100 مليون دينار لعامين بعائد 1.5% من «المركزي» للبنوك... والتغطية ٣ أضعاف

سحب بنك الكويت المركزي الأسبوع الماضي 100 مليون دينار من البنوك المحلية لمدة عامين، في حين بلغ سعر العائد المحدد من"المركزي" بنحو 1.5 في المئة وبلغ حجم التغطية 317 مليون دينار، أي ما يزيد على 3 أضعاف القيمة المعروضة.

ومن الملاحظ أن حجم الطلب أعلى على الإصدارات القصيرة، التي تصل إلى ثلاثة أشهر، ففي نهاية أبريل الماضي، طرح المركزي سنداً باستحقاق ثلاثة أشهر قيمته 200 مليون دينار بعائد 1 في المئة، بلغ حجم الطلب عليه نحو 1074 مليون دينار، أي ما يزيد عن 5 أضعاف العرض. وأشار أحد المصادر إلى أن هناك نشاطاً تمويلياً لافتاً سيشهده السوق خلال المرحلة المقبلة، يخص مشاريع كبرى لشركات قطاع خاص أو جهات حكومية، ومن أبرز ذلك مشروع الوقود البيئي، الذي تقوده البنوك المحلية.

وعملياً، ومنذ الأزمة المالية العالمية، تتحفظ البنوك في منح التمويل، ماعدا الجهات التي تتمتع بكفاءة مالية عالية، وتدفق نقدي أو المشاريع الحكومية، وكانت خلال السنوات الماضية خرجت من المشهد التمويلي شركات الاستثمار، حيث كانت من أكبر المقترضين في السوق.

ويمثل طرح أدوات الدين العام والتورق بالمقابل من جانب البنك المركزي للبنوك التقليدية والإسلامية أحد الأدوات، التي يقوم بالتدخل من خلالها لإدارة السيولة في القطاع المصرفي للمواءمة بين العرض والطلب.

من جهة أخرى، أشار مصدر مصرفي إلى أن الجهود الرامية إلى تطويل السوق المالي عموماً وأدوات الدين، ستسهم في إدارة أمثل للسيولة وتوفير سوق نشط وتنافسي للبنوك .

وذكر المصدر أن وجود إصدارات تخضع للتنافس بالتسعير من جانب المصارف، سيتيح مستقبلاً أدوات كافية منتظمة، يمكن أن تستغل المبالغ المجمدة في الحسابات الجارية.

من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أنه وفقاً لتوجه المقترضين بالحصول على تمويلات طويلة الأجل، يجب أن تساعد الجهات الممولة كبار الشركات المقترضة على إصدار سندات وصكوك طويلة الأجل وبأسعار تنافسية، حيث إن تلك الأدوات تحمي المقرض والمقترض في آن واحد.