قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه وعددا من النواب اطلعوا على طلب الإجازة المقدم من النائب عبدالحميد دشتي "وللتوضيح حتى لا يكون هناك لغط فإن الموضوع ليس غيابا بعذر انما طلب اجازة وفقا للمادة 24 من اللائحة الداخلية".

Ad

وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع الذي جمعه مع عدد من النواب لمناقشة طلب النائب عبدالحميد دشتي اجازة امس، انهم اتفقوا جميعا على طلب رأي الخبراء الدستوريين مكتوبا، "وسأوافيكم بالرأي ان شاء الله بداية الأسبوع القادم".

وتابع ان "الموضوع ليس قرارا، وهناك من يريد ان يظهر الامر بغير حقيقته، وما حدث في الجلسة الماضية وتحديدا التي قبلها موضوع قبول العذر، حيث تقدم بكتاب واحد غير مدعم بأي سند وطلب قبول العذر، وكان يقول ان السوابق كانت بأن كل الاعذار تقبل، نعم أقول له كانت في السابق كل الاعذار تقبل ولكن لم يحدث في السابق ان تقدم عشرة نواب بطلب مناقشة العذر، وهذا ما حدث في الجلسة السابقة".

وقال الغانم: كما لا يوجد في اللائحة نص صريح يمنع هؤلاء الأعضاء من تقديم هذا الطلب (رفض الاعتذار)، ولذلك قبلنا هذا الطلب وتم التصويت عليه، لانه كان عذرا بالغياب، وما هو مقدم الان مختلف تماماً"، موضحا ان المقدم الان طلب اجازة طبقا للمادة 24 من اللائحة الداخلية.

واشار الى ان "النائب دشتي ارفق مع طلب الإجازة تقريرا طبيا مختوما من الجهات المعنية، وحتى لا نستعجل هذا الامر ناقشنا الموضوع مع الإخوة النواب وطلبنا رأي الخبراء الدستوريين مكتوبا، وسيتخذ قرار بعد وصول الرأي"، لافتا الى ان "الطلب المقدم هو طلب اجازة مرفق به تقارير طبية وليس طلب اجازة مرضية، والطلب محدد المدة طبقا للمادة 24 من اللائحة وحتى لا ندخل في التفاصيل طلبنا من الخبراء الدستوريين إعطاءنا رأيهم".

وتابع: "بالنهاية لا النائب عبدالحميد دشتي ولا غيره من النواب سيمنعنا من تطبيق اللائحة، فقد أقسمنا على احترام الدستور وقوانين الدولة واللائحة هي قانون، وحتى نكون واضحين وصادقين لن نبني قرارنا على أساس ان من تقدم هو عبدالحميد دشتي انما هناك نصوص لائحية، وللتأكد طلبنا من الخبراء الدستوريين إعطاءنا رأيهم مكتوبا".

نص المادة 24

وعودة إلى المادة 24 من اللائحة الداخلية التي استند اليها النائب عبدالحميد دشتي في تقديم طلب اجازته، فتنص على الاتي: "لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى الجلسات إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك، فإذا أراد الغياب لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيا قبل ختامها إلا بإذن من الرئيس".

وعلمت "الجريدة" من مصادرها ان هذه المادة لم تنظم مسألة قبول طلب الاجازة المقدم من النواب من عدمه بالشكل المطلوب، وهناك قصور يعتريها، وبحاجة الى تطوير، حيث انها لم تشترط سوى تحديد مدة الاجازة، فأوجبت على العضو فقط استئذان رئيس المجلس للحصول على الاجازة وتحديد مدة الاجازة المطلوبة، وبموجبها لايوجد ما يمنع النائب من الحصول على اكثر من اجازة في دور الانعقاد الواحد طالما تقدم بطلب محدد به مدة الاجازة.

الموقف من دشتي

وقالت المصادر انه بغض النظر عن الموقف من عبدالحميد دشتي والذي عبر فيه مجلس الامة خلال أكثر من مناسبة عن رفضه لتصريحاته المستفزة بشأن الاشقاء بدول الخليج، إلا أن اللائحة الداخلية بنصها الحالي تستوجب الموافقة على طلب دشتي الحصول على اجازة، خاصة انه حددها بمدة شهرين من تاريخ تقديمها في 20 ابريل، كما دعم طلبه بتقرير طبي موثق من المكتب الصحي والسفارة الكويتية في لندن.

وبينت المصادر انه في حال انتهاء رأي الخبراء الدستوريين (وهو المتوقع) الى قبول طلب اجازة دشتي، واعتماد الرئيس لهذا القرار، فان ذلك لا يعني بأي حال كما يدعي البعض "ان المجلس قام بحماية دشتي"، بل ان المجلس يكون بذلك حمى الدستور وقانون اللائحة الداخلية، الذي اقسم على احترامهما، مشيرة في الوقت نفسه الى ان هناك اتفاقا نيابيا على تقديم تعديل على نص المادة 24 من اللائحة الداخلية، يعالج القصور الموجود بالنص الحالي، بحيث تكون الاجازة لفترة محددة، وتكون مسببة بسبب مقنع، ويكون لمكتب المجلس حق الموافقة والرفض.
محيي عامر الكويت