«الكويتية للمواد الحفازة»: أداء جيد في 2015 رغم المنافسة الشديد

استطاعت شركة «المواد الحفازة» تحقيق نتائج مالية إيجابية بشكل مستمر للسنة الخامسة على التوالي.

قال رئيس مجلس إدارة شركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة سعد الدين عكاشة، إن الشركة حققت أداء جيداً خلال عام 2015، رغم سيناريوهات السوق العالمية للمواد الحفازة والتطورات الإقليمية في صناعة التكرير وطبيعة المنافسة الدولية التي كانت مضرة بالصناعة مع الهبوط الحاد في أسعار النفط وتعطل مشاريع التنمية في صناعة التكرير مما جعل سوق المواد الحفازة شبه راكدٍ وزادت من حدة المنافسة بين منتجي المواد الحفازة في جميع أنحاء العالم.

وأكد عكاشة، في كلمته للمساهمين خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بنسبة 83.8 في المئة، أنه رغم حالة القلق التي طغت على سوق المواد الحفازة، فإن الشركة استطاعت أن تتجاوز تحديات السوق، وتحقق نتائج مالية إيجابية بشكل مستمر، وللسنة الخامسة على التوالي.

وأوضح أن عمليات الشركة خلال 2015 نتج عنها فائض نقدي لا تحتاج إليه الشركة عند المستوى الحالي لأنشطتها، وهو ما دفع مجلس الإدارة إلى الاقتراح بدفع مليون دينار للمساهمين، وتخفيض رأس مال الشركة، كما أوصى المجلس بتوزيع 502 ألف دينار على المساهمين بنسبة 12 في المئة من رأس المال، متوقعاً أن تزيد التوزيعات العام المقبل إلى 1.5 مليون دينار.

وأشار عكاشة إلى بعض التحديات، التي واجهت الشركة في الماضي، من منافسة حادة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى شحّ الدعم الفني من مزود التكنولوجيا السابق، مما دفع الشركة إلى القيام بإجراء تقييم استباقي للوضع، لوضع يدنا على العوامل المؤثرة سلباً على مستقبل الشركة ومعالجتها وتصحيحها، موضحاً أنه اعتباراً من يناير 2011 بدأت الشركة العمل بموجب اتفاقية صناعة المواد الحفازة بتكنولوجيا ART، على مدى السنوات الخمس الماضية وتعرضت القدرات المتميزة للشركة لاختبار صعب، وأثبتت مدى قوتها في مواجهة هذا الاختبار.

من جانبها، وافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال، وكان من أهمها: الموافقة على توزيع أرباح بمبلغ 502.388 ألف دينار للمساهمين بقيمة 0.012 دينار لكل سهم، كلّ حسب حصته بالشركة حتى تاريخ 31-12-2015، كما انتخبت العمومية مجلس إدارة جديداً لمدة ثلاث سنوات.

كما أقرت الجمعية العمومية غير العادية تخفيض رأس مال الشركة من 4.186 ملايين دينار إلى 3.186 ملايين دينار، بمقدار مليون دينار، لوجود فائض على الحاجة على أن يتم توزيع المبلغ على المساهمين.