«المركزي» سحب 200 مليون دينار من البنوك المحلية في أبريل

تشكل أذونات الخزانة إحدى الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية على الآجال القصيرة، وتتمتع بمرونة كاملة، وحرية واسعة، وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل القصيرة الأجل، كما تعتبر أداة توازنية لإحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي، والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

سحب بنك الكويت المركزي في شهر أبريل المنصرم، من القطاع المصرفي 200 مليون دينار كويتي، عبارة عن سندات خزينة أطلقها المركزي لفترات وآجال مختلفة، وكان العامل المشترك بينها، قوة الطلب اللافت عليها من البنوك، حيث كان حجم التغطية أضعاف المعروض.

وبالنسبة للإصدار الأول، فقد طـــــــرح «الـــمــــركـــــزي» سنــــداً بقـــيــــمــة 50 مليون دينار لأجل سنة، بعائد يقدر بنحو 1.250 في المئة، وبلغ حجم الطلب عليه من البنوك المحلية 367 مليون دينار، أي إن حجم التغطية بلغت 7 أضعاف، أي ما نسبته 734 في المئة. في حين طرح الإصدار الثاني خلال أبريل أيضاً، بقيمة 50 مليون دينار لأجل عامين، وبعائد أعلى بلغ 1.5 في المئة، وشهد إقبالاً كبيراً أيضاً، حيث سجل الطلب 247 مليون دينار أي بنسبة تغطية تبلغ 494 في المئة أي بواقع 5 أضعاف المطروح.

وجاء الإصدار الثالث، لذات الشهر أيضاً، بقيمة 50 مليون دينار لفترة ثلاث سنـــوات، وبعائــد يبلـغ 2 في المئة، وشهد تغطية كبيرة أيضاً بلغ حجم الطلب فيها 255 مليون دينار بنسبة 510 في المئة، ما يزيد عن 5 أضعاف المعروض. أما الإصدار الرابع والأخير لشهر أبريل، فكان الأعلى عائداً والأطول مدة حيث بلغت قيمته 50 مليون دينار لفترة 5 سنوات، بعائد يبلغ 2.5 في المئة، وبلغت نسبة التغطية نحو 380 في المئة أي نحو 4 أضعاف المعروض.

وتعد أذونات الخزانة إحدى الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة، وتتمتع بمرونة كاملة، وحرية واسعة، وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل، وتعبتر أيضاً أداة توازنية لإحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.

ويتدخل البنك المركزي عبر أدوات السيولة المختلفة لضبط مستويات السيولة لدى البنوك، وتجفيف جزء من الفوائض العالية ما أمكن. ولوحظ أن النمو الائتماني للتسهيلات الشخصية، وبعض الأنشطة الأخرى في فبراير، كان ضعيفاً مقارنة مع فترات أخرى سابقة سواء على مستوى التسهيلات الشخصية أو القنوات التجارية الأخرى.

وهي مؤشرات فنية، يمكن من خلالها قياس نبض ونشاط الدورة الاقتصادية ونشاط عمليات القطاع الخاص والحاجة إلى التدخل من عدمه.

وبنظرة على النشاط الإئتماني لأهم وأبرز النشاطات الاقتصادية، يتضح مستوى التباطؤ، وبالنسبة للتسهيلات المقسطة، فقد سجلت نمواً طفيفاً في فبراير بنسبة 0.6 في المئة، حيث كانت في يناير 9.390 مليارات كرصيد، وفي فبراير بلغت 9.447 مليارات دينار، أي بواقع 57 مليون دينار، زيادة فقط.

أما التسهيلات الشخصية الاستهلاكية، فقد تراجعت بنسبة 0.25 في المئة، حيث كانت في يناير 1.187 مليار دينار، في حين بلغت في فبراير 1.184 مليار دينار، بتراجع قيمته 3 ملايين دينار.

الأمر نفسه بالنسبة لشراء الأوراق المالية، لم تكن بالزيادة التي تذكر حيث سجلت 0.08 في المئة، وكان رصيد ذلك البند 2884 وارتفع إلى 2.909 أي بواقع 25 مليون دينار فقط.

ولم يكن تمويل القطاع العقاري بأحسن حالاً، حيث تراجع هو الآخر من 8.038 مليارات إلى 7.950 مليارات دينار أي بنسبة 0.09 في المئة، ما قيمته 88 مليون دينار.

وفي الإطار نفسه، تراجعت أيضاً تمويلات التجارة من 3.101 مليارات إلى 3.069 فيما لم تكن ارتفاعات الصناعة والإنشاء تذكر، إذ ارتفعت من 2.025 مليار إلى 2.030 مليار للقطاع الصناعي والإنشاء من 1.977 إلى 1978 مليون دينار.

وإجمالاً بلغ رصيد التسهيلات 33.092 مليار دينار في يناير مقارنة مع فبراير الماضيين، حيث بلغت 33.175 أي بنسبة نمو 0.2 في المئة.

في السياق، أشار مصدر مصرفي إلى أن البنوك مليئة بالسيولة، ولديها سيولة عالية تمكنها من دعم المشاريع التنموية بمرونة عالية، مبيناً أن توقيع عقود مشروع الوقود البيئي بقيمة بلغت 1.2 مليار دينار، تعكس قدرة البنوك العالية ومرونة البنك المركزي في الوقت ذاته بالنسبة للموافقات عليها، خصوصاً أن نصيب بعض البنوك وصل إلى 400 مليون دينار كويتي، في حين كان نصيب بنوك أخرى 270 مليون دينار، كل بنك حسب حجمه وإمكاناته. وتشير المصادر إلى أن هذا التمويل، ليس آنياً بل يمتد على سنوات عدة وبالتالي لا يوجد ذلك التأثير على حجم السيولة.

ورداً على سؤال لـ«الجريدة» بشأن اقتراض الدولة، أفاد المصدر، بأنه  حتى الآن، لا تبدو في الأفق جدية أو حاجة ملحة للاقتراض، خصوصاً مع تحسن أسعار النفط نسبياً، حيث لامست أمس 41 دولاراً.

لكنه أكد أن الإصلاحات وترشيد النفقات، يجب عدم التراجع عنها، مشيراً إلى أن إصدار سندات أو صكوك أمور تمت مناقشتها، ويمكن تلبيتها في وقت قياسي، عبر قروض مجمعة محلياً وعالمياً، لكن لا يبدو ذلك في الأفق القريب.

وأعاد المصدر التأكيد على أن الاقتراض من جانب الدولة سيكون وقت الحاجة الماسة والفعلية، التي ستعجز الدولة عن تمويلها من مواردها المتاحة، وفق أنسب الخيارات، وأقل كلفة ممكنة، مبيناً أن الخيارات كافة متاحة، لكن سيتم اعتماد الخيار الأقل كلفة مالية على الدولة لعدم زيادة الأعباء والتكاليف.

وبحسب مصادر، فإن البنك المركزي يقود المشهد النقدي بكفاءة لافتة حيث نجح في الحفاظ على هيكل مالي للقطاع المصرفي مكنه من التصدي لأكبر تمويل ديناري في الكويت وما كان ليتمكن من تمويله لولا السلامة المالية والكفاءة العالية والبنية القوية للميزانية والاحتياطيات التي تحويها.

ويقول مصرفي، إن البنوك توزع أرباحاً نقدية للمساهمين في ظل أحلك ظروف الأزمة، وتمول كبرى المشاريع التنموية، وهي مستمرة بدورها كعصب رئيسي للاقصاد.