«السكنية» تطيل إجراءات صرف بدل الإيجار

في حزمة قرارات عكسية على المواطن، اعتمدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية آلية جديدة لاستقبال طلبات بدل الإيجار من المواطنين من خلال سلسلة تعقيدات جديدة، انتهت بعرقلة وتأخير اعتماد عملية صرف البدل لحديثي الزواج.

وعلمت «الجريدة» أن «السكنية» ممثلة في ادارة بدل الإيجار اطالت الدورة المستندية على معاملات بدل الإيجار، بعد اعتمادها آلية الصرف الجديدة مطلع مارس الماضي، ما تسبب في تكدس المعاملات في الإدارة وتأخير الصرف على المواطنين.

وأضافت المصادر أن خط سير المعاملة في السابق كان يبدأ بتقديم المواطن طلب حصوله على بدل الإيجار من ادارة خدمة المواطن، لتنتقل الى قسم التنفيذ في إدارة بدل الإيجار، ثم إلى قسم المراجعة لتدخل ضمن الكشوفات لتنتهي في مدة اقصاها اسبوع، في حين تستغرق الآن نحو شهر.

وتابعت أن معاملات الآلية الجديدة تنتقل من ادارة خدمة المواطن الى قسم البحوث في قطاع الطلبات، ثم الى قسم المراجعة في إدارة بدل الإيجار تحت قطاع المالية، ثم الى قسم التدقيق، وأخيراً إلى قسم الصرف، مشيراً إلى أن المعاملة في حال توقفها في إدارة التدقيق، والتي قد تكون ناتجة عن خطأ في رقم الحساب، تعاد دورتها المستندية من الأول.

وأفادت بأن إدارة بدل الايجار تنجز نحو 500 معاملة شهرياً للمواطنين، في حين أنها بعد تطبيق الآلية الجديدة تعاني اختناقا يصل الى اكثر من 2600 معاملة مكدسة بعد دخول الدورة المستندية الجديدة، فضلا عن التزايد الشهري المستمر للمعاملات، مشيرة الى وجود حالات لبعض المواطنين تأخر صرف البدل عنهم، بسبب تكدس المعاملات التي من المفترض صرفها لهم في فبراير الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن قسم التدقيق المستحدث على الدورة المستندية، بعد إضافته مؤخراً إلى سلسلة الإجراءات الجديدة، يضم كادراً متواضعا يضم نحو 5 موظفين فقط يجهل معظمهم شروط وقواعد حصول بدل الإيجار على المواطنين، ما يتسبب في اعادة المعاملات الى سلمها من جديد.

وأشارت إلى أن الدورة المستندية الجديدة في إدارة بدل الإيجار شملت حالات الطلاق، والتي تتعامل بإيقاف صرف البدل على مستحقيها من المواطنين في حال وقوع الطلاق، الأمر الذي كان سابقا ينتهي في قسم الكشف الميداني فقط، بينما الآن يدخل في مسلسل جديد ويمر بـ4 نقاط إدارية وتحت قطاعين مختلفين.

متى نسكن؟

من جهة اخرى، أكد المتحدث الرسمي لحملة «متى نسكن؟» مشعان الهاجري، أن هناك جهودا حكومية جادة وعاجلة تجاه إنجاز مشروع جنوب عبدالله المبارك الإسكاني، بقيادة وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، الذي طلب تسلم الأرض المخصصة للمشروع بشكل مبدئي، والعمل على بدء إجراءات التهيئة للتخطيط والتصميم قبل التسلم الرسمي من قبل البلدية.

وقال الهاجري في تصريح صحافي أمس، إن «الوزير أبل شدد في التصميم على ألا يقل عدد الوحدات السكنية في المشروع عن ٣ آلاف وحدة»، مؤكداً أن هناك توجيهات لإنجاز المشروع بأقصر فترة زمنية ممكنة.  

واستغرب تصاريح بعض مسؤولي «السكنية» وهجمات بعض الحملات الشبابية التي تنفي تسلم أرض المشروع بشكل مبدئي، أو الادعاء بوجود عوائق، رغم أن نص القانون صريح بهذا الشأن، ويؤكد أنه يتم تسليم الأراضي الخاصة بالمشاريع الإسكانية للمؤسسة خالية من العوائق.

 ولفت إلى أن وزارات الدولة ذات الصلة تعهدت بذلك خلال الاجتماعات في البلدية، التي سبقت قرار تخصيص المجلس البلدي الأرض للمشروع.