التنصت على المكالمات يفتح جبهة جديدة لـ «الداخلية» مع «الاتصالات»

في الوقت الذي ذكرت وكالة «أكي» الإيطالية، الأربعاء الماضي، أن مكتب النائب العام المصري، أرسل للمحققين الإيطاليين بعض سجلات المكالمات الهاتفية الخاصة بـ13 مواطناً مصرياً، تعد مفيدة في التحقيق بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة خلال يناير الماضي، كشف مصدر رفيع المستوى لـ«الجريدة»، عن تفاصيل أزمة بين وزارتي «الداخلية» و«الاتصالات» بمصر، نظراً لسعي الأولى إلى تمرير قانون يسمح لها بمراقبة هواتف المواطنين دون إذن نيابة.

وأكد المصدر أن وزارة الاتصالات رفضت تماماً فكرة التنصت على هواتف المواطنين دون إذن قضائي مسبق، لافتاً إلى أن «الداخلية» لم تنتظر حتى تمرير القانون الذي تسعى لتمريره في سرية تامة، بحجة رصد المكالمات الهاتفية بين العناصر الإرهابية، حيث أعدت الوزارة بالفعل قائمة كاملة بأسماء شخصيات سياسية وإعلامية لمراقبة هواتفهم الخاصة.

المصدر أشار إلى أن «الداخلية» بدأت بالفعل تطبيق التنصت على مكالمات دون العودة إلى النيابة العامة، وأن وزارة الاتصالات قدمت شكوى إلى رئاسة الوزراء ضد سياسات الداخلية، واعتبرت أنها انتهاك لحقوق المواطنين، وطالبت بتقنين رصد مكالمات المواطنين بأن يستبق ذلك إذن قضائي، وتُرفق به أسباب تسليم المكالمة إلى «الداخلية»، إلا أن الأخيرة طالبت «الاتصالات» بتوفير قاعدة بيانات بهواتف المواطنين وإتاحة التواصل المباشر مع شركات اتصالات الهواتف المحمولة الثلاث، وهو ما رفضته وزارة الاتصالات.

وكشف أن اجتماعاً تم بين ممثلي مجلس الوزراء ووزارتي الداخلية والاتصالات منذ أيام، وانتهى إلى رفض «الاتصالات» مقترحات «الداخلية»، والتي من بينها الحق في توجيه وزارة الاتصالات بقطع خدمات الإنترنت والاتصالات حال وجود خطورة على الأمن القومي.

المحامي الحقوقي نجاد البرعي قال لـ«الجريدة»: لو حدث ذلك، فإنه مخالف للدستور، ومحاولة تمرير قانون بهذا الشكل يعد انتهاكاً صريحاً لخصوصية المواطن، مضيفاً: الحصول على مكالمات أي مواطن يجب استباقه باستصدار إذن من النيابة، وخلاف ذلك يعد انتكاساً للحريات وعودة إلى الأسلوب الذي كانت تتبعه وزارة الداخلية في عهد حبيب العادلي قبل ثورة يناير 2011.