الصبيح: عدم إدراج أي مشروع ضمن خطة التنمية ما لم يكن خُصص له موقع دون أي معوقات

مازالت لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي تعمل من أجل إنهاء المشاريع العالقة لدى الحكومة، حيث عقدت ورشتها الرابعة، بحضور وزيرة الدولة للتنمية والتخطيط هند الصبيح، التي أوضحت أن هناك مشاكل ومعوقات لدى بعض الجهات الحكومية في تنفيذ تلك المشاريع المتأخرة.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أن سبب تأخير أكثر من 70 في المئة من مشروعات خطة التنمية يرجع إلى أسباب لدى الجهات المنفذة لها، وليس الجهات الرقابية.

وأشادت الصبيح عقب مشاركتها في اجتماع لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي، بحضور قيادات التخطيط والبلدية والجهات الحكومية المنفذة لمشاريع خطة التنمية، بمدى تجاوب الجهات الحكومية خلال الاجتماع، كاشفة عن أن أكثر من نصف المشاريع التي عُرضت منتهية، وأن نسبة معوقاتها أصبحت قليلة للغاية، معربة عن أملها أن تصل نسبة التأخير في تنفيذ المشاريع إلى صفر.

وقالت: «بعدما تبين وجود مشاكل وتحديات تواجه تنفيذ بعض المشاريع، بسبب تخصيص المواقع من المجلس البلدي، تقرر عدم إدراج أي مشروع ضمن خطة التنمية، ما لم يكن تم تخصيص موقع له من دون أي معوقات».

وحول وجود مشاريع مضى على تنفيذها أكثر من 15 عاما، قالت: «بالفعل، هناك مشاريع منذ عام 2001، ونظرا لوجود مستجدات عليها، فإنها تتأخر لأسباب تتعلق بالميزانيات أو الاشتراطات أو غير ذلك».

وعن محاسبة المقصرين في تنفيذ الخطط التنموية، قالت: «أنا كوزيرة أحاسب المقصرين، أما بقية الجهات، فهناك تقرير يُرفع إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ اللازم نحو المتقاعسين».

تعاون حكومي

من جانبه، أشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، بمدى تعاون الجهات الحكومية، لتذليل العقبات أمام خطة التنمية وتحريك المشاريع، مؤكدا أن هذا التجاوب يأتي في إطار حرص الوزيرة الصبيح على المتابعة ومعرفة نواحي القصور، والعمل على تذليلها، بالتعاون مع جميع الوزراء.

أما المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، فأكد أن جهود الجهات الحكومية تضافرت بانعقاد ورشة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي، لافتا إلى أن الجهود أثمرت عن تعاون الحهات والجهاز التنفيذي، من أجل المصلحة العامة للدولة.

وأشار إلى أن فريق البلدية عمل في أوقات الدوام الرسمي وخارج ساعات العمل اليومية، لتذليل العقبات كافة، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية خرجت راضية عن الأداء العام للورشة، ولاسيما أنه تم حل مشاكل جميع المشاريع العالقة، وبعضها كان متوقفا منذ عام 2001، مؤكدا أن آلية العمل بدأت بشكل فعال، وسترى النور بتحرك عجلة التنمية.

وأشاد المنفوحي بدور رئيس لجنة الإصلاح والتطوير أسامة العتيبي، الذي عمل على دعوة الجهات الحكومية، بحضور الوزيرة هند الصبيح.

ولفت إلى أن المواجهة الحكومية في انعقاد الورشة تم من خلالها وضع النقاط على الحروف ما بين الجهات المعنية، لحل هذه الصعوبات التي عطلت بعض المشاريع، مؤكدا أن اجتماع الورشة يعد إنجازا على مستوى جميع الجهات الحكومية، وخاصة أنه سيتم البدء واكتمال عملية الإنشاء لبعض المشاريع.

وأشار المنفوحي إلى أن بعض المشاريع لم تكن عالقة في البلدية، بل في بعض الجهات الحكومية، مؤكدا أنه لن تكون هناك إقالة في البلدية في الوقت الحالي، لأن التعطيل ليس من عندها، خصوصا أن مجلس الوزراء يتابع أداء قيادات الجهات الحكومية وفق التقييم الوارد إليه.

وأكد أنه من خلال الورشة تمت معالجة جميع السلبيات، مثمنا دور قيادات البلدية في المتابعة وتحريك العجلة، ولاسيما أن التعاون واضح ما بين البلدية والمجلس البلدي.

وأفاد بأن الربط الإلكتروني بشكل عام يقضي على كثير من المشاكل، مؤكدا أهمية النهج الجديد في البلدية، وخاصة التقني، خصوصا أن مجلس الوزراء أوصى بضرورة عملية التراسل الإلكتروني ما بين الجهات الحكومية مع بداية 2017، وإلغاء الإجراءات الورقية، مبينا أن هناك مشاريع صناعية ومستشفيات وأندية رياضية كانت متوقفة تم حل مشاكلها العالقة في اجتماع لجنة الإصلاح والتطوير.

من جانب آخر، قال رئيس لجنة الإصلاح والتطوير في البلدي أسامة العتيبي، إن الورشة تعد الثالثة الخاصة بمشاريع الدولة التنموية، وخاصة أنه تم جني ثمار هذه الاجتماعات مع الجهات الحكومية.

ولفت إلى أنه تمت مناقشة 30 مشروعا في الورشة الأولى، وتمت متابعتها في الورشة الثانية، واليوم تمت مناقشة خمسة مشاريع تنموية، ولاسيما أن الجهاز التنفيذي قدم تقريرا عن هذه المشاريع، بحضور جميع الجهات الحكومية، للاطلاع على المشاكل العالقة.

عتاب

وعاتب العتيبي بعض الجهات الحكومية التي لديها ضعف في المتابعة بمشاريعها، التي من المفترض إنجازها، مطالبا بأن يكون هناك تنسيق على مستويات حكومية واضحة، دون التقليل من جهد الجهات الحكومية الأخرى في العمل.

وأشاد العتيبي بحرص البلدية ودورها في ربط العمل ما بين الجهات الحكومية، لافتا إلى أن غياب الرصد لدى بعض الجهات وعدم تحديث البيانات أوقعنا في ورطة تأخير بعض المشاريع.

وأوضح ضرورة تضافر الجهود بجميع الوزارات، من أجل إقرار جميع المشاريع، مشيرا إلى أهمية التواصل الدوري، خصوصا أن لدينا مشاريع ضخمة، صحية واجتماعية وصرف صحي وبنية تحتية.

وطالب العتيبي بألا تكون هناك مشاريع عالقة بعد اتضاح الصورة، حتى تسير العجلة بشكل واضح، كما حددها مجلس الوزراء، مبينا أنه في كل سنة مالية توجد مشاريع مطروحة، وخاصة أن هناك مشاريع منذ عام 2001 عالقة، على الرغم من أن إجراءاتها بسيطة، من خلال تغيير القيادات، التي مع غيابها أو تقاعدها وقفت عجلة العمل في بعض المشاريع، مطالبا الجهات الحكومية بتكثيف الرقابة، حتى تقر جميع المشاريع في الدولة.