هجوم نيـابي على وزارة الأشغـال بسبب «تطاير الحصى» وتحميل العمير المسؤولية السياسية وتأجيل التوصيات

١٠٠ مليون دينار كلفة تأخر مشروع واحد بالأشغال

استحوذت ظاهرة «تطاير الحصى» على وقت الجلسة التكميلية أمس، إذ بعد مناقشة بند الاسئلة تحدث النواب عن تلك الظاهرة التي فتحت باب الهجوم على وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير، وبسبب عدم اكتمال النصاب أجل المجلس التصويت على التوصيات الى الجلسة المقبلة.

وحمل النواب وزارة الاشغال المسؤولية لتقاعسها عن القيام بدورها فيما يخص مراقبة المشاريع، وإخفاقها في محاسبة المقاولين الذين تسببوا في هذه الظاهرة التي أضرت بسيارات المواطنين والوافدين.

وأرجع الوزير العمير سبب تأخر «الاشغال» في حل هذه القضية إلى عدم وجود ميزانية خاصة بالصيانة، وهو ما رفضه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد الذي أكد ان «الأشغال» نفسها هي التي قلصت ميزانية الصيانة 6 ملايين، وهي التي لم تستفد من وفر قدره 15 مليون دينار في ميزانية 2015/2016، ورد العمير بأنه تمت مخاطبة وزارة المالية للسماح بنقل المبلغ «وهناك شح في الميزانية».

وعبر عدد من النواب عن استيائهم من طريقة الاحالة الى النيابة ووصفوها بأنها معيبة وتنتهي في الغالب الى الحفظ.

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية، أمس، وتلا الأمين العام للمجلس أسماء النواب الحاضرين والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة، والغائبين بدون إذن أو إخطار.

وانتقل المجلس إلى بند الأسئلة، حيث قال النائب فيصل الدويسان بشأن سؤاله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن المزايا للعسكريين من منسبيها القياديين: للأسف الوزارة لم تساو بين المحققين المدنيين والعسكريين، فشملت العسكريين ولم تشمل المدنيين رغم تشابه طبيعة العمل، والوزارة رمت الكرة في ملعب مجلس الوزراء، وقمت بجمع المبالغ المالية على خروج هؤلاء من المدعين المدنيين، فوجدت أنه توجد فرص عمل جديدة برواتب أقل، وسوف توفر الدولة مبالغ كبيرة وتوجد فرص عمل لمدعي التحقيق جدد.

وتساءل الدويسان: ألسنا ننشد دائماً توفير فرص عمل؟ ألسنا ننشد التوفير؟ المزايا بها توفير لأنها مرة واحدة ثم يحالون إلى التقاعد، ولا أعلم لماذا فرقت الوزارة بين المدنيين والعسكريين؟، وبعض البيانات لم تصلني بحجة السرية.

وأضاف: احتساب المكافأة على 29 شهراً هو 259 ألفا و754 ديناراً، واحتساب المكافأة 24 شهراً هو 1.440 ألف، بهذه الحسبة اكتشفت أن الوزارة ستوفر 300 وظيفة شاغرة جديدة، ولم تتجه إلى توفير ميزانياتها، ولو طبقت الوزارة هذا القرار لوفرنا في الميزانية والمزايا.

من جانبه، قال النائب أحمد لاري بشأن سؤاله لوزير المواصلات لإفادته عن مدى قانونية تشكيل اللجان القانونية والفنية والإدارية في بلدية الكويت: سوف أدرس الإجابة من الجانب القانوني، ولدي معلومات أن بعض القرارت لتشكيل اللجان، لم تتوافق مع ديوان الخدمة المدنية، ونهدف إلى سلامة هذه القرارات حتى لا تكون هناك ثغرات، واللجوء إلى المحكمة الإدارية، وعلى الوزير مراجعة هذه القرارات، بحيث تتوافق مع قوانين الخدمة.

وأضاف لاري أنه سيوجه سؤالاً آخر للوزير للرد على أسئلتي بعد دراستها.

بدوره قال محمد الحويلة بشأن سؤاله إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع بإفادته عن المسؤول المباشر في العدل عن متابعة قبول التوكيلات الصادرة للمراجعين، إن هذه من المشاكل التي تواجه المواطنين هو عدم اعتراف بعض الجهات الحكومية أو في القطاع الخاص بالتوكيلات العامة أو الخاصة، وهذه ينبغي معالجتها بشكل سريع، ونعمل اليوم من أجل تحقيق الحكومة الإلكترونية ليكون هناك انسجام بين الجهات الحكومية لتسهيل معاملات المواطنين.

وتابع: يفترض تطبيق النظام المتبع في الدول المتقدمة توكيلات صدرت من جهات معتمدة، ويفترض الاعتراف بها في الجهات الحكومية. نتمنى أن يكون هناك تشجيع لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية في جميع الجهات الحكومية، وما هي الجهات الحكومية التي تمنع التعامل الإلكتروني الصحيح، بعض الجهات أخذت خطوة في هذا الاتجاه، وما المبررات لبعض الجهات، التي لا تطبق الحكومة الإلكترونية؟

وأضاف الحويلة أن جزءاً من المشكلة المرورية هو جزء من تردد المواطنين والمقيمين على الجهات الحكومية لتخليص معاملاتهم، فمن المفروض التسهيل على الناس لكسب عامل الوقت، موضحا أن الاهتمام بالوقت امر غاية في الأهمية، ونتمنى من الحكومة من تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية وأن نفعل النظام بالشكل الصحيح.

بسط الأمن وضبط الجريمة

من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج بشأن سؤاله لوزير الداخلية عن عدد الذين تم اختيارهم في العمل لشؤون المختارين: أشكر جهود وزارة الداخلية وعلى رأسهم الوزير الشيخ محمد الخالد في بسط الأمن وضبط الجريمة قبل وقوعها، وما قامت به الأجهزة الأمنية من تعاون وتنسيق في محاربة الإرهاب دليل حي على تعاون الأجهزة الأمنية من أجل حماية أمن الوطن.

وتقدم الخرينج بالشكر للشيخ محمد الخالد على جهوده الملموسة في رفع وتجهيز قواتنا الداخلية، مضيفاً أن الشيخ محمد الخالد ذكر، أمس، أنه من خدام الشعب، وكل من هم على الأرض الطيبة من مواطنين ومقيمين، وأعتقد أن ما ذكره الشيخ مازن الجراح، لم يقصد الإساءة لأعضاء مجلس الأمة، وأنا شاهد على جهوده وأياديه بيضاء، ونحن خدام الوطن والمواطنين والشعب في كثير من المجالات سياسية واجتماعية وإنسانية ولنا أسوة في الرسول (ص) حينما قال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم.

وأضاف الخرينج: «ولنا قدوة في حضرة صاحب السمو حفظه الله ودور  النائب لا يقتصر على العمل السياسي، ولكن أيضا في مجال التشريع والرقابة، نحن نحترم المواطنين والوافدين بما ينفعهم ولا يتعارض مع القوانين واللوائح».

من ناحيته، قال النائب جمال العمر حول سؤاله لوزير النفط بالوكالة لإفادته بحجم الأموال، التي تودعها مؤسسة البترول الكويتية في البنوك المحلية عن السنوات الخمس الأخيرة، إنه سأل عن مدى الرقابة عن الأموال المستثمرة الموجود لدى المحافظ، ولكن هذه فرصة للحديث عن البديل الاستراتيجي والإضراب الذي أوقف الإنتاج وخسّر الدولة ربع مليار دولار.

وأضاف العمر أن هذه الأزمة مستمرة، وتوقَّف الإضراب، وهذه نتيجة قرارات غير مدروسة من الحكومة، ومن هم داخل القطاع النفطي ليس لديهم القدرة السياسية على تمرير البديل الاستراتجي.

واعتبر أن القطاع النفطي لا يتناسب معه البديل الاستراتيجي، لأنه قطاع له خصوصية وبه مخاطر، وهناك مواصفات عالمية والحكومة هي المتسبب الرئيسي، لأنها لم تحتوِ الإضراب، وقراراتها الإدارية السيئة ستكون كلفتها عالية على الدولة.

وذكر أن المسؤول عن القطاع لديه 15 منصباً، وليس متفرغاً لمتابعة القطاع ويضرب الكفاءات الوطنية، الحكومة تريد نسف بيئة العمل في القطاع النفطي التي تعمل كالفريق الواحد.

وبين أن ارتجالية القرارات نتخوف منها لأن هناك سوء إدارة، ومن يتحمل الكلفة؟، والإنتاج انخفض من 3 ملايين برميل إلى مليون و900 ألف برميل وخسرت الدولة ربع مليار، هذا المجلس كفيل أن يدافع عن الحقوق، لكن الإضراب، وشل البلد، وسمعتها لن نقبل بذلك، وعلى الحكومة عدم الإصرار على قرارات خاطئة، فلتعترف الحكومة وترجع عن البديل الاستراتيجي للقطاع النفطي.

من جهته، قال النائب عبدالرحمن الجيران بشأن سؤاله وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى بشأن الربط بين مخرجات التعليم وخطط التنمية: للأسف إجابة الوزير غير محددة، وإذا ما كان عندهم ربط فليعترفوا ويبحثوا لحل المشاكل.

وأضاف الجيران: للأسف الأرقام التي أرسلوها تدين إدارة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وتدل على أنهم ليسوا متابعين للميدان.

وذكر أن الجامعة والتطبيقي لديهما مشاكلهما الخاصة، فكيف نطلب منهما تقديم رؤية مستقبلية لا يمكن أن تصل إلى إصلاح منظومة التعليم الشامل لأن هناك تحديات في السلوك والمعيشة والثقافة، والحل ليس صعباً، فلابد أن نركز على فئة المميزين وتوجيههم إلى خطط التنمية، وترعاهم الدولة جيداً.

وتابع: ناقشنا في الكويت على مدى 30 سنة وضع المرأة سياسياً، ومن خلال هذا المنطق، فلا يمكن لأي خطة للإصلاح، أن تنجح إذا ما أعدنا رسم دور الأسرة في المجتمع.

وتناول موضوع ارتفاع نسبة الجرائم بين الشباب، وارتفاع نسبة الطلاق والتعثر في التعليم، وكم الأمراض الجديدة والأمراض الناجمة عن الوجبات السريعة والناتجة عن عبدة الشيطان، ومظاهر العنف في المجتمع، وعلى وزير التربية أن يعطي الدور الأكبر للأسرة، وكل الدول المتقدمة التفتت إلى الأسرة والتعليم ونحن أهملناهما.

بدوره، قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، بخصوص التواصل مع الشباب، إن الوزارة لديها إمكانيات كبيرة، وفي تواصل مستمر مع الشباب، وأطمئن النائب الجيران بأننا في توسع أكبر للتواصل مع الشباب.

وأضاف الحمود بالنسبة لقضية العنف، أن الحكومة أخذت قراراً واستراتيجية لمكافحة العنف الشبابي منذ سنة ونفذتها منذ عام، ولدينا أجهزة لرصد العنف من خلال منظومة كاملة، وإن كانت الظاهرة أصبحت سمة عالمية، وتنتقل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا حرص الحكومة على وضع استراتيجية للحفاظ على سلامة الشباب ومكافحة التطرف والعنف.

تطاير الحصى

وانتقل المجلس إلى مناقشة طلب المناقشة المقدم من الأعضاء بشأن قضية تطاير الحصى في الشوارع، وقال وزير الأشغال العامة علي العمير: «نعم لدينا بيان بهذا الشأن ونستأذن المجلس بدخول الفريق المساند والموضوع تمت الموافقة عليه منذ أمس، ومن الحكمة دخول الفريق الفني للاستماع وللإجابة عن ملاحظات النواب.

من ناحيته، قال النائب يوسف الزلزلة: لا أعتقد أن أي عضو يمنع دخول الفريق المساند للوزير، وهذا عرف سرنا عليه منذ أمد.

وقال النائب جمال العمر: أقدر تطبيقك للائحة لكن هذا الموضوع تم اخذ الموافقة عليه منذ جلسة أمس، وعلّق الوزير علي العمير: من نطلب دخولهم القاعة هم الفريق الفني وهناك 3 مصورين في القاعة، من أخذ موافقة المجلس على دخولهم، ولدينا عرض مرئي من سيعرضه؟

وقال محمد بن نخي الوكيل المساعد لشؤون الصيانة: لدينا مشكلة نقص الميزانية ولدينا خطة موسعة لصيانة الطرق وننتظر ادراج المال اللازم في موازنة الوزارة، والعاصمة تحتاج الى صيانة بتكلفة 8 ملايين دينار، و44% من المناطق تحتاج الى صيانة عاجلة، والطرق السريعة بعضها يحتاج الى صيانة.

بدوره، علق عادل الخرافي قائلا: نود الاشادة بهذا المجلس، ففي اول عام شعر بالتقصير وحاسب المقصرين، والوزير في الاستجواب قال الحل وهو الذي يتغنى به الوزير الحالي.

وأضاف: الحين بيلبسونك اياها يابوعاصم، انت اليوم صرحت بانك تحتاج الى ميزانية، هل من المعقول معاقبة مهندس واحد في 60 مشروعا؟ واقول لوزير المالية من الحين: الشتاء القادم وهذا المجلس ما يجامل احدا، اخونا عودة الرويعي قدم استجوابا لانه شعر بانه لا توجد اي اشياء تغيرت، هناك مهندس صغير قدم الحل منذ سنتين لكنهم لم ينتبهوا، وهذه مسؤولية الوكيلة، ولن نقبل تكسير املاك الناس ولكنهم لا يريدون العمل.

من جانبه، قال يوسف الزلزلة: كل يوم اخرج من بيتي ويصير حسرة في قلبي لاني امر على حفر حتى اتي الى المجلس، فكيف بالمواطنين الذين يخرجون من البيت؟ قبل اسبوعين نزلت دبي ولا توجد حصوة واحدة، هل معقول ان الفساد بدأ ينخر في جميع مواقعنا؟ لا توجد اجراءات ضبط الجودة على مصانع الاسفلت، اين الذمم؟ وأين المسؤولون؟

وتابع: سأتقدم بطلب مع الاخوان لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لاننا لا نثق باللجان الوزارية، وكل اجراءات الوزارة ليست مجدية حتى نشعر في البلد بجودة الطرق وعلى الوزير محاسبة كل المسؤولين.

وقال الوزير العمير: ليش كل هذا الزعل يا دكتور يوسف! اذا كنا في الحكومة ننتقد انفسنا وعندنا الشجاعة ان نقول نعم هناك موظف فاسد ومقاول فاسد وكل ذلك اوضحناه في التقرير بشفافية ووضوح.

وأضاف: لكننا لم نقف عند هذا الحد، ولذلك من ثبت تورطه وحامت حوله الشبهات احيل الى النيابة العامة، ولدينا قضاء عادل، والذين تساهلوا احلناهم الى النيابة جميعا وايضا التدويرات والفصل كل هذه اجراءات الوزارة، واشارك النواب همهم في ضياع الاموال في سفلتة بعض الطرق ومن ثم تطاير الحصى، ولا حماية للفاسد ولا تستر على مفسد واحلنا التقرير كاملا الى النيابة العامة.

وقال د. يوسف الزلزلة: رد الوزير شاف، لكن يبقى ان هذا التقرير صار له سنتان، ومن المفترض تلافي هذه الملاحظات في التقرير، فقضية شوارع الكويت تعطي المنظر الطبيعي للبلد، وأي زائر للكويت اول ما يرى هذه الشوارع، وأتمنى من رئيس الوزراء والحكومة ان تكون من اولويات الحكومة الشوارع وان تخصص لجنة الميزانيات مبالغ لهذا الموضوع.

من جانبه، قال عدنان عبدالصمد: القضية مو قضية ميزانيات، فإصلاح الطرق على حساب المقاول نفسه لان اساس المقاول خطأ، وعليه تحمل الخراب الحادث، والمقاول ينبغي معاقبته والقضية ليست ميزانية على الاطلاق.

بدوره قال الوزيرالعمير: هناك بعض الطرق نفذت خطأ تعالج على حساب المقاول، وهناك طرق التي مضت فترة الكفالة عليها، وهذه تحتاج الى ميزانيات.

من جانبه قال فيصل الدويسان: الكويت دولة صغيرة المساحة وبما انها صغيرة معنى ذلك ان المشكلة ليست بحجم المشكلات التي تحدث في الدول الكبيرة.

واوضح انه اذا وجدت المشكلة في المقاولين فما هي الاجراءات التي تم اتخاذها؟ فقط ما رأيته هو تصريح واحد من الوزير واخر من الوكيلة، والمشكلة تحدث في عدة دول، ولكنها اخذت بعدا سياسيا في الكويت وإعلاميا في الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في ما يخص الاشخاص المحالين الى النيابة، وكذلك لا نعرف المقاولين، وهل الدولة لن تتعامل معهم؟

المشكلة في الادارة العامة وهي ابعاد العناصر الكفؤة وكثير من ابناء الوزارة لديهم افكارهم الخاصة لكن لماذا لا يتم الاستماع اليهم؟!

وتابع: اين الرقابة؟ واين اجراءات الفحص والتفتيش؟ هذا يدل على ان الوزارة نائمة. المشكلة بدأت في 2005 فهل تم اتخاذ اجراءات احترازية حتى لا تتكرر في المستقبل؟ واضح ان كل مقاول يريد الربح فقط، والان ما الاجراءات الادارية التي ينبغي ان تفخر بها وزارة الاشغال؟ هل احلتم احدا الى النيابة حتى نطمئن ان الوزارة قامت بدورها في المحاسبة والمراقبة؟ وهل صدر حكم قضائي؟

 خلل إداري

من جانبه قال احمد لاري: نشكر الوزير المجتهد علي العمير والاخوان في الوزارة ولكن هذا نتيجة تراكمات سنوات سابقة نريد معالجة الموضوع، وبالنسبة للتقرير جيد، وأهم ملاحظة فيه هو نتاج خلل اداري عام لان هناك ترهلا وظيفيا ونتج عن ذلك هذا الخلل في العنصر البشري، ولا بد ان تكون هناك خطة سريعة لحل المشكلة، ووزير المالية ما يقصر اذا احتاجوا الى ميزانية.

وأضاف: لابد من حماية اموال الدولة عبر اجراءات مشددة، ونؤيد ان تكون هناك لجنة تحقيق برلمانية عبر تكليف لجنة المرافق العامة البرلمانية بذلك، ولابد من ان يكون هناك خطة زمنية واضحة، ما يصير للضاحية صيانة كل سنتين والدسمة كل عشر سنوات، ولابد ان يكون دور لوزارة التجارة في التشديد على نوعية الحصى المستورد.

بدوره قال محمد طنا: الزائرون للكويت كرهوا الشوارع، انا قبل فترة شفت الوزير العمير طلع الى بعض المناطق، وانظروا الى الحفر في جليب الشيوخ هناك 20 سيارة «بنشرت» في يوم واحد وسيارة انقلاب والعبدلي والسالمي والسادس وشكلنا لجنة تحقيق منذ 2014 هل حولوا احدا الى النيابة؟ لا، لم يسووا شيئا، الى متى «عيال بطنها»؟ وأحد المحققين في لجان التحقيق متقاعد، وقلت للوزير ان وزارة الاشغال «مافيا» يتعاملون بأسلوب بذيء مع الشعب الكويتي وبفوقية وبظلم، هل هذا معقول ونحن في دولة غنية؟ هل هذه شوارعنا؟

هل حددوا المتسبب منذ 2014؟ منذ 16 سنة والحصى يتطاير في الكويت، والوزير لم يستطع فعل شيء. تحمل المسؤولية يابوعاصم وقدم استقالتك.

وقال: سيارات اهل الكويت تكسرت وعادل الخرافي قدم استجوابا وخرج بتوصيات ولم تنفذ اي توصية، تبون نعلمكم اشلون تضحكون على اعضاء مجلس الامة؟

وأضاف: عيال بطنها دمرت البلد حسبي الله عليكم، واحنا عيال ظهرها وين، الكويت فشلت والسبب وزارة الاشغال، وعيال وزارة الاشغال ان استمرت هذه الكارثة اقول لابوعاصم: استجوابك قريب، لان ما يحدث الان لا ينسكت عليه، لانك في الوزارة لم تفعل شيئا، نحن لم نضحك على الشعب.

وتابع: في بعض المناطق تحدث لها الصيانة في وقتها، اما الحفر التي في الجهراء لا يقبلها منطق ولا عقل، تبون تفرقون بين الشعب الكويتي؟ ما لكم امل انكم ترون الكويت مركزا ماليا وتجاريا اذا كانت هذه رجالاتك.

إعادة سفلتة

من جانبه قال د. عبدالله الطريجي: اغلب شوارع الكويت بحاجة الى اعادة سفلتة، والوزير تكلم عن موضوع الاحالة الى النيابة العامة، ولكن سؤالي للوزير: اذا اطلعت على التقرير واذا احيل على ما هو عليه فانا ابشر من احيلوا الى النيابة بحفظ القضية، واتمنى ان يطلع الوزير علي العمير ويقرأ توصية اللجنة التي تقول: تعذر على اللجنة تسمية المتسببين واكتفت بذكر الجهات المتسببة ونقترح اسناد الموضوع الى فريق فني قانوني.

وأضاف: الاخ الوزير انك وزير منتخب ونفتخر بزمالتك وعندما تكلمنا عن محطة مشرف وفساد وزارة الاشغال فلا اشك في نزاهتك أو القيادات، ولكن الموضوع يحتاج الى حزم وقوة في التعامل، وموضوع اليوم لا يستحق ان يناقش  في جلسة. في الثمانينيات لم نكن نعرف هذا الفساد، وبعد التحرير انتشر هذا الفساد، لانه لم تكن هناك محاسبة، وأغلب الوزراء الذين صعدوا على المنصة وفشلوا في تفنيد استجواباتهم تم تعيين اغلبهم مستشارين.

وتابع: ارجو اعادة النظر في هذا التقرير، وان تكون هناك اجراءات ايجابية، وان جنائية وادارية، وان يكون هناك تقرير لاحق للنيابة العامة، لان هذه الفقرة هي صك براءة للمتسببين.

من جانبه، قال جمال العمر: القضية بحاجة الى اتخاذ قرار يا بوعاصم، فهذا الملف اصبح في مسؤوليتك وانت محاسب ومطالب بتصحيح الوضع الخاطئ في الوزارة التي أغلبها ناس مختصون مهندسون ويعرفون كل شيء ولا حاجة للمجلس ان يعبر عن الجانب الفني، وهناك ارواح تزهق نتيجة لتطاير الحصى، وتبقى الكرة في ملعب الوزير، واستلام المشاريع لابد ان يكون وفق المواصفات والضوابط، واتمنى ان تكون هناك معاقبة فعلية للشركات والمقاولين، والامل فيكم الان كادارة شديدة لابد من اعادة صياغة المواصفات والسرعة في اصلاح هذا الخلل.

الميزانية صفر

بدوره قال ماجد موسى: الاخوان عرضوا علينا نقطتين واين باقي المناطق؟ لان المنطقتين بهما تجار ثقال لا احد يقدر عليهم، وكنت اتمنى عرض المناطق التي بها خلل فعلا، والخطوط السريعة الخارجية كلها حفر وتكسير مثل السالمي وكبد والعبدلي، ومحافظة الفروانية الميزانية صفر، وعندنا جسر في صباح الناصر وتكلمت منذ 3 سنوات واعطوه لمقاول والى الحين لم يسووا تسوية معه.

من جانبه قال صالح عاشور: الخطة الحكومية على الورق لا يوجد افضل منها لكن ليس لديها جدية في التطبيق، وهذا سبب رئيسي في الاخفاق والمشكلة في القيادات الحكومية ووضع الرجل غير المناسب في وضع حساس وخطير وفاقد الشيء لا يعطيه، ولدينا انهيار اداري كامل في معظم مرافق الدولة ولذلك ستستمر المشاكل ولن نستطيع تعديل وضع البلد وكل ما حدث شيء حولنا الى النيابة، وهل النيابة حل؟ ها هي محطة مشرف اكبر كارثة بيئية، المتسببون براءة ومولدات 2006 التي راح فيها 650 مليون دينار كلهـــــــم بــــــــراءة، لمــــــــــــاذا الاخفـــــــــاق؟ 32 توصية من الوكيلة لو تم تطبيقها بحذافيرها لكنا بخير.

وتابع: الصيانة مهمة وميزانية صيانة الطرق يجب ان تكون مثل الميزانية الخاصة للتعليم والصحة، والمراقبون في المواقع هم المفتاح الرئيسي للصيانة، والعقوبة لابد ان تكون واضحة.

من جانبه، قال حمدان العازمي: يفترض ان الوزير المختص يكون موجودا، وللاسف بين المشكلة ولم يذكر المقاول المتسبب والمتهمين الذي احالهم الى النيابة، وتعذرت اللجنة بذكر المتسببين بالرغم من انهم الى الان على رأس عملهم في الوزارة، والنيابة اكدت عدم وضوح نتيجة التقرير، وللاسف هذا الامر متكرر في جميع الوزارات، ومقاول هذه المشكلة الى الان يعمل ويأخذ مشاريع وللاسف شعار الحكومة الذي نسمعه ولا تطبقه «لا حماية لفاسد»، وفي هذه الكارثة التي ألمت بالمواطنين وأتلفت ممتلكاتهم لم تفصح عن اسم المفسد، وكل ذلك بسبب التعيينات البراشوتية وضرب الكفاءات، خطة الحكومة من محاربة الفساد التحويل الى النيابة بأدلة ناقصة، وتحفظ القضية او يخرج بريء من المحكمة والدليل لم يحاسب اي مسؤول.

وعقب الوزير العمير: أرجو شطب الكلمات التي وردت، والاخوة الذين ذكروا ان هناك زيارات ولم نقم بحل هذه المشكلة، نعم هذه الزيارات اتت من مبادرة للزملاء النواب للوقوف على اسباب المشكلة، والوزارة قامت ببعض الاصلاحات والصيانات، وقام موظفو الوزارة بمعالجة 174 موقعا في اسابيع عديدة ولم نقف عند حد معين او نتقاعس، واحقاقا للحق اود عرض بعض الصور لهذه المعالجات. ورفع رئيس الجلسة عبدالله التميمي الجلسة للصلاة.

استئناف الجلسة

واستؤنفت الجلسة الساعة 12:45، وابن الغانم النائب السابق راشد ابراهيم الراشد، سائلا الله ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته مستعرضا مسيرته البرلمانية كما شاركت الحكومة في تأبين الفقيد.

وفي نقطة نظام تحدث النائب حمدان العازمي: «نحن اكثر حرصا من الوزير العمير على حماية المال العام»، معترضا على طلب الاخير شطب كلماته، مؤكدا انه لم يغلط ولم يمس احدا، ونحن لم نأت لنعلم بل جئنا لتوجيه النصح، ولما يقول وزير الاشغال من يثبت تقاعسه ستتم محاسبته، فماذا قلنا نحن؟ فهناك العديد من المتقاعسين، مؤكدا ان لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الاشغال تقاعست عن تحديد المسؤول، وأحالت تقريرها الى النيابة ومن تمت احالته الى النيابة تتم تبرئته.

وهنا اعترض ماجد موسى بدون ميكروفون على حديث العازمي، مؤكدا ان القضاء لا احد يتدخل في عمله، فقال العازمي: اشكر ماجد موسى على دفاعه عن الحكومة، مشيدا بمنحه الكلمة من الغانم وانتقد قلة خبرة التميمي في ادارة الجلسة.

وتحدث موسى مؤكدا انه يدافع عن القضاء لا عن الحكومة، مشيدا بزيارة العمير لمنطقته التي كانت سببا في تحريك العديد من المشاريع بصباح الناصر.

وقال الوزير العمير ان هذه الزيارات نتج عنها 74 امرا مباشرا وهناك اساءة من ضمنها كيف تعرفون تحترمون انفسكم؟ فالاخـــــوان في الـــوزارة محتـــرمــــون ولا احد يعلمهم الاحترام.

وأقسم العازمي بالله انه لم يقل ذلك.

فرد العمير: انا لم اقل انك من ذكر ذلك.

وقال التميمي: العازمي يتهمني بقلة الخبرة، فأدعوه لمناظرة لتوضيح الاجدر بمعرفة اللائحة انا ام هو.

وعقب الوزير علي العمير قائلا: طلبنا ميزانية للصيانة من لجنة الميزانيات وسوف تنفذ بعد اقرار الميزانية و»حياك»، وعلى ضوء اقرار الميزانية هناك جدول زمني نلتزم به ولا نتصل من المسؤولية، ونقول انها مسؤولية من سبقنا في لجنة الميزانيات ان هذه الميزانية ستغطي طرقا معينة.

في وقت قال الكندري: اطالب لجنة الميزانيات بالاسراع في اقرار تلك الميزانية.

بدوره، قال النائب سعدون حماد: الوزير العمير اقر بعدم وجود ميزانية، ونتساءل: اين الميزانيات بالسابق؟ ونحن «عين عذاري» نحل مشكلة الطرق بالدول الاخرى ويجب اقرار ميزانية كاملة.

كما انتقد النائب الحويلة التفاعل الحكومي مع تطاير الحصى الذي عاناه كثيرون، مشيدا بدور الوزير العمير في حل هذه المشكلة، مشددا على ضرورة استبعاد المقاول الذي لا يقوم بدوره على الوجه المطلوب ووضع الجزاءات الرادعة، وتفعيل الفصل الرابع من قانون انشاء ديوان المحاسبة، ونطالب العمير بوقفة حازمة وتفعيل الجوانب القانونية لمعاقبة المتسببين في تطاير الحصى.

اما النائب احمد مطيع، فقال: نحن نبدأ مع الوزير العمير صفحة جديدة، ولا نلومك على اخطاء من قبلك، ولك العذر في عدم تنفيذ الاصلاحات بسبب عدم وجود الميزانية اللازمة.

وشدد مطيع على ضرورة ايقاف الشركات المخالفة ومحاسبة المتسببين في الضرر الذي لحق بسيارات المواطنين والوافدين.

من جانبه، قال النائب عبدالله التميمي ان «قضية تطاير الحصى يتحمل تبعاتها المجلس الحالي الذي فتح ملف هذه القضية التي حدثت في عهد مجالس سابقة، ومن يهاجمنها اليوم وانشغل وقت عضويته بالندوات والاضرابات تخاذل عن متابعة هذه الملفات ولم يقم بدوره».

وانتقد التميمي طريق الوفرة الذي اعتبره من اسوأ الطرق، كما انتقد طريق كبد الذي اعتبره وصمة عار على حد علمي هناك اناس رفعوا دعاوى قضائية، مطالبين بتعويض بسبب الضرر الذي لحق بسياراتهم نتيجة تطاير الحصى، مبديا تخوفه من وجود موظفين مرتشين على حساب الخلطة الاسفلتية الجديدة.

وقال النائب محمد الهدية: نحن امام مشكلة وموضوع تطاير الحصى تتحمل وزارة الاشغال مسؤوليته بالكامل، لانها هي التي تعطي الاوامر وتراقب وتمنح الموافقات.

وقال الهدية: العمير امام اختبار ومازلنا نحسن الظن به، وعلى حد علمي فإن الوزير شكل لجنة لانه قليل الخبرة بالاشغال لتسكين المناصب، وهذا لن يعفيه من المسؤولية وموضوع تطاير الحصى مر عليه عامان منذ استجواب الوزير السابق الابراهيم ولجنة التحقيق التي تم تشكيلها احالت وزارة الاشغال بالكامل وانها سبب الخلل الرئيسي واذا كان وضع الوزارة كذلك فما بالك بالمقاول؟

وقال الهدية ان الوزير العمير اصدر 174 امر عمل ترقيعيا، بمعنى اذا ما حدثت حفره تتم معالجتها.

بدوره، اطلق نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج على وزارة الاشغال وزارة «البؤس» او «الشؤم»، فهي من اكثر الوزارات التي مر عليها وزراء، ففي 3 سنوات مر عليها 5 وزراء، وأتمنى ان يكون العمير هو الاخير، واخشى ان يستقيل باكر ويتقدم له استجواب، متسائلا: اين الرؤية والوزير والتوصيات؟

بدوره، تحدث النائب عدنان عبدالصمد عن تأخير تحصيل الغرامة وعدم وجود رؤى لوزارة الاشغال في تأخر المشاريع التي كان سببها ارتفاع كلفة مشروع من 275 مليون دينار الى 375 مليون دينار.

وشدد عبدالصمد على ان مسؤولية الاشغال تتمثل في مراقبة المشروع بجميع مراحله.

وعما اثير بشأن عدم وجود ميزانية، قال عبدالصمد: سأعرض لكم الحساب الختامي لميزانية 2014/2015 في الاشغال والتي تبين عدم صحة ما اثير، فكان هناك 15 مليونا وفرا في الباب الرابع المتعلق بالمشاريع وكان يمكن للاشغال نقل هذا المبلغ الى باب الصيانة بموافقة وزارة المالية، وهذا ينطبق على بقية الابواب التي بها وفر، لافتا الى انه تم اعتماد 50 مليونا و300 الف للصيانة وقامت بتخفيضه 6 ملايين دينار والحكومة هي التي تخفض ميزانية الصيانة ولا تستفيد من الاموال الفائضة في الابواب الاخرى.

وقال رئيس الجلسة الرويعي: هناك توصيات، ولعدم وجود النصاب تؤجل الى الجلسة القادمة.

بدوره، قال عبدالصمد: هناك رأيان بشأن التصويت على رسوم مزايا المحققين بان يعرض هذه الدورة لعدم وجود اغلبية خاصة او تأجيله الى الدورة القادمة ولكن فيه خطورة لانه سيحتاج الى ثلثين وكذلك فإن بقاءه لدور الانعقاد المقبل يحتاج الى اغلبية خاصة، وأرجو ان يناقش الامر في الجلسة القادمة وتجاوز هذا الامر باعتبار ان هناك سابقة مع الحكومة في قضية التقاعد المبكر.

وطالب النائب فيصل الدويسان في نقطة نظام عرض مرسوم رد قانون الادارة العامة للتحقيقات بالجلسة المقبلة، واذا لم يحظ بالاغلبية الخاصة فليعرض مجددا بدور الانعقاد المقبل، وضم النائب الخرينج صوته الى الدويسان ورفع رئيس الجلسة عودة الرويعي الجلسة الى 10 مايو.

حدث في الجلسة

«شوف نفسك مع الإجابة»

قال عبدالرحمن الجيران: طلبت من وزارة التربية خطتها لربط مخرجات التعليم مع خطة التنمية للبلد، إلا أن الاجابة جاءت «بكاتالوج» وكأنهم يقولون «شوف نفسك مع الإجابة انت»، للاسف لا توجد خطة عند الوزارة.

هذا ولدنا... وعيال بطنها

قال محمد طنا إن كارثتنا في هذا البلد ان «هذا ولدنا» و«عيال بطنها»، وعيال بطنها اطلعت من البصرة إذا ما تدرون، اعيال بطنها دمرتكم، حسبي الله عليكم، ومالكم أمل تصيرون مركز مالي وتجاري إذا هذا اسلوبكم و«هذول ارجالج».

لا تقدموا خدمات جليلة للمقاولين

طالب جمال العمر بعدم تقديم «خدمات جليلة» للمقاولين عبر حفظ القضايا في النيابة العامة لنقص المستندات.

الضاحية والدسمة

قال أحمد لاري «ما يصير يكون للضاحية صيانة كل سنتين والدسمة صيانة كل عشر سنوات».

«وزير المالية ما يقصر»

قال أحمد لاري: إذا الأشغال تحتاج إلى ميزانية لصيانة الشوارع وزير المالية ما يقصر في صرف الميزانية لهم.

الرويعي رئيس الجلسة

ترأس النائب عودة الرويعي الجلسة خلال مناقشة «تطاير الحصى» بعد أن تحدث جميع أعضاء مكتب المجلس في البند والأعضاء الاكبر سنا منه، ليعلق الحريجي: نهنئك بالمنصب الجديد وإن شاء الله تاخذه حقيقة.

الوزير يوقع والرئيس أيضاً

نبه رئيس الجلسة عبدالله التميمي وزير التربية بعدم توقيع المعاملات خلال الجلسة لينبه عبدالله الطريجي التميمي بعد ذلك بألا يوقع معاملات على المنصة، ليعلق التميمي: أنا أسجل اسماء النواب.