انتقادات لصمت «الخارجية» بشأن ممنوعين من الحج

وجه برلمانيون مصريون انتقادات حادة إلى وزارة الخارجية، بسبب ما اعتبروه تراخياً منها، بشأن عدم اتخاذها أي خطوات لحل أزمة 3 آلاف من المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية، الذين تم منع تجديد إقاماتهم أو استخراج تصاريح لاستقدام أسرهم، بعد تعرضهم لعملية تغرير ونصب من جانب شركات حج سعودية، أوقعتهم في فخ مخالفة أنظمة الإقامة داخل المملكة.  

تعود الواقعة إلى موسم حج العام الماضي، حينما ألزمت السلطات السعودية حجاج الداخل بالحصول على تصاريح، فتوجهوا إلى شركات وحملات حج سعودية وتعاقدوا معها، ونقلتهم هذه الحملات والشركات بالباصات إلى مكة المكرمة، لكنهم فوجئوا على مشارفها بأن السلطات السعودية توقفهم للتفتيش، وتخبرهم بأن الشركات والحملات التي تعاقدوا معها تحمل تراخيص مزورة، وتم احتجازهم وأخذ بصماتهم، قبل إعادتهم دون أداء المناسك، وأقنعتهم السلطات السعودية أنه لا ضرر من أخذ بصماتهم، إلا أنهم فوجئوا خلال الأيام الماضية وبعد مرور شهور على الواقعة بتعميم بصماتهم على الأجهزة السعودية، مما منع تجديد إقاماتهم أو استخراج أي تصاريح لهم، سواء لاستقدام أسرهم، أو إنهاء مصالحهم المعلقة.

وانتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، السفير محمد العرابي، في تصريحات لـ"الجريدة" ما وصفه بالصمت المطبق لوزارة الخارجية المصرية، مطالباً إياها بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة على أرض الواقع لحل الأزمة، واستغلال العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين".   

من جانبها، وبينما توقعت عضوة مجلس النواب عن المصريين بالخارج النائبة غادة عجمي أن تشهد الأيام المقبلة تحركات مكثفة من الحكومة للتواصل مع السلطات السعودية لحل لهذه الأزمة، قالت عجمي لـ"الجريدة": "تقدمت بطلب عاجل إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، من أجل تبني القضية على المستوى الدبلوماسي، لفرض عقوبة أقل على المصريين المخالفين، بدلا من ترحيلهم ومنعهم من الإقامة داخل الأراضي السعودية".