الشناوي يشترط بند المليون يورو لتجديد تعاقده مع الزمالك

تمسك أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزملك بضرورة وضع بند جديد في تعاقده مع مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، ينص على تسديد مبلغ مليون يورو فقط، في حالة قيامه بفسخ التعاقد من طرف واحد، إذا توصل إلى اتفاق مع إسماعيل يوسف رئيس قطاع الكرة في ميت عقبة، والذي يتفاوض مع الحارس في الوقت الرهن على تمديد مدة تعاقده الحالي مدة موسمين قادمين، والذي ينتهي رسمياً مع المجلس في ختام مباريات الموسم المقبل.

ويرغب الشناوي في الحصول على فرصة الاحتراف خارج حدود الدوري المحلي المصري الممتاز، في ظل امتلاكه العديد من العروض القوية، إلا أن رئيس ناديه يرفض فكرة احترافه، خوفاً على عرين الزمالك، وحفاظاً على استقرار الفريق الأبيض في المواسم المقبلة.

وعرض مسؤولو نادي الزمالك على أحمد الشناوي حارس الفريق تعديل قيمة الشرط الجزائي المكتوب في عقده مع القلعة البيضاء، ولكن الشناوي قابل العرض بالرفض، وأكد اللاعب لمسؤول الزمالك أنه لا يرغب في تعديل عقده، ولن يستغل أبداً هذا الشرط للرحيل عن الزمالك.

وجاءت مخاوف مسؤولي الزمالك بسبب العروض العديدة المقدمة للحارس الأول لمنتخب مصر من أندية بالدوري الإنكليزي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات المقبلة، خصوصا بعد الأداء المميز للاعب مع الزمالك خلال الفترة الماضية.

وترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة حول دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع حارس الزمالك أحمد الشناوي، للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الأحمر.

وقام أحمد يحيى، وكيل أحمد الشناوي، حارس مرمى الزمالك، بالرد على شائعات توقيع اللاعب للنادي الأهلي، قائلاً: "الشناوي رجل بورسعيدي، ومستحيل يبيع أهله وناسه علشان أي حاجة".

وأشار يحيى إلى أن الشائعات التي ترددت مؤخراً حول توقيع الشناوي للمارد الأحمر غرضها هدم استقرار القلعة البيضاء، وتشتيت اللاعب، مؤكداً أن عقده سينتهي بنهاية موسم 2018-2019، مما يمنعه من التوقيع لأي ناد آخر، فضلاً عن أن الشناوي لا يرغب إلا في الاحتراف الخارجي، ولن يلعب في مصر إلا للزمالك.