حذّر الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المحامي حافظ أبوسعدة، من تأثير سلبي كبير سوف ينتج عن ملاحظات أبداها تقرير البرلمان الأوروبي بشأن الحريات وحقوق الإنسان في مصر، لأنه يقول للمجتمعات الغربية إن هناك ترديا لحالة حقوق الإنسان في مصر. وانتقد أبوسعدة -خلال مقابلة مع «الجريدة»- التعامل الأمني مع متظاهري «25 أبريل»، الذين كانوا يحملون شعوراً وطنياً صادقاً، واقتحام وزارة الداخلية لمبنى نقابة الصحافيين، واعتبره انتهاكا للدستور وامتهاناً للصحافيين، وفيما يلي نص الحوار:

Ad

• كيف تابعت أصداء اقتحام وزارة الداخلية لنقابة الصحافيين؟

- منذ اللحظة الأولى وأنا أعتبره انتهاكاً جسيماً للدستور والقانون، الذي نص على استقلال النقابات المهنية، واستهانة شديدة بالصحافيين، الذين تم وصفهم بالسلطة الرابعة في الدستور السابق 1971، والإجراء الذي تم من قبل الداخلية اعتداء على النقابة ولا يجوز التعلل بأن هناك أمر ضبط وإحضار لاثنين من الصحافيين، فقانوناً إذا تطلب الأمر دخول منزل، لابد من وجود إذن من النيابة العامة بالتفتيش، كما أن نص القانون يتضمن إخطار النقابة والنقيب، وإذا امتنعت النقابة عن تسليم مطلوبين من الممكن اتهامها بالتستر على متهمين وإعاقة الشرطة عن أداء عملها، وهو ما لم يحدث، حيث تم الدخول اقتحاماً بالمخالفة للدستور والقانون.

• كيف رأيت تعامل الدولة في قضية تيران وصنافير؟

- هذا أسوأ تعامل تم من قبل الحكومة، لأن هذه الاتفاقية صادمة للشعب المصري ولا أعتقد أن تنتهي بسهولة كما يتصور البعض، وعلى البرلمان أن يعيد هذه الاتفاقية إلى وزارة الخارجية لدراستها من جديد.

• وما تقييمك للتطور الكبير في المعالجة الأمنية للمخالفين في الرأي من المتظاهرين ضد اتفاقية ترسم الحدود؟

- هذه هي الأزمة الحقيقية من وجهة نظري، أنا لا أرى سبباً للقبض على هذا العدد الضخم وحبسه بأوامر ضبط وإحضار، لا يوجد منطق لذلك التعامل الأمني ولاسيما أن موضوع التظاهرة هذه المرة كان وطنياً خالصاً، نتيجة لقناعة عدد من المتظاهرين، بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وهذا موقف وطني، خاصة أن المتظاهرين كانوا سلميين، فالتعامل الأمني كان عنيفاً أكثر من اللازم وصادر الحق في التظاهر بشدة وعنف.

• هل ما حدث في 25 أبريل عودة إلى أجواء ما قبل 25 يناير 2011؟

- لا أعتقد ذلك، لأن غالبية المحتجين باستثناء تنظيم «الإخوان» الذين يريدون الإطاحة بالنظام وتغييره، مختلفون سياسياً مع نظام الحكم القائم في بعض السياسات، لم تصل إلى مرحلة التناقض الكلي، مثل بعض السياسات الأمنية كالتضييق على الحريات والحقوق وليس التناقض الكامل، خصوصاً أن الخلاف دفع إلى التظاهر في مسألة تتعلق بالسيادة الوطنية على جزء محدد من أراضي الدولة، وبالتالي ليس هناك تناقض كامل بين هؤلاء المتظاهرين والنظام.

حقوق الإنسان

• كيف قرأت ملاحظات «البرلمان الأوروبي» حول حالة حقوق الإنسان في مصر؟

- البيان تناول ظواهر حقيقية في مصر، ولكن ممكن أن نختلف معه على دقة بعض الأرقام، وسوف أعطي مثالين عما جاء في البيان، الأول مأزق المنظمات الحقوقية في مصر، وهذا صحيح بنسبة 100% حيث تواجه المنظمات وضعاً صعباً جداً وقد طالبنا بتغيير القانون والسماح للمنظمات بالتسجيل والعمل بشكل شرعي والدليل قضية التمويل الأجنبي رقم 173 التي يوجد بها أكثر من 200 شخصية ومنظمة وهذا تقريباً كل العاملين في مجال حقوق الإنسان، وهذا لا يمكن أن يوصف بأنه مناخ ملائم للعمل الحقوقي، والثاني خاص بقضايا التعذيب والاختفاء القسري عبر القبض على أشخاص وإيداعهم السجون أو أماكن احتجاز غير مخصصة للاحتجاز مثل معسكرات الأمن المركزي وهي ليست أماكن الاحتجاز التي نص عليها الدستور.

• ما تأثير تلك الملاحظات دولياً على مصر؟

- هذه الملاحظات سيكون لها تأثير كبير للغاية مستقبلاً، لأنها تخبر المجتمعات الغربية بأن هناك تردياً في حالة حقوق الإنسان في مصر، وستؤثر على العلاقات القوية لمصر مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا، لأن هذا السجل سيظل موجوداً لدى القوى الداخلية التي يمكن أن تضغط على حكوماتها، وهذا ظهر جلياً في قضية مقتل ريجيني، حيث أثرت الواقعة على «آفاق» التعاون الكبير بين مصر وإيطاليا، في وقت تعتمد فيه مصر اقتصادياً على الغرب في السياحة والاستثمارات الأجنبية.
عادل زناتي مصر