«شؤون الإعاقة» توقع «رؤية الكويت 2035» مع «التخطيط» والأمم المتحدة

وصف مهدي تحقيق رؤية الكويت 2035 بشأن ذوي الإعاقة بأنه "مشروع وطني كبير يحتاج إلى دعم مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافه في تطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للمعاقين".

وقعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وثيقة مشروع "تحقيق رؤية الكويت 2035 حول ذوي الإعاقة"، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكد أمين المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، خالد مهدي، أن هذا المشروع الوطني الكبير  يحتاج إلى الدعم من مؤسسات الدولة، ولاسيما أنه يهدف إلى تطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، لافتا الى أن ورقة المشروع تحتوي تنسيق الجهود الوطنية لإزالة أي من العوائق التي تقف في طريق تضمين ذوي الإعاقة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.

وقال مهدي إن المشروع يهدف الى تحسين معايير تصميم المباني بما يلائم احتياجات ذوي الإعاقة وتشجيع استخدام التكنولوجيا في وسائل التعليم الخاصة بذوي الإعاقة، مع أهمية تحقيق وقاية فعالة من الإعاقة، إضافة إلى التشخيص المبكر وإعادة التأهيل.

وأضاف أن "المشروع سيحقق الدمج المجتمعي لهم، وسيتم خلال 3 سنوات رؤية الكثير من المخرجات الناجحة لتحقيق رؤية الكويت 2035 حول الأشخاص ذوي الإعاقة".

دمج مجتمعي

من جانبه، قال مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، طارق الشطي، إن مشروع "تحقيق رؤية الكويت 2035 حول ذوي الإعاقة"، الذي يتم بالتعاون ما بين حكومة الكويت وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، متمثلا بأمانة مجلس التخطيط سيساهم في تسهيل كثير من الأمور لذوي الإعاقة.

وأوضح الشطي أن الوثيقة سيتم تنفيذها خلال 3 سنوات، ومن أهدافها الأساسية رفع قدرات الهيئة العامة لذوي الإعاقة ومساعدتها في تحقيق استراتيجية لذوي الإعاقة، وستساهم أيضا في تحقيق أعلى درجات الدمج المجتمعي الكامل لذوي الإعاقة والجهات ذات الصلة، مضيفا  أن هذه الوثيقة ستساهم في تنفيذ التصميم العام العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان من الناحية المعمارية أو التكنولوجية.

وحول آلية تنفيذ الاتفاقية أشار الشطي الى أن برنامج الأمم المتحدة يحتوي على عدة مشاريع، فهناك عمليات مساندة للخبراء ذات صلة في مجالات محددة تخص ذوي الإعاقة من خلال هذه الاتفاقية يأتي بتقنين ورفع المستوى من أجل الوصول إلى هدفنا في الارتقاء بالخدمات وتطبيق المعايير من كل جوانبها من خلال هذه الاتفاقية، موضحا أن هناك ما يقارب 8 مشاريع لهيئة ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية، وتحتاج الهيئة الى الخبرات الوطنية لتنفيذ بعض الاختصاصات الدقيقة لحداثة هذا المجال في تخصصها وتصنيفاتها.‏