«الأشغال»: تنفيذ 115 مشروعاً للبنية التحتية

أكد الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية في وزارة الأشغال العامة عبدالمحسن العنزي، أن الوزارة تتولى القيام بتنفيذ العديد من المشاريع المدرجة ضمن المخطط الهيكلي للدولة، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية من "طرق وشبكات وصرف مياه أمطار وصحية"، وتنفيذ مشاريع إنشائية خاصة بالوزارة والجهات الحكومية المختلفة، سعيا إلى تنفيذ الخطة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الثاني للأسمنت "ASTM" الذي أقامته شركة أسمنت الكويت صباح أمس تحت رعاية "الأشغال" والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بالتعاون مع الجمعية الأميركية لفحص الموادASTM International، وشركةSESAM business consultants.

وقال العنزي: "تقدم وزارة الأشغال العامة خدماتها إلى ما يفوق 23 جهة مستفيدة، وفي هذا السياق، ودعما للخطط التنموية للدولة، وبفضل التوجيهات السامية لأمير البلاد وولي عهده، وسمو رئيس مجلس الوزراء، لعبت الوزارة دورا مهما في النهضة الحضارية في الكويت، حيث تساهم في إنشاء العديد من المشاريع التنموية التي تخدم الكثير من الجهات الحكومية".

وأضاف: "لدينا ما يقرب من 115 مشروعا، منها مشاريع استراتيجية في خطة التنمية تحقق رؤية الدولة في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي"، مشيرا إلى أن الوزارة عبر تلك المشاريع تسعى إلى المحافظة على كل المنشآت وسلامة مستخدميها، و"هذا يتطلب التزاما بأخذ المقاييس العالمية وإجراء اختبارات على المواد المستخدمة، مما يعطينا أعلى مستوى من الجودة للمباني والمنشآت التي يتم إنشاؤها".

وتابع: "لذلك حرصت الوزارة على المشاركة في هذا المؤتمر لتدريب مهندسيها وإكسابهم الخبرات المختلفة، مرحبا بالحضور، ومتمنياً أن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة".

الحصان: إنجاز 43% من الجزء الغربي من «جمال عبدالناصر»

أعلن الوكيل المساعد لقطاع الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان إنجاز 43 في المئة من مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر.

وقال الحصان في تصريح صحافي، إن «هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 34 مليونا و934 دينارا كويتيا يعد من مشاريع الطرق المهمة، التي تهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية للطريق المقام حالياً، وتقليل الازدحام المروري، وخفض نسبة الحوادث وتحقيق مستويات عالية من الأمان والسلامة، مشيراً إلى أنه يسير وفقاً للمواعيد التعاقدية، بفضل التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.