فوزية عبدالستار لـ الجريدة.: تصعيد الصحافيين غير مبرر

أكدت البرلمانية السابقة، أستاذة القانون الجنائي في جامعة القاهرة، د. فوزية عبدالستار، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لا تحتاج إلى إجراء استفتاء شعبي وفقاً للدستور، لافتة إلى أن إقرار مجلس النواب لها بعد عرضها عليه يدخلها حيز التنفيذ. واعتبرت في حوار مع «الجريدة» أن تصعيد نقابة الصحافيين ضد «الداخلية» أخيراُ بلا مبرر، وأضافت أن الرئيس الأسبق حسني مبارك يستحق العفو، وفيما يلي نص الحوار:

• كيف رأيت التصعيد من نقابة الصحافيين تجاه وزارة الداخلية على خلفية اقتحام مقر النقابة؟

- التصعيد لم يكن مبررا على الإطلاق، لأن «الداخلية» لم تخالف القانون، بل كانت تنفذ قرارا صادرا من النيابة العامة بضبط وإحضار الصحافيين المعتصمين في النقابة، ومن ثم نفذت القرار دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى، وعدم تنفيذه رغم علمها مكان المطلوب ضبطهما يعد مخالفة قانونية.

• قانون النقابة يشترط ضرورة وجود ممثل للنيابة، إضافة إلى نقيب الصحافيين، ما تعليقك؟

- القانون الذي تستند إليه النقابة في تفسير وجهة نظرها نص على عدم جواز تفتيش أو تشميع وليس منع القبض على مطلوبين للعدالة، والمشرع لو أراد تحصين النقابة من القبض على أي شخص بداخلها لفعل ذلك، ونص عليه بشكل واضح في القانون.

• لكن الضبط والإحضار يتطلب تفتيشاً؟

- الأهم أنه لا يوجد نص قانوني يمنع تنفيذ القرارات القضائية في أي مكان بمصر.

• ترأست اللجنة التشريعية في البرلمان إبان قانون الصحافة الذي رفضته الجماعة الصحافية عام 1995.. هل ترين الأجواء مشابهة لما حدث قبل 20 عاماً؟

- بالتأكيد لا، وهناك اختلاف في الظروف والملابسات، إضافة إلى أن قانون الصحافة الذي تم إلغاؤه بناء على طلب الصحافيين قدمته وزارة العدل، ووافق عليه مجلس الشعب آنذاك، لكن هذه المرة نتحدث عن وضع قانوني خطأ سمحت به النقابة، وهو وجود مطلوبين أمنيا بداخلها وجميع أعضائها يعلمون ذلك، فضلا عن أن التصعيد ضد وزير الداخلية أمر غير مبرر من الناحية القانونية، فالرجل نفذ القانون وله تبريراته التي نتفهمها.

• بمناسبة الحديث عن التشريعات والقوانين، كيف ترين أداء البرلمان؟

- البرلمان يتحرك ببطء شديد للغاية وتأخر دون داع في تشكيل اللجان النوعية التي تعد أساس العمل البرلماني، وبالتالي كانت فترته الماضية قليلة الإنجاز، خاصة في ما يتعلق بالتشريعات والقوانين المكملة للدستور، التي يفترض الانتهاء منها خلال الفصل التشريعي الحالي، التزاماً بالنص الدستوري الذي فرض ذلك، وفي رأيي أن النواب أخطأوا عندما أجلوا التشكيل النهائي للجان النوعية لحين إقرار اللائحة الداخلية، بدعوى أن اللائحة الجديدة ستزيد عدد اللجان، وهذا أمر ليس منطقيا، لأن القانون منحهم فرصة العمل باللائحة القديمة، حتى إقرار اللائحة الجديدة.

• هل أثرت الخلافات بين النواب على أداء المجلس؟

- المجلس الحالي يعاني مشكلة لم تعان منها المجالس السابقة، وهي زيادة عدد النواب الذي جعل هناك مساحة للشد والجذب أكبر في ظل عدم وجود تيار سياسي يحظى بالأغلبية، إضافة إلى تحويل بعض المناقشات بين النواب إلى مشكلات شخصية أظهرت سلوكيات لا تليق بتاريخ الحياة النيابية في مصر، وكان يفترض على النواب مراعاة المكان الذي يجلسون فيه ويتعاملون بمنطق أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.

• هل تؤيدين مطالب أنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك بإصدار عفو رئاسي عنه؟

- بالتأكيد، صحيح أن هذا القرار حق منحه المشرع للرئيس فقط، إلا أن مبارك يستحقه خلال الفترة الحالية، فهو قدم لمصر الكثير، والخطأ الوحيد الذي ارتكبه هو مسألة التوريث خلال السنوات الأخيرة لحكمه.