يحط قانون "حظر التمويل الدولي عن حزب الله" ومناقشة إجراءات المصارف المحلية، في جلسة مجلس الوزراء يوم غد، في وقت يستمر فيه النقاش حول دور لبنان في تطبيقه، وانعكاسات التنصل منه. وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أمس، إن "الموضوع جدي، ويقتضي التعاطي معه بمسؤولية ومهنية وضمن نطاق القانون اللبناني"، لافتا إلى أنه "على المصارف التي تريد إقفال حسابات مؤسسات أو أشخاص، باعتبارها مخالفة للقانون الأميركي، أن تقدم التبرير قبل هذا الإجراء".

Ad

في موازاة ذلك، تسلم رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، رسالة من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، نقلها إليه القائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان، داني هول خلال زيارته السراي الكبير، أمس، بسبب وجود ريتشارد جونز خارج لبنان.

وبعد اللقاء قال هول: "لقد انهينا للتو، رئيس الوزراء وأنا، نقاشاً مثمراً حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك التجاوب الدولي مع أزمة اللاجئين، وفي اللقاء سلمت رسالة من وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى رئيس الوزراء سلام، لتأكيد التزامنا بمساعدة لبنان، في التعامل مع أكثر من مليون نازح سوري، ودعم الشعب اللبناني في هذه الفترة العصيبة."

وأضاف: "كما تلتزم الولايات المتحدة دعم التنمية على المدى الطويل أيضاً، ولتحقيق هذه الغاية، قدمت أميركا 65 مليون دولار إضافية خلال 2015، مما عزز الخدمات العامة في البلديات المحلية، وساهم في توسيع فرص التعليم، وتحسين البنية التحتية للمياه، إضافة إلى توفير خدمات حيوية أخرى.

ومن الجدير بالذكر، أننا ساهمنا، منذ بدء الأزمة السورية، بأكثر من 300 مليون دولار كمساعدات إنمائية ثنائية للبنان، ونخطط لزيادتها هذا العام".

وتابع: "الولايات المتحدة تحيي الجهود التي يبذلها لبنان، بالنسبة للتجاوب مع الأزمة السورية، ونحن نتطلع إلى الوفاء بالتزاماتنا، والفرص المتبادلة أمامنا، خلال القمة الإنسانية العالمية المرتقب انعقادها باسطنبول في 23 و24 الجاري.

وأكد استمرار الدعم بقوله: "فيما نمضي قدماً معاً، سوف تستمر أميركا في دعم المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني في كل خطوة على هذا الطريق".

المحكمة الدولية

من جهة أخرى، علقت غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان، أمس، جلساتها المخصصة لمواصلة الاستماع إلى شهود الادعاء في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري إلى موعد آخر يحدد لاحقا، بانتظار التحقق من وفاة مصطفى بدرالدين، أحد المتهمين الخمسة، الذين وردت أسماؤهم في قرار الاتهام.

واستهلت الغرفة جلستها،أمس الأول، بمداخلة لرئيسها القاضي دايفد راي، وقال فيها إن "الغرفة قرأت خلال الأيام الماضية تقارير إعلامية تحدثت عن اغتيال المتهم مصطفى بدرالدين، وأول ما يجب فعله سؤال ممثل مكتب المدعي العام، الذي كان قد أودع قرارا اتهاميا موحدا، عن حقيقة الوضع في ما يتعلق بهذه الأخبار"؟.

بدوره، اعتبر ممثل الادعاء، المحامي غريم كاميرون، أن "هذه التقارير موثوق بها من حيث الشكل، فيما يتعلق بوفاة السيد بدرالدين، وسيكون لذلك تداعيات مهمة على القضية المعروضة أمامكم، إن صحّت وتأكدت، وسوف تطلب الغرفة، بالطبع، الحصول على أدّلة رسمية حول وفاة بدرالدين".

وأضاف كاميرون: "لم يحصل الادعاء على تأكيد من الدولة اللبنانية، بأي طريقة، باعتباره مواطنا لبنانيا، ونتوقع الحصول على بعض المعلومات من الدولة اللبنانية حول هذه المسألة قريبا جدا، ولا يمكنني أن أقول أي شيء إضافي".

باريس: لا مؤتمر بشأن لبنان

أوضح السفير الفرنسي لدى لبنان إيمانويل بون أن لا مؤتمر تعد له فرنسا بشأن لبنان، ولفت الى أن سوء فهم حصل بشأن هذا الموضوع، مؤكدا أنه سيصحح ذلك.

وأكد بون، بعد لقائه وزير المال علي حسن خليل، أن كل طموح فرنسا هو عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، وهي التي تعمل للأمن والاستقرار والحلول السياسية في لبنان. ويتصاعد الحديث عن مبارة فرنسية جدية لحل أزمة شغور منصب الرئاسة، خصوصا بعد الزيارة الأخيرة للبطريرك الماروني بشارة الراعي إلى باريس ولقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. والتقى هولاند أمس رئيس الحكومة السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري في قصر الإليزيه.
الجريدة بيروت