قياديون... في «القائمة السوداء»

في خطوة هي الأولى من نوعها باتجاه معاقبة القياديين المتقاعسين وغير الأكفاء، أعدت لجنة الأولويات البرلمانية ما يمكن تسميته بــ«قائمة سوداء»، تضم أسماء الجهات الحكومية التي أخفقت في تنفيذ برنامج عمل الحكومة لعام 2015/ 2016، فضلاً عن عدم تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس الأمة، على أن تعقب هذه الخطوة بتحديد أسماء هؤلاء المتقاعسين.

وقال مقرر «الأولويات» النائب أحمد لاري لـ«الجريدة»: «انطلاقاً من تكليف اللجنة بمتابعة برنامج عمل الحكومة والقوانين التي أقرها المجلس ولم تنفذ، وبعد اجتماعها مع العديد من الجهات المعنية، فإنها بصدد إعداد مسودة تقريرها الخاص بذلك»، مبيناً أن اللجنة ستعلن التفاصيل بعد غد في تصريح صحافي.

وأضاف لاري أن «اللجنة ستعلن أسماء الجهات الحكومية التي أخفقت في تنفيذ القوانين، كما ستعد قائمة لاحقة بالجهات التي لم تُنفِّذ مشاريع الخطة بالشكل المطلوب، بناء على التقارير الواردة إليها»، موضحاً أنه «سيكون هناك تقرير لاحق يحدد قياديي تلك الجهات المسؤولين عن الإخفاق، وستوصي اللجنة بعزلهم من مناصبهم».

وعن طبيعة عمل هؤلاء القياديين وعدد الجهات التي ستشملها التوصية، أجاب لاري بأن اللجنة تابعت إصدار اللائحة الداخلية لـ 19 قانوناً صدرت من المجلس، «وتبين أن هناك 6 جهات حكومية ردت، حيث أصدرت جهتان اللائحة التنفيذية للقوانين التابعة بها، فضلاً عن 4 جهات ردت وأوضحت أسباب التأخير، في مقابل ١١ جهة لم ترد».

في السياق، أكدت مصادر نيابية أن تحديد أسماء الجهات التي لم تنفذ ما جاء في خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة تم باتفاق بين اللجنة والحكومة، مشيرة إلى أن ذلك سيتبعه تحديد أسماء المسؤولين الذين لم ينفذوا برنامج عمل الحكومة، من وكلاء ووكلاء مساعدين.

وأشارت المصادر إلى أن هناك مسؤولية سياسية لاحقة على الوزراء المعنيين إذا لم ينفذوا توصيات اللجنة بعزل المسؤولين عن الإخفاق لعدم قيامهم بواجبهم.