لاري والدويسان: «الملكية الفكرية» يشجع الشباب على الإبداع

أكد النائبان أحمد لاري وفيصل الدويسان، أن "حقوق الملكية الفكرية" يعد قانوناً نوعياً يضمن حقوق المؤلفين والمنتجين، ويشجع الشباب على الإبداع.

استضاف ديوان النائب أحمد لاري، أمس الأول، ندوة بعنوان "أهمية قانون الحقوق الفكرية محليا ودوليا"، استعرض خلالها لاري والنائب فيصل الدويسان مراحل إقرار القانون، الذي وصفاه بالنوعي والعصري، مؤكدين أنه جاء ليواكب التطور الحديث، ويشجع الشباب على الإبداع، لضمانه حقوق الملكية الفكرية.

وحرص صاحب الدعوة، النائب أحمد لاري، في بداية حديثه، على توجيه "الشكر إلى الحكومة، ممثلة بوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، لتعاونه مع المجلس في صدور قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بهذه الصورة".

وقال لاري إن "هذا القانون يأتي انطلاقا من أهمية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة"، مشيرا إلى أن الكويت انضمت إلى عدة اتفاقيات إقليمية ودولية، وصدر القانون رقم 16 لسنة 1986 بالموافقة على انضمامها إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف".

اتفاقية الملكية الفكرية

وأضاف في سياق استعراضه مراحل صدور القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية في الكويت: "كما صدر القانون رقم 2 لسنة 1998، بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية، والقانون رقم 35 لسنة 2014، بالموافقة على انضمامها إلى اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، فضلا عن سبق إصدار القانون رقم 64 لسنة 1999 بشأن حقوق الملكية الفكرية".

وأكد لاري أن التطبيق العملي لقوانين الملكية الفكرية القديمة أوجب ضرورة تطوير القانون، ليواكب الركب العالمي في حماية حقوق المؤلف، وليساير الاتفاقيات الدولية، مشددا على أنه "يشمل الجميع، مواطنين ومقيمين، وهو قانون راقٍ للغاية، وليس جديدا، وواكب التطور".

وشدد على أن "حقوق المؤلف" يعد قانونا نوعيا، يضاف إلى سجل إنجازات مجلس الأمة الحالي، نظرا لأهميته بالنسبة للمواطنين والمقيمين، وفيما أكد أن المجلس مستمر في تحقيق إنجازاته التشريعية قبل انتهاء دورته البرلمانية، توقع أن يتم إقرار 8 قوانين قبل فض دور الانعقاد الحالي.

وعن أسباب وصفه القانون بالنوعي، قال: "نظرا لما سيترتب عليه من اثار جيدة بعد تطبيقه، أتوقع بعد أن يجني المواطنون ثماره، سيشيدون بالمجلس الذي تمكن من إقراره بهذه الصورة، فضلا عن ذلك، فإنه سيساهم في تحسين صورة الكويت في المحافل الدولية".

فئات القانون

وانتقل لاري للحديث عن الفئات التي يشملها القانون، قائلا: "الحقوق الفكرية تشمل المواد المكتوبة، كالكتب والكتيبات والمصنفات، التي تلقى شفاهة، كالمحاضرات والخطب والأشعار والأناشيد والأهازيج، وما يماثلها، والمؤلفات المسرحية والتمثيليات والاستعراضات".

وأضاف: "كما يشمل القانون أعمال الرسم والفن التشكيلي والعمارة والفنون الزخرفية والنحت والنقش والطباعة، والشعراء والفنانين والنقاشين والمصورين وأصحاب المصنفات الإذاعية، وأصحاب الفنون الحرفية، والمكاتب الهندسية والمصممين، فيضمن حقوقهم جميعا، وكذلك كل من يقوم بتطبيقات على الهواتف الذكية يحفظ حقهم".

وشدد على أن القانون يعالج الإحباط الذي يتعرض له بعض أصحاب المهن، مثل المترجمين، وغيرهم، نتيجة سرقة أعمالهم، ويحافظ على التراث الوطني، لافتا إلى أنه يعالج سرقة الأعمال الفنية، من خلال نشرها على المواقع الإلكترونية، وما تسبب ذلك من إحباط لدى الفنانين.

وتوقع لاري في ضوء ضمان القانون لحقوق الملكية الفكرية، بأن "يساهم في تشجيع الشباب على إظهار إبداعاتهم، وستكون تلك الإبداعات بمنزلة ثروة، ليس للكويت فقط، بل للبشرية جميعا"، في المقابل أوضح أن للقانون انعكاسات خطيرة على الآخرين، ممن يقومون بسرقة الأعمال بدون وجه حق.

المادة 33

من جهته، استعرض النائب فيصل الدويسان مراحل إقرار القانون، متحدثا عن أبرز ما تضمنه من مواد، وخاصة فيما يتعلق بالتعريفات، مؤكدا أن كل شرائح المجتمع ستستفيد منه، وتوقف في حديثه عند نص المادة 33 منه.

وأشار إلى أن المادة 33 "تجيز لأصحاب الحق، المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم الخاص والعام، تحصيل التعويضات عنها، وفقا لقانون الأندية وجمعيات النفع العام وقانون الشركات".

وأكد الدويسان أن هذه المادة ستحقق إفادة بالنسبة للمصنفات الفنية، وتضمن حقوق المنتجين والمؤلفين، وسيحقق القانون أرباحا بالنسبة للملحنين والمنشدين من أعمالهم. وقال إن أهمية إدارة الحقوق الجماعية تأتي لاستيفاء حقوق الأفراد، لأن من كان يذهب بمفرده مطالبا بحقه من سرقة عمله، كان يتعرض للإذلال للأسف، لذا حرص المشرع على توفير الحقوق الجماعية، من خلال شركات معنية بذلك.

مداخلات الحضور

وردا على مداخلات الحضور، أشار الدويسان إلى أن الكتب التاريخية التي مرَّ عليها نحو 60 عاما، والسير وطباعة القرآن الكريم والإنجيل كلها من التراث، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الورثة يستطيعون المطالبة بحقوقهم التي تندرج تحت قانون "الحقوق الفكرية" حتى 50 عاما من وفاة صاحب العمل، موضحا أن الملكية تكون لمن قام بتسجيل العمل أولا.

وفي ختام رده على أسئلة الحضور، قال الدويسان: "للأسف، نحن دولة تشريعات، ولسنا دولة قانون، فعجزنا عن ذلك، بعكس غيرنا، فتطبيق القوانين عندنا يخضع للمزاج السياسي المتغير، ونقر العديد من التشريعات، لكنها لا تنفذ".