اكتشاف شبهات تزوير وتلاعب بـ 5324 في ملفات المساعدات الاجتماعية

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن مفاجآت جديدة في ملفات المساعدات الاجتماعية التي يبلغ حجمها 51 ألف و697 مستفيد أظهرت تلاعب وهدر مال عام بملايين الدنانير، مؤكدة في هذا الصدد العمل من اجل اتخاذ اجراءات صارمة تبدأ بوقف صرف المساعدات عن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها مروراً برفع دعاوى قضائية لاسترجاع الأموال المصروفة دون وجه حق انتهاء بمعاقبة المتسببين في ذلك الهدر من موظفي الوزارة وإحالتهم إلى جهات التحقيق.

وأشارت الوزيرة الصبيح في تصريح صحافي أن الفريق المكلف بمراجعة ملف المساعدات الاجتماعية ورصد المخالفات فيه لازال يواصل أعماله ولازال يكتشف العديد من المخالفات وصرف المساعدات لغير مستحقيها سواء كان ذلك بسبب عدم الربط أو الإهمال أوضعف المتابعة.

وأوضحت الصبيح أن الاحصائيات الجديدة المتعلقة بمخالفات المساعدات الاجتماعية احصائيات مخيفة ومثيرة للاستغراب خصوصاً وأنها مخالفات متنوعة وأدخلت نماذج جديدة للتحايل على القانون وسلب الحقوق والتعدي على أموال عامة كاشفة أن إجمالي المخالفات الجديدة بلغ 5324 مخالفة سيتم استدعاء أصحابها للتحقق من عدم أحقيتها في الصرف وفقاً للمعلومات التي حصل عليها الفريق المكلف بالمراجعة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وقالت الصبيح أن من بين المخالفات 1283 حالة لزوجات كويتيات يدعين أن أزواجهن بدون ويتبين أن الأزواج كويتيون و1479 حالة ادعاء إنها غير متزوجة و492 حالة صرف مساعدات لمواطنين يتقاضون معاشات من المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية و389 حالة لأشخاص يتقاضون مساعدات مقابل رعاية معاق من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة و360 حالة لموظفين تبين أنهم يعملون في جهات حكومية و224 شخص متوفي يتقاضى مساعدة بلغت لإجمالي المتوفين مبلغ 117 ألف دينار شهرياً و105 أشخاص يصرفون مساعدات رغم أنهم يعملون في القطاع الخاص بالإضافة إلى حالات أخرى منها أن يكون الشخص الذي تصرف له المساعدة غير كويتي أو ضمن ملف الشيخوخة ولا يبلغ العشرين من العمر ومطلقات تزوجن ثم تطلقن من جديد وأصحاب عمل يصرفن مساعدة وغيرها من الحالات التي تستحق صرف المساعدة.

وأكدت الوزيرة الصبيح إنه سيتم استدعاء أصحاب المساعدات المشكوك في صرفها بهدف مراجعة كافة البيانات مع المعلومات الجديدة التي توصلنا إليها من قبل الجهات الحكومية المعنية وسيتم التعامل بحزم مع تلك الحالات من أجل استرداد المبالغ المصروفة ودياً أو عن طريق القضاء ولن نتهاون مع أي موظف يثبت أن له يد في صرف مساعدات دون وجه حق متقدمة بالشكر في هذا الصدد إلى عدد من الجهات الحكومية التي سهلت لوزارة الشؤون مهمة كشف الأخطاء والتجاوزات واظهار بيانات جديدة ساعدت على كشف أوجه هدر المال العام وعلى رأسها الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتامينات الاجتماعية ووزارة العدل ووزارة الداخلية وزارة التعليم العالي.

وكشفت عن قرب الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع ميكنة قطاع المساعدات الاجتماعية والربط مع الجهات الحكومية حيث سيتم قريباً توقيع عقد الميكنة لانجاز المشروع الذي سيقضي على أي سلبيات أو تلاعب وسيساهم في ربط قطاع المساعدات الاجتماعية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمراجعة أي حالة قبل صرف المساعدات لها.

وعن إجمالي المديونيات في الملفات الموقوفة في وقت سابق والتي تقارب 6 آلاف ملف ذكرت الصبيح إنه تمت مراجعة أكثر من 2000 ملف منها وتم حصر المديونية بأكثر من 7.5 ملايين دينار وتم استرداد 1.6 مليون دينار منها وجاري استرداد المبالغ المتبقية التي تزيد عن 5.8 ملايين دينار أما الملفات المستمرة في الصرف وتبين وجود تزوير بها وجاري التحقق والمراجعة فيها فتبلغ 5324 ملف من أصل 42 ألف و500 ملف.