13.4% نمو استثمارات البنوك بالأوراق المالية إلى 4.451 مليارات دينار

أوضح مصرفيون أن البنوك تستثمر في الأوراق المالية وفق نسب معينة تم تحديدها من بنك الكويت المركزي.

كشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» عن نمو استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية في 2015 مقارنة بعام 2014، بنسبة بلغت 13.41 في المئة من 3.924 مليارات دينار إلى 4.451 مليارات دينار، لترتفع بقيمة 529.536 مليون دينار.

من جانب آخر، زادت استثمارات البنوك في الشركات الزميلة والتابعة بنسبة 4.5 في المئة، لترتفع من 696.43 مليون دينار في 2014 إلى  727.789  مليوناً نهاية 2015.

وتشمل المحفظة الاستثمارية في الأوراق المالية: استثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة، واستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع، وجميع أنواع الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية محتفظاً بها لتاريخ الاستحقاق والصكوك في الكويت وخارجها.

وتصدر بنك الكويت الوطني باقي البنوك في استثماره في الأوراق المالية بقيمة 2.784 مليار دينار، تلاه بنك برقان بـ570.125 مليون دينار، ثم البنك الأهلي بـ343.8 مليون دينار، والبنك التجاري بـ338.8 مليون دينار، بيتك بـ200.37 مليون دينار، والخليج بـ115.117 مليون دينار، ثم الدولي 64.731 مليون دينار، وبوبيان 11.48 مليون دينار، وأخيراً وربة 4.994 ملايين دينار.

وجاء التجاري كأكثر البنوك نمواً في استثماراته بالأوراق المالية بنسبة 62.2 في المئة، تلاه بنك الخليج بنسبة 39.8 في المئة، ثم بنك وربة بنسبة 18.09 في المئة، وبنك برقان 17.56 في المئة والبنك الدولي بنسبة 6 في المئة، ثم بيتك بنسبة 3.34 في المئة.

في المقابل، قام الأهلي المتحد بتخفيض استثماراته في الأوراق المالية بنسبة 52.74 في المئة، تلاه بنك بوبيان بنسبة 16.9 في المئة، ثم البنك الأهلي بنسبة 0.34 في المئة.

ومن حيث الاستثمارات في الشركات التابعة والزميلة، تصدر بيت التمويل باقي البنوك بـ534.85 مليون دينار، تلاه الوطني بـ92.713 مليون دينار، ثم بوبيان بـ79.713 مليون دينار، والأهلي بـ16.57 مليون دينار، وأخيراً الدولي بـ3.935 ملايين دينار.

نسب محددة

من جانبهم، أوضح مصرفيون أن البنوك تقوم بالاستثمار في الأوراق المالية وفق نسب معينة تم تحديدها من قبل بنك الكويت المركزي، ومن قبل إدارة المخاطر في البنك، في إطار سياسات المخاطر التحوطية للبنوك لمواجهة أي تغييرات سلبية في أداء الأسواق المالية، سواء في الداخل أو الخارج.

وشددوا على سعي البنوك إلى تجنب مخاطر أسعار الأسهم، التي تنشأ من تقلب القيمة العادلة لها، نتيجة التغيرات في مستوى مؤشرات الأسهم، أو قيمة أسعار السهم منفردة، لافتين إلى أن البنوك تتغلب على تأثير هذه المخاطر، من خلال توزيع استثماراتها قطاعياً وجغرافياً، وبذلك تخفض هذه المخاطر إلى الحد الأدنى.

وأشاروا إلى أن البنوك تسعى إلى الاستثمار في أسهم الشركات الجيدة، التي يكون لديها أصول وموجودات قوية، ويتم شراؤها للمدى القصير، وذلك في السوق المحلي والأسواق العالمية، موضحين أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية قصير الأجل من أجل تحقيق ربح معين من المتاجرة في الأسواق المالية، أما استثماراتها في أسهم شركات زميلة  فهو طويل الأجل حيث يعتمد البنك على هذه الشركة، ويستخدمها كذراع استثمارية له في مجال محدد «استثماري ، عقاري».

وحول الشركات الزميلة، أفادوا بأن من مصلحة البنوك السيطرة على إدارة الشركات التابعة والزميلة عند استثمارها، لكي تكون استثماراتها مضمونة وذات عوائد مربحة، مبينين أن من سمات تلك الشركات أن تكون تشغيلية تبتعد عن المضاربات، وتخدم عملاء البنك لتكون مكملة لنشاطه، كما تتميز هذه الشركات بتوافر السيولة وقنوات التمويل، وسهولة الحصول على قرض أو إعادة الجدولة.  

وبينوا أن ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية وفي الشركات الزميلة للبنوك المحلية يرجع إلى بعض الاستحواذات، التي قامت بها البنوك خلال هذه الفترة، في إطار إعادة الهيكلة، التي تقوم بها بعض الشركات المتعثرة، وما نتج عنه ملكية البنوك الدائنة لبعض أصول هذه الشركات.