حجز حساب مستشار «الكهرباء» و«التجديد» يفرج عنه

بينما أمرت النيابة العامة بالحجز على كل أرصدة وحسابات المستشار المتهم بالحصول على رشوة من وزارة الكهرباء والماء، بعد أن أثبتت التحقيقات حصوله على مبالغ مالية، كشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات معه قد تمتد إلى توجيه تهم غسل الأموال.

وعلى صعيد آخر، أمر قاضي تجديد المحكمة الكلية أمس بإخلاء سبيل المستشار بكفالة مالية قدرها ٣ آلاف دينار مع منعه من السفر، في الوقت الذي تستمر النيابة في تحقيقاتها مع المتهم بالقضية.

ومن جانب آخر، أيدت محكمة التمييز براءة المتهمين من فئة البدون وعددهم ٣٠ متهماً وببراءتهم من الاتهامات بالتجمهر بقصد ارتكاب جرائم في منطقة تيماء، ورفضت الطعن المقام من النيابة العامة بإدانة المتهمين والحكم ببراءتهم من التهم المنسوبة اليهم.

من جهتها، قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار عبدالله العثمان، بحبس صاحب حساب «جبريت سياسي» 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالإساءة إلى سمو الأمير والى القضاء، وإذاعة أخبار كاذبة في الحساب الذي أنشأه في «تويتر»، وقضت المحكمة ايضا ببراءة المحامي فلاح الحجرف والاعلامي بدر عبدالعزيز من الاتهامات المنسوبة اليهما من النيابة العامة.

وكانت أجهزة الامن القت القبض على صاحب حساب «جبريت سياسي»، واعترف بقيام عدد من الاشخاص بمده بالبيانات والمعلومات للاساءة، ومنهم المحامي الحجرف والإعلامي بدر عبدالعزيز، لكنهما انكرا صلتهما بالأمر، وعدم صحة الاتهامات المنسوبة اليهما من النيابة.

وبعد مثول المتهم، صاحب الحساب، انكر أمام محكمة الجنايات الاتهامات المنسوبة اليه من النيابة، وافاد بأن الاعترافات التي ادلى بها ضد الحجرف وعبدالعزيز أمام النيابة كانت تحت إكراه رجال الامن، وأنه لا علاقة لهما بأي شيء، ولم يقوما بمده بأي معلومات.

وقررت المحكمة إلزام صاحب الحساب بتعويض أسرة جاسم الخرافي بمبلغ قدره 5001 دينار، على سبيل التعويض المؤقت، نظرا للاساءات التي كان يوردها في حسابه، كما رفضت المحكمة بقية الدعاوى المدنية المقامة بالدعوى.

ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ببراءة الحجرف وعبدالعزيز أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة مجددا بإدانتهما عن الاتهامات المنسوبة اليهما، بينما سيطالب دفاع «صاحب الحساب» أمام المحكمة نفسها بالبراءة من الاتهامات المنسوبة إليه.

على صعيد آخر، قضت المحكمة ذاتها بحبس مواطنة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتها بجرائم الإساءة لذات الامير، والعيب على صلاحياته، والطعن في مسند الإمارة، وإشاعة أخبار كاذبة في حسابها على «تويتر».

وكانت النيابة وجهت إلى المواطنة تهم الإساءة للامير في «تويتر»، واشاعة اخبار كاذبة، ورفضت محاكمتها أمام المحكمة، وعدم اعترافها بالمحاكم، الأمر الذي دعا المحكمة إلى إحالتها الى الطب النفسي، ورفضت إخضاعها للفحص حينها، كما رفضت المثول مجددا أمام المحكمة فأصدرت الأخيرة حكما غيابيا بسجنها 10 سنوات.