هولاند متمسك بتعديل قانون العمل رغم الاحتجاجات

أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الثلاثاء إنه لن يتراجع عن تعديل قانون العمل رغم التظاهرات الاحتجاجية ضده في كل أنحاء فرنسا ومعارضة نواب من داخل الحزب الاشتراكي، معلناً استعداده للدفاع عن مواقفه قبل 11 شهراً من نهاية ولايته.

وقال هولاند لإذاعة أوروبا-1 في بداية أسبوع جديد من التحركات النقابية الاحتجاجية «لن أتراجع لأن حكومات عديدة تراجعت من قبل».

وأضاف أن هذا القانون «سيمر لأنه نوقش وتم التشاور حوله وتصحيحه وتعديله»، مؤكداً بأنه بات يحظى بدعم النقابات المؤيدة للإصلاحات وأغلبية النواب الاشتراكيين.

واضطرت الحكومة الفرنسية بعد فشلها في الحصول على تأييد أغلبية النواب إلى اللجوء الأسبوع الماضي إلى أداة دستورية تتيح تبني النص من القراءة الأولى من دون طرحه للتصويت.

 

لكن تمرير القانون بقرار من السلطة التنفيذية لم يضع حداً لحركة الاحتجاج والاضرابات، فقد دشن سائقو شاحنات أسبوعاً جديداً من الاحتجاجات عبر إغلاق الطريق إلى مبانٍ تابعة لسلطات المرافىء ومنشآت نفطية في غرب فرنسا.

ومن المقرر تنظيم اضرابات في وسائل النقل وتظاهرات جديدة الثلاثاء والخميس، وقال المسؤول في «الاتحاد العام للشغل» (سي جي تي) فيليب مارتينيز «عندما لا يتم الاصغاء إلينا علينا أن نُسمع صوتنا».

وتقول الحكومة أن الهدف من تعديل القانون هو جعله أكثر مرونة لمكافحة البطالة المستشرية بعد أن بلغت 10%، ولكن معارضيه يقولون إنه يصب في مصلحة الشركات ويضعف الأمن الوظيفي.

ومنذ أكثر من شهرين، يتظاهر معارضو التعديل ومعظمهم من أوساط اليسار، ورغم أن القدرة على الحشد خفت مع الوقت إلا أنها زادت حدة إذ تخللتها صدامات عنيفة ولا سيما مع رجال الشرطة.

وقال هولاند متوجهاً إلى مثيري الشغب «كفى!»، مؤكداً أن العنف «غير مقبول» وأن «التظاهر حق لكن تخريب الممتلكات جريمة».

وأشار إلى توقيف أكثر من ألف شخص وصدور ستين حكم قضائي منذ بدء الحركة الاحتجاجية التي أصيب خلالها 350 شرطياً بجروح في أعمال شغب.

وأمام العنف الذي يستهدف الشرطيين، قررت نقابة الشرطة التظاهر الأربعاء احتجاجاً على «الحقد ضد الشرطة».

شعبية

في ظل هذه الأجواء المضطربة، يبدو هولاند الذي لا تتجاوز شعبيته 15% في استطلاعات الرأي غير مستعد للتخلي عن معركة أخرى وهي معركة إعادة انتخابه.

حتى وأن لم يعلن رسمياً نيته الترشح لانتخابات 2017 فإنه يعمل جاهداً منذ أسابيع للدفاع عن حصيلة ولايته ويصدر الإعلان تلو الآخر لاستمالة ناخبيه عبر تحسين مرتبات الموظفين وعلاوات المدرسين ويقدم نفسه باعتباره المرشح الطبيعي لليسار.

وكرر الثلاثاء القول أن فرنسا «أفضل حالاً» مستنداً إلى تحسن طفيف في الاقتصاد وفي خلق الوظائف حتى وإن كان تسعة من أصل عشرة فرنسيين لا يوافقونه الرأي، وفق استطلاع نشر الأثنين، وأعلن الرئيس كذلك إنه يعتزم «إعادة توزيع» ثمار التحسن الاقتصادي من خلال خفض بعض الضرائب في الصيف.

وقال هولاند في زلة لسان كشفت عن نيته الترشح «لا بديل في معسكر اليسار إذا لم (انتخب)... إذا لم يتم انتخاب اليسار مجدداً، سينتصر اليمين أو اليمين المتطرف».

وأعاد توجيه نداء للانضباط إلى وزير الاقتصاد ايمانويل ماكرون المصرفي السابق البالغ من العمر 38 عاماً والذي تقول وسائل الإعلام إنه يطمح للرئاسة، بعد أن شكل حزب «إلى الأمام» (اون مارش) وعبر عن مواقف معارضة لمواقف هولاند.

وقال هولاند أن ماكرون لديه الحق في التعبير عن أفكاره الخاصة ولكن من دون المساس «بالتعاضد الحكومي».

ولكن تبقى مشكلة البطالة الشائكة والتي جعل من التصدي لها شرطاً للترشح لولاية ثانية، وأقر هولاند بأنه سيكون من «التهور والغرور» الادعاء بأنه يمكن خفض البطالة بصورة كبيرة، وأضاف «المعركة ليست محسومة، أنا أكافح يومياً من أجل ذلك».