برلمان الثورة... كثيرٌ من العطلات قليلٌ من العمل

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال إجازة برلمانية تمتد إلى أسبوعين، تذكر الكثيرون أن معدلات عمل المجلس التشريعي تقل كثيرا عن أيام العطلات والإجازات التي حصل عليها برلمان ثورة 30 يونيو، على الرغم من الأعباء الهائلة والملفات الطارئة التي تنتظر الحسم.

"الجريدة" رصدت معدلات الإجازات التي حصل عليها النواب، منذ أولى جلسات البرلمان التي بدأت 10 يناير الماضي، حيث عقد المجلس خلال 32 يوما 55 جلسة صباحية ومسائية، في حين حصل على عطلات وإجازات ستصل إلى 83 يوما مع آخر إجازة تم الإعلان عنها، عقب انتخاب اللجان النوعية للبرلمان.

ووفقاً لتصريحات منسوبة لوكيل البرلمان السيد الشريف، فإن الأمانة العامة تعتزم إصدار جداول أعمال الجلسات العامة لـ"أسبوع عمل وآخر راحة"، حيث يمتد إلى نهاية الدور التشريعي الأول للمجلس، رغم العدد الهائل من العطلات والإجازات التي انقطعت فيها جلسات البرلمان لما يزيد على 79 يوما منذ افتتاحه مطلع يناير الماضي.

وقبيل نحو شهرين من موعد إجازة ما بين دوريّ الانعقاد، والتي تبدأ 30 يونيو، وتستمر حتى نهاية شهر سبتمبر، وفقا لطريقة "أسبوع عمل وأسبوع إجازة"، حيث عقدت 3 جلسات عامة في الأسبوع الواحد، وفقاً لما هو مقرر في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يتبقى 4 أسابيع عمل فقط، سيكون 2 منها في شهر رمضان المرتقب من كل أسبوع بينها 3 جلسات، بإجمالي 12 يوم عمل فقط.

النائب البرلماني سمير غطاس أكد أن الأزمة لا تكمن فقط في كمية الإجازات والعطلات التي غاب فيها البرلمان، بل في جدول الأعمال في الأيام التي تم فيها عقد الجلسات العامة، مضيفا: "هناك عدم انضباط وارتباك واضح في تلك الجداول، وعدم وضوح طريقة إدارة الجلسات أضر بالمجلس تماما، فضلا عن الإجازات والعطلات البرلمانية".

واعتبر أنه من الصعوبة التنبؤ بلجوء المجلس إلى تمديد فترة عمله وتأجيل إجازته من عدمه.

نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وحيد عبدالمجيد قال إن نسبة غيابات البرلمان والبطء في أدائه لا تتناسب أبداً وحساسية الظرف والسياق المنعقد فيه المجلس، مضيفا: "لن يلجأ البرلمان إلى تمديد فترة شهرين للانتهاء من أية مهمات تشريعية، والتركيبة الحالية للبرلمان تشير إلى أنه سيتمسك بإجازتهم ما يعني أن فترة عمل هذا المجلس ضئيلة جدا".