الحجرف: نقل البورصة من الإدارة الحكومية للقطاع الخاص... نجاح بلا أخطاء

ذكر د. نايف الحجرف أن هيئة أسواق المال حققت ما وعدت به القيادة السياسية، بأن تكون عملية نقل المهام بالبورصة دون أخطاء، مضيفا: «حققنا استحقاقا قانونيا تاريخيا يؤسس لمرحلة مقبلة جديدة لا تخلو من التحدي، ونحن قادرون على التغلب عليها».

عقد أمس الاجتماع الأخير للجنة السوق، بحضور وزير التجارة والصناعة رئيس لجنـــــــة ســــــوق الكويـــت للأوراق المالية د. يوسف العلي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة الأسواق د. نايف الحجرف، وعضو مجلس المفوضين المشرف على عملية نقل المهام خليفة العجيل، ورئيس شركة البورصة خالد الخالد.

وقال الوزير العلي، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، «اليوم (أمس) يعتبر تاريخيا ومفصليا في تاريخ البورصة والاقتصاد، حيث تنتقل عملية إدارة البورصة من عامة الى شركة قطاع خاص»، معربا عن أمله أن توفق الشركة في تحقيق النقلة النوعية وادارة البورصة.

وأعلن العلي بشكل نهائي نجاح عملية الانتقال، التي وصفها بأنها جاءت تتويجا لجهود الهيئة خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع شركة البورصة وإدارة السوق، واصفا تلك الخطوة بأنها بداية لمرحلة تاريخية جديدة، لتكون بداية حقيقية لخصخصة مرفق البورصة وفق القانون رقم ٧ لعام ٢٠١٠.

وحول دور وزارة التجارة في المرحلة المقبلة أضاف ان الدور الرقابي مناط بالكامل لهيئة أسواق المال، بلا أي تداخل مع اي جهة او طرف، خصوصا مع انتهاء دور لجنة السوق نهائيا، باعتبارها عقدت آخر اجتماعاتها، متقدما بالشكر إلى جميع أعضائها ومدير السوق الذي انتهى مرسومه نهائيا وخرج للتقاعد.

علامة تاريخية

من جهته، قال د. الحجرف إن «هيئة أسواق المال حققت ما وعدت به القيادة السياسية، بأن تكون عملية نقل المهام في البورصة دون أي أخطاء، ونعلن أننا حققنا استحقاقا قانونيا تاريخيا يؤسس لمرحلة مقبلة جديدة لا تخلو من التحدي، ونحن قادرون على التغلب عليها بسلامة التطبيق الواضح للقوانين والتعليمات ومحاكاة أفضل الممارسات العالمية والرؤية الواضحة».

وزاد ان «بورصة الكويت والاقتصاد الوطني له استحقاق علينا، ونحن نبذل الغالي والنفيس خدمة للوطن»، مؤكدا ان احد اسباب النجاح هو وضوح الرؤية والعمل الدؤوب والمخلص لفريق نقل المهام بقيادة عضو مجلس المفوضين خليفة العجيل، وتعاون شركة البورصة والإدارة الحكومية التي كانت قائمة خلال المرحلة الماضية.

واردف: «وقعنا مع وزير التجارة الحالي د. يوسف العلي قبل 5 سنوات، عندما كان عضوا في مجلس المفوضين، قرار تفويض لجنة السوق لإدارة المهام المالية والإدارية، واليوم نشهد انتهاء هذا التفويض محققين نجاحا لافتا سينقل سوق الكويت نقلة نوعية، يستحقها عن جدارة واستحقاق، كونها الأقدم والأكثر عمقا وتجربة»، مشيرا الى انه بالعزم والوعد يستعيد السوق مكانته التاريخية.

واعتبر ان «ما حدث من تسليم المهام لشركة البورصة علامة فارقة وتاريخية في تاريخ سوق الكويت للاوراق المالية، لما مثله من استحقاق ينتظره الاقتصاد الوطني، ممثلا في نقل اول مرفق من الادارة العامة الحكومية الى ادارة القطاع الخاص، الذي نثق بقدراته وامكاناته الإبداعية والتطويرية».

وأشار الى ان تلك الخطوة مرت بخطوات هامة وتاريخية، بدأت مع بدايات السوق من خلال مديريه الذين تعاقبوا عليه منذ عام ١٩٨٣، ليصلوا عبر جهودهم التي بذلوها الي السوق الكويتي ليكون من اهم اسواق المنطقة، مضيفا ان الغد يوم عيد حقيقي، حيث سيشهد لحظة تاريخية تكون تتويجا لنجاحات سابقة، تنتهي بتحويل المهام في البورصة الى القطاع الخاص، والتي تعتبر خصخصة فعلية لاول مرفق في القطاع العام.

عضوية «الأيسكو»

وردا على سؤال قال الحجرف إن «هناك اجتماعا مرتقبا في 6 مايو المقبل لمنظمة الأيسكو»، مشيرا الى ان ملف الكويت تقريبا مكتمل ومنته، بحيث تتبقى فقط المراجعة النهائية لترجمة اللائحة التنفيذية الجديدة الى اللغة الإنكليزية».

واضاف ان «ملف العضوية في منظمة الأيسكو يقع تحت إشراف الأخ نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي، وسيحقق الهدف باقتدار ونجاح، حيث بذلت الجهود المطلوبة على أعلى مستوى، ومطمئنون وواثقون من نجاح جهوده»، معلنا اطمئنانه كون الملف في يد امينة تدرك ما عليها من واجبات وتقدر حجم الاستحقاق بالنسبة للكويت.

وذكر انه بنجاح عملية نقل المهام الى شركة البورصة تكون الهيئة انتهت من مرحلة وتعلن مرحلة اخرى بمثابة اولى الخطوات الفعلية نحو خصخصة البورصة.

شكر من الخالد

توجه رئيس شركة البورصة خالد الخالد بالشكر الى فرق العمل ولجنة السوق ومدير البورصة والعاملين في السوق ومن تعاون في انجاز المهام، مشيرا الى أن الجميع عمل خلال الفترة الماضية على انجاح الخطوة بنوايا صادقة، سواء على مستوى ادارة السوق، او هيئة اسواق المال، او رئيس لجنة نقل المهام عضو مجلس المفوضين خليفة العجيل.

وقال الخالد: «نتمنى ونسعى جاهدين في شركة البورصة إلى ان نكون عند حسن ظن الجميع، من خلال الارتقاء بالبورصة وأدائها، وتعزيز دور القطاع الخاص في إدارة المرفق».