أكد مدير الهيئة العامه للقوى العاملة بالوكالة، أحمد الموسى، «حرص الهيئة على تلبية احتياجات أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود ومشاريع حكومية، من خلال لقاءات وجلسات حوارية عدة عقدتها للاستماع إلى مطالبهم، ومحاولة تذليل المعوقات التي تواجه عملهم».

Ad

 وأوضح الموسى في تصريح صحافي، أمس، أن «الهيئة أصدرت تعاميم إدارية عدة للادارات المعنية، منها إدارتا العقود والمشروعات الحكومية، وتفتيش العمل، لسرعة إنجاز معاملات أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود حكومية».

وأضاف أن «من أبرز ما تضمنته تلك التعاميم عدم إيقاف ملف صاحب العمل بأي رمز من الرموز، في حال ثبوت التحاق أحد عمالته، المسجلين على ملفه، بعمل آخر في غير أوقات الدوام الرسمية دون علم صاحب العمل، فضلاً عن السماح باستقبال كشوف الرواتب المصدقة من البنوك في حال عدم وجود بيان بالعمالة، بما لا يتجاوز نسبة 10 في المئة من إجمالي عمالة العقد، لوجود هذه العمالة في إجازة أو مغادرتها البلاد، على أن يتم تقديم ما يفيد بالوضع القانوني لهذه العمالة خلال الأشهر القادمة».