستمر مع هيئة أسواق المال.

وأشارت مصادر إلى ان هناك سيناريوهات عدة تخص معالجة السيولة في السوق، ومن أبرزها انجاز دراسة فنية مقارنة تخص تطبيق نظام النسب على عملية الصعود والنزول بالنسبة للأسعار، حيث إن تلك التجربة مطبقة في أسواق خليجية وناجحة.

ويقول مصدر فني إن إغلاق السهم بالحد الأعلى مبدأ من شأنه أن يحرم المتداولين من الشراء، وفي ذات الوقت يحرم السوق من سيولة إضافية، خصوصا أنه في كل حالات ارتفاعات الأسهم بالحد الأعلى تكون هناك طلبات بالملايين على السهم للشراء، إلا أنه لا يوجد أوامر بيع. وعلى هذا الأساس فإن معالجة تلك الملاحظة ستصب أكثر في مصلحة السوق والمتعاملين وتحافظ على سيولة الأسهم.