الملا: المرأة تريد حقها الدستوري فقط

أكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا، أن قضايا المرأة الكويتية ليست في أولويات أو اهتمامات أعضاء مجلس الأمة، في حين لا تريد المرأة الكويتية أكثر من الحصول على حقها الدستوري فقط.

وقالت الملا، في مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية بالخالدية، أمس الأول، لإطلاق حملة للمطالبة بالحقوق المدنية لأسرة المواطنة المتزوجة من غير كويتي، إن المادة 29 من الدستور الكويتي، نصت على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

وأوضحت أن المجتمع المدني سعى إلى المطالبة بالحقوق المدنية لأسرة المواطنة المتزوجة من غير كويتي منذ أكثر من 20 عاماً، مشيرة إلى أن الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بدأت نشاطها في دعم المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي منذ عام 1994، تلتها الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» عام 2007، إضافة إلى محاولات كثيرة قامت بها رابطة الاجتماعيين وجمعية المحامين وغيرهما.

وأشارت الملا إلى أنه في عام 2014 دعت الجمعية إلى تشكيل مجموعة من جمعيات النفع العام تحت مسمى «حملة إنصاف أسرة المرأة الكويتية» للمطالبة بالحقوق المدنية لأفراد أسرة الكويتية المتزوجة من غير مواطن، لافتة إلى انضمام 10 جمعيات للحملة وتم تشكيل لجنة تنفيذية من ثلاث جمعيات هي الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية والرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» إضافة إلى رابطة الاجتماعيين.

وأعلنت عن انضمام لجنة كويتيات بلا حدود لحملة «إنصاف أسرة المرأة الكويتية» بهدف توحيد الجهود للمطالبة بحقوق هذه الفئة.

إقامة دائمة

من جانبها قدمت د. فاطمة الحويل مقترحاً باسم لجنة «كويتيات بلا حدود»، دعت من خلاله إلى استحداث نظام قانوني للإقامة الدائمة لأزواج المواطنات الأجانب وأولادهن من هؤلاء الأزواج لحماية الأسرة من أي أمر قد يهدم أواصرها، ويضمن لأولاد المواطنة معاملة المواطن كنظرائهم من أولاد المواطنين الذكور من زوجاتهم الأجنبيات، وذلك إلى أن يتم تعديل نص المادة 2 من قانون الجنسية الكويتي بجعل الولادة لأم كويتية سبباً لحصول المولود على الجنسية الكويتية بحق الدم لجهة الأم، بجانب حق الدم لجهة الأب.

ودعت الحويل إلى تعديل جميع القوانين التي بنيت على تمييز المادة 2 من قانون الجنسية ضد المواطنة المرأة من رعاية سكنية وعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وابتعاث الأولاد للدراسة في الخارج وفرص العمل والرواتب ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة منهم، وإلغاء المادة 8 من قانون الجنسية، التي تنظم حصول الزوجة الأجنبية للمواطن على الجنسية الكويتية، والتي بسببها تتمتع الأجنبية المتجنسة خلال 5 سنوات من الزواج وربما أقل بحقوق تحرم منها المواطنة بصفة أصلية.

وطالبت بمنع إبعاد زوج وأولاد المواطنة غير الكويتيين إدارياً أو قضائياً حماية للأسرة كما ينص الدستور الكويتي، وأن يعامل أولاد المواطنة بالتساوي مع نظرائهم أولاد المواطن الرجل، فيما يعني البعثات الدراسية الخارجية، والتوظيف والأجور والرواتب والإرث وغيره مما يتمتع به أولاد المواطن من زوجة أجنبية.